-طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری‌های فنی، تخصصی و پژوهشی با دانشگاه علم و صنعت و همچنین امضای قرارداد تأمین و تحویل ۱۰ فروند شناور راهنمابر، خاطرنشان کرد: این سازمان از ارگان‌های پیشرو در اتکا و اعتماد به توان داخلی در حوزه‌های ساخت و تولید و علمی-پژوهشی قلمداد می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در گذشته، عمده نیرو‌های متخصص دریایی و بندری به خارج از کشور اعزام می‌شدند، افزود: خوشبختانه امروزه این ظرفیت به لحاظ زیرساختی فراهم است و می‌توانیم دانشکده تخصصی لجستیک و حمل و نقل دریایی را در دانشگاه علم و صنعت در آینده‌ای نزدیک افتتاح کنیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به قرارداد‌های ساخت شناور مورد نیاز این سازمان از طریق سایت‌های شناورسازی داخل کشور، تأکیدکرد: در قالب طرح تحول صنایع دریایی، قرار است ۸۳ فروند از ناوگان مورد نیاز سازمان بنادر برای اجرای وظایف حاکمیتی، از طریق سازنده‌های داخلی در سواحل شمال و جنوب ساخته شود.

راستاد با بیان اینکه از این تعداد ۱۶ فروند در حال ساخت است، اضافه کرد: امروز قرارداد ساخت ۱۰ فروند شناور راهنمابر (پایلوت بوت) اجرایی می‌شود.

وی گفت: با روند ایجاد شده در ساخت شناور در داخل کشور، انتظار داریم قرارداد ساخت ۳۴ فروند دیگر نیز تا پایان سال جاری نهایی و منعقد شود همچنین حداکثر تا نیمه اول سال آینده و تا قبل از پایان دولت، ۲۳ فروند شناور دیگر در دست ساخت قرار خواهد گرفت.

وی گفت: در مجموع تاکنون ۶۰ هزار میلیارد ریال از منابع سازمان بنادر و دریانوردی برای ساخت ناوگان مورد نیاز به صنایع دریایی کشور تزریق شده است.

راستاد از حمایت سازمان بنادر و دریانوردی از بخش خصوصی برای تأمین انواع شناور‌ها خبر داد و گفت: در این راستا تاکنون ۵۰۰۰ میلیارد ریال از تسهیلات وجوه اداره شده‌ی سازمان بنادر به بخش خصوصی اختصاص داده شده است.

وی تصریح کرد: امروز؛ قاطعانه می‌توانیم بگوییم که هیچ نقیصه و کمبودی از حیث توانمندی و فناوری در حوزه صنایع دریایی در کشور نداریم و کاملا خودکفا شده‌ایم.

راستاد افزود: انتظار داریم با حمایت از صنایع دریایی داخلی می‌شود، هیچ ظرفیتی از صنعت دریایی کشور؛ معطل و خالی نماند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: درحوزه ساخت و تولید ناوگان دریایی در داخل کشور هیچ کمبودی به لحاظ زیرساختی و فناوری نداریم و این یک تحول جدی در حوزه اشتغال و به‌کارگیری نیرو‌های مستعد ایرانی محسوب می‌شود.