علی القاصی، دادستان تهران در دیدار با مدیران و قضات دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران (دادسرای ناحیه ۳۲) بر اهمیت استقلال رأی قضات، بی اعتنایی آنان به حواشی پرونده‌ها و نفوذناپذیری در مقابل فشار جریان‌ها و اراده‌های معطوف به تأثیرگذاری بر روند رسیدگی‌ها و انحراف پرونده‌ها تأکید و اظهار کرد: کیاست و زیرکی و مقاوم سازی خود در مقابل آسیب ها، تهدید‌ها و لغزش‌ها لازمه کار در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی است.

دادستان تهران ضمن تشریح اهمیت رسیدگی به جرایم اقتصادی در جلب اعتماد افکار عمومی به قوه قضاییه در سطح کلان اظهار کرد: بخش عمده‌ای از عملکرد قوه قضاییه در گروی عملکرد دادسرا و دادگاه‌های جرایم اقتصادی است؛ چرا که عمده پرونده‌های کلان اقتصادی در این حوزه رسیدگی می‌شود.

وی همچنین به هزینه بر بودن مبارزه با فساد و حساسیت‌های کار در این حوزه اشاره کرد و افزود: اجرای صحیح عدالت و قانون در کوتاه کردن دست مفسدین از بیت المال و اموال عمومی مسئولیت بسیار سنگین، مهم و اثرگذاری در گستره ملی و فراملی دارد که به لحاظ بازدارندگی و پیشگیری وضعی اثرات زیادی در سیستم و دستگاه هدف و اهمیت بالایی نزد افکار عمومی دارد.

القاصی با بیان اینکه کسی که از بیت المال دزدی و به حقوق عمومی خیانت کرده، در واقع به ۸۰ میلیون نفر در جامعه ظلم کرده است؛ تأکید کرد: لذا همانطوری که مسئولیت ما در فرایند رسیدگی در قبال کل جامعه است و در عین حال باید ارزش و اهمیت کار برای تمام مردم و در راستای استیفای حقوق الناس و حفظ بیت المال باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت هماهنگی با دستگاه‌های ضابط اشاره کرد و با تأکید مجدد بر استقلال بازپرس در حوزه کاری خود تصریح کرد: باید به دستگاه‌های ضابط و مجموعه‌های نظارتی اعتماد کنیم و از تمام امکانات و ظرفیت‌های آنان در کشف حقیقت و شناسایی مفسدین اقتصادی و متعرضین به حقوق مردم و بیت المال استفاده کنیم.