سید نظام‌الدین موسوی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به آخرین نتایج پرونده هفت‌تپه گفت: تاکنون ۳ رکن نظارتی سه قوه اعم از «سازمان بازرسی»، «دیوان محاسبات» و «سازمان خصوصی‌سازی» تاکید داشتند که در جریان واگذاری و پس از واگذاری هفت تپه تخلفات متعددی رخ داده و باید قرارداد آن فسخ شود و ما در این زمینه پیگیر هستیم.

 

وی با اشاره به طرح سؤال اخیر خود در این زمینه از وزیر اقتصاد و امور دارایی اظهار داشت: وزیر اقتصاد و اموردارایی در آن جلسه توضیحاتی دادند که نهایتاً ۱۷۳ تن از نمایندگان از توضیحات وی قانع نشدند و همه به اتفاق معتقد بودند که این توضیحات قانع‌کننده نیست به وزیر کارت زرد داده شد.

 

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اینکه هیئت داوری دولتی در این زمینه حکمی صادر کرده که این قرارداد فسخ نشود قابل پذیرش نیست و ما پیگیر این مسئله هستیم و معتقدیم باید فسخ صورت گرفته و خلع ید از مالک فاقد اهلیت فعلی که اتهامات متعددی دارد، انجام شود.

 

موسوی در ادامه با اشاره به طرح استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس اظهار داشت: طرح استیضاح وزیر اقتصاد و اموردارایی تنها معطوف به پرونده هفت تپه نیست و به طور کل به فرآیند‌های خصوصی‌سازی در کشور می‌پردازد که البته هفته تپه هم جزئی از آن است.

 

وی بیان داشت: همچنین مسائل مربوط بازار سرمایه و بازار ارز هم جزو محور‌های اصلی این استیضاح است که فعلا با امضای ۱۰۲ نماینده تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است و اقبال بالایی برای استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس وجود دارد.