- تسنیم نوشت: علی بابایی کارنامی با اشاره به وضعیت میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: هنوز نمی‌توانیم رقم دقیقی از میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده ارائه دهیم، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نمایندگان مجلس پیشنهاداتی برای افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی میزان حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ مطرح کرده‌اند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی افزود: طبق قانون کار، شورای عالی حقوق و دستمزد مسئولیت تعیین میزان افزایش سنواتی حقوق کارگران را به عهده دارد که امسال از این شورا درخواست کرده‌ایم تا رقم افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ بر واقعیت بیشتر منطبق باشد و جبران هزینه‌های ضروری خانوار کارگری کشور مدنظر قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که در سال‌های قبل همواره شاهد تأخیر در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران بودیم، آیا برای سالجاری اقداماتی در راستای تعیین به‌موقع افزایش حقوق کارگران شده است، گفت: طبق رایزنی‌ها و مکاتباتی که با معاونان وزارت رفاه داشته‌ایم، قول داده‌اند تا وضعیت افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰، تا پیش از ۱۵ اسفند امسال مشخص شود.

بابایی‌کارنامی ادامه داد: طبق وعده‌ای که از معاونان ذی‌ربط در وزارت رفاه گرفته‌ایم، قرار است جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد، با حضور نمایندگانی از مجلس و نیز نمایندگانی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تشکیل و در نهایت تا پیش از ۱۵ اسفند، رقم نهایی افزایش حقوق کارگران در سال آینده مشخص شود.

وی با اشاره به پیشنهادات نمایندگان مجلس برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده اظهار کرد: معتقدم پیشنهاد افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی برای افزایش حقوق کارگران، با توجه میزان نرخ تورم، رقمی نزدیک به واقعیت‌های اقتصادی است و تا حدی هزینه‌های کارگران را جبران می‌کند، اما باید شرایط تولیدکننده را نیز در نظر گرفت.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: اگر دولت در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران دخالت نکند یا حتی‌الامکان دخالت‌های حداقلی و نظارتی داشته باشد، می‌توان به تعیین افزایش حقوق کارگران در فضایی واقع‌بینانه امیدوار بود.

بابایی‌کارنامی خاطرنشان کرد: تجربه ثابت کرده که کارفرمایان و کارگران در فضایی منطقی و به دور از حاشیه‌سازی‌ها و دخالت‌های دولت می‌توانند درباره رقمی واقعی و مقرون به صرفه برای افزایش حقوق کارگران به نتیجه برسند، بنابراین انتظار داریم امسال شاهد دخالت‌های کمتری از سوی دولت در این موضوع باشیم.