- انجام سفرهای استانی و ملاقات چهره به چهره با مردم مناطق مختلف ایران اسلامی و استماع بدون واسطه مسائل و مشکلات آنها یکی از اقدامات تحولی در دوره ریاست آیتالله رییسی در قوه قضاییه است.
در جریان این سفرها، علاوه بر مسائل قضایی و حقوقی مردم استانهای مختلف، موضوعات مرتبط با حقوق عامه نیز به صورت ویژه توسط هیئت عالی قضایی پیگیری میشود.
در همین زمینه، آیتالله رئیسی، سوم مهرماه سال جاری به استان اردبیل سفر کرد و در ابتدای این سفر به صورت سرزده و از پیش اعلام نشده به بازدید از کارخانه نساجی سبلان پرداخت. کارخانهای که به دلیل برخی مقررات بانکی تعطیل شده بود.
رییس قوه قضاییه در جریان این بازدید، پای حرفها و درددلهای مدیران و کارگران این کارخانه که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش به حالت نیمه تعطیل درآمده نشست و در جریان مشکلات و نیازهای این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید و افزایش بهرهوری آن در سال «جهش تولید» قرار گرفت و پس از آن دستوراتی را به مسئولان مربوطه برای حل مشکلات این واحد تولیدی صادر کرد.
صدور حکم دیوان عالی در مورد پرونده سبلان پارچه
پس از سفر استانی پیگیری این موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادگستری استان اردبیل قرار گرفت و ناصر عتباتی در آبان ماه سال جاری در مورد اخرین وضعیت ورود دستگاه قضا به مشکل کارخانه سبلان پارچه اظهار کرد: ۲ جلسه در تهران با حضور مسئولین عالی قوه قضاییه، مدیرعامل بانک تجارت، تعدادی از اعضای هیات مدیره و بنده برگزار شد.
رییس دادگستری استان اردبیل افزود: با دستور ویژهای که ریاست قوه قضاییه در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، دیوان عالی موضوع را رسیدگی و هم اکنون با حکم دیوان کارخانه به مالک اصلی باز میگردد و بانک نیز مشارکت خواهد داشت.
عتباتی تاکید کرد: نشست با مالک کارخانه، بانک تجارت و مسئولان عالی قضایی برای تعیین تکلیف بدهیهای کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید با پیگیریهایی که انجام میشود، در دستور کار است.
استقرار مدیرعامل در محل کارخانه
در نهایت روز گذشته این کارخانه به صاحب اصلی خود بازگشت. ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل، روز یکشنبه پنجم بهمن از حل مشکل کارخانه سبلان پارچه بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه با ورود دستگاه قضایی خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته مالک اصلی سبلان پارچه امروز در محل کارخانه مستقر شد و کارخانه به وی تحویل گردید.
وی افزود: با دستور ویژهای که سوم مهرماه ریاست قوه قضاییه در جریان سفر استانی اردبیل در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بودند، موضوع به صورت فوق العاده مورد رسیدگی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل افزود: بعد از صدور این دستور، موضوع طی دو جلسه با رئیس دیوان عالی کشور مطرح بررسیهای لازم معمول گردید، همچنین سه جلسه با مدیران بانک تجارت کشورو مسئولان اداره کل تصفیه ورشکستگی دادگستری تهران برای تعیین تکلیف بدهیهای کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید، برگزار گردید و در پی این پیگیریهای فوق العاده، احکام لازم صادر شد.
عتباتی با بیان اینکه با حضور مدیران دادگستری و اداره تصفیه ورشکستگی، کارخانه سبلان پارچه طی صورتجلسهای به مالک اصلی تحویل داده شد، تاکید کرد: دستگاه قضایی از اقدامات مالک اصلی در جهت تحقق دستورات ریاست قوه قضاییه دائر بر استفاده از تمام ظرفیت کارخانه در جهت افزایش تولید و توسعه اشتغال حمایت خواهد کرد.
رئیس شورای قضایی استان اردبیل از ایجاد کارگروهی برای رصد، حمایت و پشتیبانی سبلان پارچه توسط دادگستری کل این استان خبر داد.
حالا قرار است بخشهای تعطیل شده کارخانه سبلان پارچه شروع به کار کند و تولید به این کارخانه بازگردد.