_ ایرنا نوشت: سند تحول قضایی آنگونه که از نام آن بر می‌آید قرار است معماری دستگاه قضایی را متناسب با اهداف گام دوم انقلاب اسلامی در سال‌های آتی و برای اجرای ماموریت‌های محوری قوه قضاییه به عنوان مجری عدالت حقوقی در کشور و مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی را بازنگری و ساماندهی کند و با شناسایی ایراد‌ها و مشکلات فرایند‌های قضایی، نقشه راه مشخصی برای اصلاح امور و نظام قضایی کشور باشد.

 

این سند بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شده است و اکنون در طول ۲۰ ماه گذشته بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شد، این برنامه‌ تحولی ارتقا یافت و نسخه ویرایش شده‌ آن ششم دی ماه سال جاری توسط رییس دستگاه قضا و با عنوان «سند تحول قضایی» ابلاغ شد.

 

رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص هفت ماموریت محوری قوه قضاییه و مبنای تدوین سند تحول قضایی است.

رییس قوه قضاییه پس از ابلاغ این سند گفت: از ابتدای ماموریت در قوه قضاییه بنا بر این شد که سند تحول، نقشه راه و هم تضمین اجرای عدالت و هم حقوق مردم باشد.

 

آیت‌الله رییسی خاطرنشان کرد: تحول یک جهش و حرکت جمعی برای از بین بردن نواقص، کاستی‌ها و ضعف هاست و شناخت وضع موجود، شناخت نسبت به وضع مطلوب و کم کردن فاصله وضع موجود و مطلوب مورد نظر است.

 

رییس قوه قضاییه اظهار داشت: در تحول میل به شتاب گرفتن وجود دارد، البته این به معنای شتابزدگی نیست و باید حرکت پویا باشد و ایستایی وجود نداشته باشد و باید از مشهورات نادرست اجتناب و آنچه که باید عملی شود.

اجرای این سند جامع از ۲۰ ماه قبل آغاز شده و تفاوتی که  با اسناد دیگر دارد این است که در حین اجرا تکمیل و بازنگری می‌شود و آنطور که حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه گفته است، در اجرای سند تحول قضایی علاوه بر تصویب ۵۱ دستورالعمل و آیین‌نامه، اکنون ۶ عنوان لایحه در دولت در مرحله بررسی و در انتظار ارسال به مجلس شورای اسلامی است و دو مورد نیز به مجلس ارسال شده است.

 

غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نیز با اشاره به کارکردی و عملیاتی بودن سند تحول قضایی گفت: در تدوین سند تحول ضمن توجه به آرمان‌ها، بحث عملیاتی بودن و قابلیت اجرا داشتن مفاد سند نیز مورد نظر بوده است و تلاش شده سندی تهیه نشود که فقط یک کاغذ باقی بماند.

 

وی تصریح کرد: در تدوین و تنظیم سند تحول قضایی توجه شده که خروجی نهایی این سند در گام دوم انقلاب، توسعه و تعمیق عدالت و دسترسی آسان مردم به عدالت با صرف هزینه و وقت کم باشد.

 

همچنین غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه سند تحول قضایی را مرامنامه حکمرانی قضایی در دوران تحول و گام دوم انقلاب اسلامی دانست و گفت: این سند، سند خدمت به مردم و سند اعتماد به شهروندان و استمداد از آن‌ها در برپایی عدالت و دادگستری است که اجرای آن اجماع ملی و همکاری همه نهاد‌های حاکمیتی را می‌طلبد.

 

وی با اشاره به نقش مردم در اجرای این سند گفت: نقش مردم بی نظیر است و مشارکت مردم و نهاد‌های مردمی بیانگر آن است که از نظر قوه قضاییه، مردم صاحبان اصلی و ذینفعان واقعی این سند متعالی و پیشرفته هستند.

سند تحول قضایی با استقبال گسترده‌ای روبرو شد و علی ربیعی سخنگوی دولت این سند را حاوی نکات مهمی از جمله مواجهه فعال و ایجابی در حکمرانی قضایی و توجه به آزادی‌های مشروع دانست.

 

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری اظهارداشت: سند تحول قضایی رویکردی پیشرو در مساله حقوق شهروندی و همچنین جلب مشارکت نهاد‌های مردمی برای صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از فساد، میانجی گیری و حمایت از بزه دیدگان را مورد توجه قرار داده است.  

 

ربیعی گفت: از سند تحول قضایی استقبال می‌کنیم و همه مساعی خود را برای اجرایی کردن آن به کار خواهیم بست. این سند در کنار سند حقوق شهروندی، می‌تواند رعایت حقوق عامه را به ارمغان بیاورد و تلاش دو قوه  اجرای آن را متضمن خواهد کرد.

 

جلیل مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی گفت: این سند رویکرد‌های جدیدی دارد و در حوزه دفاع از آزادی‌های مشروع، پیشگیری از اطاله دادرسی و حمایت از مالکیت خصوصی اشخاص و حمایت از حقوق زندانیان به مردم نکات خوبی اعلام شده است.

 

مهدی حجتی حقوقدان و وکیل دادگستری درباره سند تحول قضایی اظهارداشت: کلیت این سند به لحاظ استراتژیکی می‌تواند مواضع قوه قضاییه را در برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت این قوه تثبیت و نقشه راه مشخصی برای اصلاح امور و نظام قضایی کشور باشد و مفاد این سند حاکی از ژرف نگری و دخالت اتاق فکری فرهیخته در تدوین آن بر مبنای اسناد بین المللی، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی دارد.

 

وی ادامه داد: شفافیت مورد نظر در سند تحول قضایی، یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی است که می‌تواند ضمن مبارزه غیر مستقیم با فساد در دستگاه قضایی، باعث بهبود کیفیت خدمات قضایی به شهروندان شود و اشکالات موجود را به حداقل ممکن کاهش دهد.

 

این حقوقدان اظهارداشت: سند تحول قضایی، قوه قضاییه را به فراهم کردن موجبات تحقق عدالت و ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان در چارچوب محور‌های تعیین شده متعهد می‌کند و برای رسیدن به سطح مطلوبی از عدالت قضایی در کشور باید ابتدا قانون گریزی را در دستگاه قضایی به حداقل ممکن کاهش داد.

 

حجتی خاطرنشان کرد: تنظیم و ابلاغ اسنادی مانند سند امنیت قضایی یا سند تحول قضایی درخور تقدیر است، اما باید دید که رویکرد اجرایی و عملیاتی آن در قوه قضاییه با چه چالش‌هایی ممکن است مواجه شود. در مواردی شاهد هستیم که حتی با وجود قوانین لازم الاجرا مانند قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی یا  قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی باز هم در موارد قابل توجهی از عدم اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی یا اشکالاتی در انتخاب وکیل و ایجاد محدودیت برای متهمین در انتخاب وکیل ایجاد می‌شود.

 

فرهاد شهبازوار حقوقدان و وکیل دادگستری نیز درباره  سند تحول قضایی گفت: سند تحول قوه قضاییه به شرط استمرار و جلوگیری از رویکرد‌های مقطعی در توزیع عدالت و رویکرد‌ها و فرایند‌های رسیدگی قضایی می‌تواند موثر واقع شود.

 

این حقوقدان با تاکید بر لزوم توجه به زیرساخت‌های لازم برای تحقق سند تحول قضایی گفت: اینکه قوه قضاییه متوجه کم و کاستی‌ها و نارسایی‌ها در فرایند دادرسی و بعضا مفاسد درون این قوه شده است، جای تقدیر دارد، اما در صورتی که سازوکار‌ها و زمینه‌های لازم اجرای سند فراهم نباشد نه تنها مشکلی از پیش روی دستگاه قضایی و مردم برداشته نخواهد شد بلکه سبب دلزدگی و یاس در افرادی می‌شود که  برای تظلم خواهی به دستگاه قضا مراجعه کرده‌اند.

 

این سند، راهبرد پنج ساله قوه قضاییه را با توجه به ماموریت‌های قانونی قوه قضاییه و چالش‌های پیش روی دستگاه قضایی برای اجرای ماموریت‌های آن، ترسیم می‌کند و حال باید دید براساس موارد مندرج و کلی، آیا این سند با امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری موجود چقدر قابل تحقق است؟

از ابتدای ابلاغ سند تحول قضایی، قاضی القضات و مسئولان عالی قضایی برای اجرای مفاد آن پای کار آمده اند و در بخش پایانی سند تحول نیز به موضوعی بسیار مهم یعنی نظام راهبری و پایش این سند اشاره شده است.

 

طبق برنامه ریزی انجام شده، برای اجرای مفاد سند در زمان بندی مشخص، «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی» به ریاست شخص حجت الاسلام والمسلمین رییسی و عضویت مقامات عالی رتبه قضایی از جمله معاون اول قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تشکیل شده است.

 

همچنین قرار است ذیل ستاد راهبردی، «دبیرخانه ستاد راهبری» و کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول نیز تشکیل شود تا به صورت مداوم نحوه اجرا و پیشرفت سند در نظام قضایی کشور را رصد و پایش کنند و پل ارتباط میان قوه قضاییه، نخبگان و کارشناسان برای ارتقای محتوا و اجرای موثرتر ومناسب‌تر سند تحول باشند.

 

در همین راستا، نخستین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی ۱۳ دی ماه به ریاست رییس قوه قضاییه و با حضور اعضای حقوقی و حقیقی ستاد برگزار شد و حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی در این نشست اظهارداشت: اجرای سند تحول قضایی را با قوت پیگیری می‌کنیم.

 

آیت‌الله رییسی گفت: ایجاد زیر ساخت حقوقی و تصویب قوانین و مقررات لازم در کنار تأمین منابع مالی و بکارگیری نیروی انسانی توانمند، به عنوان الزامات اصلی اجرای این سند تحول باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

 

رییس قوه قضاییه افزود: بخش مهمی از راهکار‌های ذیل سند تحول، نیازمند تصویب مقررات و قوانین است که باید با هماهنگی نزدیک با دولت و مجلس شورای اسلامی این روند طی شود.

 

به نظر می‌رسد سند تحول قضایی به عنوان سندی متعالی برای احقاق حقوق مردم در آغاز راه قرار دارد و اجرای کامل آن علاوه ایجاد زیرساخت‌های لازم، نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه ارکان حاکمیت است تا بتواند آرمان عدالت را به واقعیت نزدیک کند.