- حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تاکید بر لزوم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی گفت: در صورتی که واگذاریها و تغییر کاربریها (تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی) به صورت صحیح و دقیق انجام و بر روند واگذاری، نظارت مستمر و نظاممند اعمال شود، شاهد این حجم از تخریبهای غیر مجاز نخواهیم بود.
رییس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه هزینه صیانت و پیشگیری بسیار کمتر از امر مقابله و برخورد است به همین دلیل در دستگاه قضایی، امر صیانت و پیشگیری مقدم بر اصل مبارزه و برخورد است، تصریح کرد: با توجه به هزینه ۲ الی ۵ میلیون تومانی برای اجرای هر حکم مربوط به تغییر کاربری اراضی، دستگاههای مرتبط نیز باید با اتکا به اصل پیشگیری و با استفاده از ظرفیتهای موجود در گام نخست مانع تعدی و تصرف، تغییر غیر مجاز کاربری و نهایتا ساخت و ساز غیر مجاز شوند و در ادامه با عدم ارائه خدمات رفاهی نظیر آب، برق، گاز، سند و.. راه را برای سودجویان و متخلفین سد نمایند.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: جهت تسهیل امور، تمامی ادارات و سازمانهای دولتی علی الخصوص منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی که قصد طرح دادخواست یا شکواییه در دادگاهها و دادسراها با موضوع حفظ حقوق بیت المال را دارند با معافیت از هزینه دادرسی، دادخواست یا شکواییه خود را مستقیما خوددر محاکم قضایی ثبت نمایند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در پایان با بیان اینکه یکی از مهمترین مولفهها در اجرای سیاست پیشگیری، اجرای قانون حد نگار (کاداستر) است، اظهار داشت: اگر تمامی دستگاههای ذیربط در اجرای این قانون همت گمارند علاوه بر تحقق امر پیشگیری، تثبیت مالکیت و اجرای قانون نیز محقق میشود که امیدواریم با یک برنامه ریزی دقیق و همت دستگاههای مرتبط در سال آتی تمامی اراضی استان در سامانه جامع حدنگار ثبت شده باشد.