سخنگوی دستگاه قضا گفت: «نازنین زاغری» محکوم فعلی ماست و در حال گذراندن ایام محکومیت خودش است/ پرونده اتهامی دیگری دارد که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است/ در پرونده اتهامی جدید هنوز دادگاه رایی صادر نکرده است/ اینکه وزیر خارجه انگلیس بخواهد در ارتباط با پرونده های قضایی ما اظهار نظر کند اقدام خلاف عرف دیپلماتیک است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: توهین اقدامی مجرمانه است چه نسبت به اشخاص عادی و چه نسبت به مقامات رسمی مملکت/ قوه قضاییه به همه افراد تاکید می کند از اهانت به اشخاص اجتناب کنند و بدانند در صورتی که اشخاصی که مورد توهین قرار گرفته به دستگاه قضا اعلام شکایت کنند در چارچوب ضوابط رسیدگی خواهد شد/ در این حوزه خط قرمزی نداریم/ تا روز گذشته هنوز شکایتی واصل نشده است/ به موجب قانون با اصلاحیه ای که در مجلس قبل وضع شد اهانت به مسولین در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت و رسیدگی به اهانت به آن شخص نیاز به شکایت آن فرد و یا وکیل وی دارد.

پاسخ سخنگوی قوه قضاییه به سوالی در مورد بازداشت یک متهم ایرانی امریکایی: متهم دو تابعیتی نداریم/ قانون ما تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد/ اخیرا فردی از اتباع ایرانی که به قصه دو تابعیتی ربط داده‌اند و در حوزه جاسوسی و جمع آوری اطلاعات برای دیگر کشورها فعالیت داشته و پرونده قبلی هم داشته است قبل از خروج از کشور بازداشت شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: جلسه دادگاه مربوط به خریدار هفت تپه صرفا به جهت ارجاع به کارشناسی متوقف شده است/ در ارتباط با بدهی‌ها دادگاه ضرورت امر کارشناسی را تشخیص داده و دادگاه منتظر نظر کارشناسی است/ وقتی جلسه‌ای نداشتیم تغییر نماینده دادستان معنا و مفهومی ندارد/ تا الان خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان نداشتیم/ ادعای حمایت دادستان کل از مالک هفت تپه صحت ندارد و به این شکل که می‌گویند نیست/ دادستان کل کشور مامور شده است در فرایند همزمان با دادگاه پیگیر وضعیت فعالیت این شرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید در این شرکت باشد/ اقدامات دادستان کل کشور و مجموعه قوه قضاییه اگر نبود این شرکت از حیث تولید دچار مشکل می‌شد.

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت:حکم نهایی این پرونده صادر و برای اجرا ابلاغ شده است/مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ 607 هزار و صد یورو، 108 هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده محکوم شد/در پرونده دیگری به جرم تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیش از 456 میلیارد و 216 میلیون و 750 هزار ریال به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های تعاونی اعتبار غیرمجاز بیان کرد: در پرونده ثامن الحجج، با یک میلیون و 262 هزار 824 سپرده گذار، فقط 370 نفر از طلبکاران که سپرده های درشت داشتند تسویه نشده اند که در مرحله تسویه هستند/ 10 هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شد/در تعاونی فرشتگان که به تازگی به دادگاه رفته است با 460 هزار سپرده گذار، در ارتباط با 542 نفر از آنها تسویه انجام نشده است و 7 هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قانون‌های خوب ماست/ بخش عمده این قانون اجرا شده است/ در ارتباط با سامانه ها تا سال 97 اقدام جدی انجام نشد، از سال 97 به بعد اجرایی شدن این سامانه و ارتباط و اتصال این سامانه ها به همدیگر در دستور کار قرار گرفته است/امروز بسیاری از سامانه هایی که در این قانون پیش بینی شده بود فعال است/ در ارتباط با دستگاه هایی که کوتاهی کرده اند قوه قضاییه ورود کرده است/ سازمان بازرسی در ارتباط با تکالیف سامانه 8 دستگاه را شناسایی کرده است / تفهیم اتهامی در ارتباط با مدیران آنها انجام شده است/مدیران در صورت ترک فعل تحت تعقیب قرار می گیرند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این دوره بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های متعددی صادر شده است/ در هر بخشنامه ای هم مسول اجرا و هم نهاد ناظر مشخص شده است/ نهادهای ناظر مامور شده‌اند بر حسن اجرا نظارت کنند و مستمرا گزارشات پیشرفت اجرای بخشنامه ها را به ریاست قوه قضاییه ارائه دهند/ بخشنامه ها به خوبی اجرا می شوند، اما نیاز به پیگیری و نظارت دارند/ در استان های مختلف 60 تا 88 درصد پرونده‌های معوقه رسیدگی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد مدیران بانکی و احضار «سیف» به دادسرا گفت: پرونده ارزی مرتبط با مدیران بانکی به دادگاه ارسال شد و کیفرخواست صادر شد/ احضار رئیس کل سابق بانک مرکزی صحت دارد.

اسماعیلی در ادامه اعلام احکام پرونده های اقتصادی گفت: پرونده خصوصی سازی در مورد رییس سابق سازمان خصوصی سازی منتهی به صدور رای شد / هم خود شخص و هم یکی از شرکت ها ی خصوصی سازی محکوم شده اند/ حکم قطعی نیست.

سخنگو گفت: در پرونده قاچاق گسترده خودرو بالغ بر 54000 دستگاه خودرو لوکس که وارد کشور کردند، حکم دادگاه صادر شد محکومیت های حبس و اعدام برای برخی متهمان صادر شد/ حکم قطعی نیست.

اسماعیلی گفت: در روزهای اخیر باند جعل و ارتشا در ثبت احوال استان فارس رسیدگی شد، متهمین متعددی دارد/ تعدادی از آن ها به 15 سال حبس محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رسیدگی به تمام پرونده‌های مفاسد اقتصادی ادامه دارد و هیچ توقفی را شاهد نیستیم/ بعد از اصلاح فرایند استجازه روند دادرسی ها و روند اطلاع رسانی در چارچوب ضوابط و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری قرار گرفت، مقابله با مفاسد اولویت اصلی دستگاه قضاست.

اسماعیلی در ادامه نشست خبری گفت: در پرونده دیگر مفاسد اقتصادی «رحمت عادلیان» به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و رد مال، «امیر سلیمی» به 15 سال حبس تعزیری و ضبط دلارها، «محمد ذوالفقاری» به 15 سال حبس و ضبط دلارها، «محمد ولی زادگان» به 15 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده موسوم به طلای شادی رای محکومیت قطعی صادر شد/ حسین رضا ابراهیمی به 7 سال حبس، جزای نقدی محکوم شد/ محبوبه اصفهانی محکوم به 7 سال حبس، جزای نقدی/ مهران ابراهیمی به 7 سال حبس و جزای نقدی/ محمد ابراهیمی به 2 سال و نیم حبس و استرداد اموال.

اسماعیلی گفت: قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و بدنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی نیست/در کنار مزایای فراوان فضای مجازی امروز ویروس هایی به مراتب بدتر از کرونا و مصادیق مجرمانه ای مانند خرید و فروش سلاح، کلاهبردار شبکه ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می کند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و توجیه نمی باشد/ اقداماتی که برخی از مقامات قضایی مطرح کرده اند همگی ناظر به ساماندهی ، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی/ البته مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه بیان می شود یا سخنگو در تریبون رسمی اعلام می دارد.

اسماعیلی گفت: قوه قضاییه مردم را صاحبان اصلی کشور، نظام و انقلاب می‌داند و تامین امنیت برای شهروندان و اجرای عدالت را وظیفه خود/ در شرایط جنگ اقتصادی رونق کسب و کار سالم و قانونمند نیازمند سلامت و امنیت است/ فضای مجازی همانند فضای حقیقی در هر جامعه و کشوری اولا متعلق به شهروندان آن جامعه است، در زمره حقوق عامه به حساب می آید، جزء محدوده قلمرو و حکمرانی کشور حساب می شود، نیازمند ساماندهی، مدیریت و بومی سازی است/ در اغلب کشورها و دولت ها متناسب با فرهنگ، ارزش ها و سیاست های خودشان ضوابط و مقرراتی را برای استفاده از فضای مجازی وضع و اجرا کرده اند/ فضای مجازی باید برخوردار از سلامت و امنیت باشد، نباید این فضا رها باشد و به جولانگاه مجرمان، مفسدان و تبهکاران مبدل گردد.

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خود با خبرنگاران از تلاش های مجموعه قوه قضاییه و دادگستری های سراسر کشور تشکر و قدردانی کرد و گفت: در شرایط ویژه شیوع ویروس کرونا این نهادها کار جهادی و مستمر را در دستور کار خود قرار دادند و خدمت به مردم را بدون وقفه ادامه دادند/ رشد عملکردی 5 درصدی نسبت به سال گذشته در شرایط شیوع ویروس کرونا داشته ایم/ پرونده های مانده ما 11 درصد کاهش پیدا کرده است.