- باشگاه خبرنگاران نوشت: نزدیک ۳ سال واردات خودرو ممنوع شده است، یعنی آخرین مدل خودرو خارجی که در کشور مشاهده می‌شود و تردد دارد، به سال ۲۰۱۷ بر می‌گردد و این مدل از خودرو آخرین خودرویی باید باشد که به کشور وارد شده است.

در حال حاضر به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو واردات خودرو تا نیمه دوم سال ۱۴۰۰ قرار است که ممنوع باشد.

دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: با توجه به اینکه مدتی است که بحث آزادسازی واردات خودرو مطرح شده، برخی تصور می‌کنند واردات خودرو به صورت کامل آزاد خواهد شد باید گفت این آزادسازی تا نیمه دوم سال آینده محقق نخواهد شد.

او با بیان اینکه اکنون در شرایطی هستیم که نمی‌توانیم روی آزادسازی واردات خودرو حساب باز کنیم، گفت: آزادسازی واردات خودرو‌های خارجی جدی نیست. به قدری موانع بر سر واردات خودرو زیاد است که باید التماس کرد تا یک نفر خودروی خارجی وارد کند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: با آزادسازی واردات خودرو نمی‌توان رقیب خودروسازان داخلی شد، بلکه تنها می‌توان انتخاب را به مردم واگذار کرد.

دادفر تشریح کرد: یکی از راه‌ها برای جلوگیری از خروج ارز از کشور این است که واردکنندگان با ارز خود که در خارج از کشور است، خودرو وارد کنند در این صورت بدون اینکه یک دلار ارز از کشور خارج شود خودرو به کشور وارد می‌شود.

او گفت: در پیشنهاد آزادسازی واردات خودرو منفعت‌هایی نیز وجود دارد. اینکه دولت می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند، بدون اینکه تورمی ایجاد شده یا اینکه به نقدینگی جامعه اضافه شود. علاوه بر این ارزی که در خارج از کشور وجود دارد، می‌تواند به صورت خودرو به کشور وارد شود که این مساله بسیار مهم است.

دادفر با بیان اینکه با ورود خودروی خارجی به کشور بازار جان تازه‌ای می‌گیرد و قیمت‌ها شکسته می‌شود، گفت: زمانی‌که بازار وارداتی‌ها بشکند، قیمت خودرو‌های داخلی نیز تکان می‌خورد و این موضوع در مجموع نیز به نفع مردم تمام خواهد شد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص خودرو‌های چینی و دیگر خودرو‌ها که اکنون به صورت اقساطی به فروش می‌رسند، گفت: اگر خودرویی توسط شرکت‌ها و خودروسازان جزء به فروش می‌رسد، به این معنا نیست که واردات خودرو آزاد شده، این خودرو‌ها به صورت ckd وارد شده است.

حالا از این صحبت می‌توان برداشت کرد که از سال ۲۰۱۷ تاکنون هیچ وارداتی نداشتیم و به دلیل تحریم‌ها مونتاژ خودرو هم نداشتیم، به نوعی می‌توان گفت خودروساز‌های چینی هم از ترس قطع شدن ارتباطشان با آمریکا ارتباط خود با کشورمان را هم قطع کردند. اما حالا این رویه گویا کمی بهتر شده است، یعنی این روز‌ها شاهد فروش فوری و پیش فروش انواع خودرو‌های مونتاژی در کشور هستیم.

زمانیکه در رفت و آمد در بزرگراه‌ها هستیم، روی بیلبورد‌های شهری تبلیغ انواع خودرو‌هایی را مشاهده می‌کنیم که قطع به یقین در داخل ساخته نشده اند و به صورت مونتاژ قرار است به بازار عرضه شود. در این ۳ سالی که تحریم بودیم، خودروسازان در تلاش بودند صنعت خودرو را پیش ببرند و به نوعی به خودکفایی کامل برسیم و از مونتاژ کاری خارج شویم، اما حالا گویا قرار است به قبل برگردیم. یعنی مجدد قرار است صنعت خودرو خودکفا به سمت مونتاژ کاری برود.

آینده خودروسازان داخلی نامعلوم است!

آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به اینکه صنعت قطعه سازی نیاز به مشوق دارد تا همپای خودروسازان حرکت کند، گفت: برنامه‌های زیادی برای صنعت خودرو داریم، اما اکنون برای رسیدن به این اهداف راه زیادی داریم و اکنون راه رسیدن به اهداف افق ۱۴۰۴ برای صنعت قطعه سازی خودرو مشخص نیست.

محبی نژاد با تاکید بر اینکه اگر در دو سال آینده از قطعه سازان خودرو حمایت نشود آنان با خطر حذف از بازار و بیکاری کارگرانشان روبرو می‌شوند، گفت: نباید بگذاریم خودروسازی به مونتاژ کاری تبدیل شود چرا که مجدد باعث سرکوب این صنعت خواهد شد.

دبیر انجمن قطعه سازان گفت: خودروسازان در تلاش هستند تا بتوانند با کمک فناوری‌های در دسترس این صنعت را ارتقا دهند.

صنعت مونتاژکاری داریم، نه خودروسازی!

ابوالفضل خلخالی کارشناس صنعت خودرو گفت: ورود خودرو به کشور ممنوع استف در نتیجه برخی از شرکت‌های خودروساز خورد اقدام به مونتاژ خودرو می‌کنند و اینگونه عوارض ورود هم نمی‌دهند. کشور ما صنعت خودروسازی ندارد و بهتر است بگوییم ما صنعت مونتاژکاری داریم.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه در دو سه دهه اخیر صد درصد خودروسازان مونتاژ کار بوده اند، گفت: متاسفانه در صنعت خودروی کشور شاهد افزایش کیفیت خودرو‌ها نیستیم و در مقابل شاهد این هستیم که قیمت تمام شده در آن‌ها بسیار بالاست.

خلخالی با تاکید بر اینکه ورود هدفمند خودرو‌های خارجی با برنامه‌ریزی صحیح قطعا به نفع صنعت خودروسازی کشور است، گفت: در دنیا این تجربه ثابت شده که هیچ کشوری نمی‌تواند در‌های خود را به سمت اقتصاد جهانی ببندد و اگر کشوری در‌های خود را به سمت اقتصاد جهان بست، در صنعت خودرو ورشکسته می‌شود و شاهد خودرو‌های بی‌کیفیت با آلایندگی بسیار بالا و متاسفانه رانتی عظیم خواهد بود.

سودجویی برخی افراد مرتبط با صنعت خودرو و عقد قرارداد با شرکت‌های بی‌کیفیت برخی کشور‌ها موجب شد ساختار اصلی خودروسازی در ایران به تدریج از دست برود و انگیزه بسیاری از قطعه‌سازان کشور که ریشه اصلی صنعت خودروسازی هستند، خشک شود

چندی پیش هم وینی مدیر بازاریابی و فروش یک خودروساز چینی در ایران ادعا کرده است، دولت چین همکاری و مشارکت با خودروسازان خارجی را به عنوان راه توسعه این صنعت برگزیده است. بر این اساس خودروسازان خارجی که برای دسترسی به بازار بزرگ و در حال رشد چین علاقه زیادی نشان می‌دادند، مجبور بودند برای فروش خودرو در چین، شرکت‌های مشترک ۵۰%-۵۰% با شرکای چینی تاسیس کنند.

این کارشناس چینی تولید خودرو ادامه داد: خودروسازان خارجی موظف بودند درصدی از قطعات را از داخل چین تأمین کنند و برخی وظایف در انتقال فناوری و تحقیق و توسعه به آن‌ها تحمیل شد. با توجه به بازار بزرگ چین و نیاز خودروسازان جهانی به این بازار، دولت چین در مذاکرات با خودروسازان جهانی دست بالاتر و برتر را داشت و الزامات زیادی در حوزه انتقال فناوری به آنان دیکته کرد.

براساس اخبار منتشر شده بهمن موتور مونتاژ دیگنیتی را آغاز کرده و احتمالا به زودی فروش این خودرو بصورت پیش فروش و یا فروش فوری آغاز می‌شود و خودروسازان دیگر نیز به دنبال افزایش مونتاژ هستند.

با این حال و با توجه به وضعیت نامطلوب و بدون استاندارد و زیان‌ده صنعت خودرو کشور، اگر وزارت صنعت به عنوان متولی اصلی خودروسازی در کشور، برنامه بلند مدتی برای تولید محصول دنبال و از هم اکنون در فکر ایجاد بازار برای آن باشند و هم‌چنین به معنای واقعی کلمه انتقال دانش و فناوری را از شرکت‌های طرف قرارداد مطالبه کند، می‌توان اندک امیدی داشت تا شاید صنعت خودروسازی ایران برای همیشه نابود نشود و بتواند در آینده نامی در بازار جهانی داشته باشد.

به نظر می‌رسد بهتر است تکلیف خود را یک‌بار و برای همیشه روشن کنیم و فول مونتاژکاری را که نه در ترکیه، نه در چین، نه در مالزی و نه حتی در انگلستان و کانادا انجام نمی‌دهند، ممنوع کنیم. به اصلاح تعرفه‌ها بپردازیم و حداقل ۴۰ درصد ساخت داخل را (که حتی انگلستان هم آن را رعایت می‌کند) اجباری کنیم. شاید با در نظر گرفتن این سیاست‌ها تغییراتی در ساختار تولید خودرو به وجود آوریم و بتوانیم آینده این صنعت را نجات دهیم.