- دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران به منظور بررسی نحوه رسیدگی به مشکلات حقوقی واحد‌های تولیدی و اتخاذ راهکار‌های مناسب برای نهادینه سازی حمایت حقوقی و قضایی از امر تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‎‌هایی که به علت ناتوانی در پرداخت دیون و بدهی‎‌های بانکی قادر به ادامه فعالیت نیستند؛ در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

در این جلسه که عصر روز دوشنبه ۶ بهمن با حضور رئیس کل دادگستری استان (رئیس ستاد) و دادستان عمومی و انقلاب تهران (دبیر ستاد) و دیگر اعضای ستاد و مدعوینی از سازمان‎‌های دولتی برگزار شد مشکلات حقوقی و قضایی واحد‌های تولیدی لوله و تجهیزات سدید، صنایع شیر تهران وارنا و صنایع شیر ایران (پگاه) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، دادستان عمومی و انقلاب تهران و دبیر ستاد، ضمن اشاره به سیاست ‎های کلان دستگاه قضایی در زمینه حمایت از تولید اظهار داشت: در این دوره نگاه ویژه‌ای وجود دارد و نظر آیت الله رئیسی بر این است که فرآیند رسیدگی به مفاسد اقتصادی و برخورد با مفسدان نباید به نحوی باشد که منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی و بیکار شدن نیروی کار شود.

دادستان تهران افزود: پرونده ‎های زیادی از شرکت‎ و واحد‌های معتبر تولیدی داشته‎ ایم که با همین رویکرد مورد حمایت قرار گرفته و تلاش ما بر این است که اقدامات قضایی موجب تعطیلی واحد‌های تولیدی نشود.

در ادامه جلسه رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری با قدردانی از اقدامات اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران در زمینه حمایت حقوقی و قضایی از شرکت صنایع شیر تهران وارنا و کمک به احیاء آن واحد تولیدی اظهار داشت: اولویت اول فعال شدن کارخانه است و پرداخت بدهی‌ها در مرحله بعد قرار دارد.

حشمتی مهذب همچنین از پیگیری ستاد در مورد پرونده اختلاف ملکی شرکت صنایع شیر ایران در دیوانعالی کشور خبر داد و نسبت به حل و فصل مشکلات ابراز امیدواری کرد.

شرکت صنایع شیر تهران وارنا یکی از واحد‌های تولیدی در آستانه تعطیلی بود که با توجه به کثرت دیون مالی و بدهی‌های بانکی مورد سوء‎ استفاده کلاهبرداران قرار گرفت و با واگذاری غیر کارشناسی، تغییر مالکیت داده و در آستانه تعطیلی کامل قرار داشت که با ورود ستاد مقاومتی دادگستری کل استان به موضوع و اعلام ورشکستگی، ضمن خلع ید و اعاده تصرف، با جلب توافق و همکاری سهامداران و مالکان دوباره احیاء شد و با نظارت‎ اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قرار است تا پایان سال موجبات اشتغال ۱۲۰ نفر از نیروی کار در آن فراهم گردد که این تعداد تا پایان خرداد به ۴۰۰ نفر افزایش می‎ یابد.

در ادامه جلسه رحمانیان، معاون اول دادستان تهران با اشاره به آسیب‎‌های ورشکستگی صوری نسبت به افزایش تعداد پرونده‌ها ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: در صدور احکام ورشکستگی و توقف دیون و مطالبات، کاری نشود که تشکیلات قضایی وامدار شود و دولت خودش را کنار بکشد.

در همین راستا صاحبی پسندیده معاون دادستان تهران نیز با تأکید بر ضرورت حمایت حقوقی، قضایی از واحد‌های تولیدی ورشکسته، به وظایف و تکالیف سازمان ‎ها و نهاد‌های دولتی در این خصوص اشاره کرد و اظهار داشت: باید به تحلیل مناسبی از حمایت حقوقی، قضایی برسیم و وارد بحث‎‌های اجرایی نشویم.