به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، انباشت نقدینگی کشور در گذشته رشد متوسط نزدیک 30 درصد داشت، که این نقدینگی اکنون در خدمت تولید و فعالیت های مولد نبوده و این موضوع نشان‌دهنده‌ کیفیت نامناسب نقدینگی است.

این مسئله گویای ضعف بنیان‌های تولیدی کشور یعنی سرمایه‌ی در گردش است لذا به طور کلی حمایت و تسهیلات در بخش مولد وجود ندارد. در چنین شرایطی، طبیعتاً قیمت تمام‌شده‌ی تولیدات داخل افزایش می یابد که همه‌ی این مسائل به بخش عرضه مربوط است.

از وظایف دولت بررسی کمی و کیفی نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید است، به بیان دیگر، دولت هم باید نرخ رشد نقدینگی را متناسب با تولید کند و هم نسبت آن را با تولید تعیین کند. بخشی از تورم ناشی از سیاست های غلط است، به طور مثال، حذف یارانه ها و شوک ارزی، تورم بی سابقه ای را بر اقتصاد تحمیل کرد؛ به طوری که قیمت بسیاری از کالاها تا سه برابر افزایش یافته است.

آنچه مسلم است این است که دولت با درایت و برنامه ریزی دقیق این تجربه را دیگر تکرار نکند، اما اینکه بخواهد تورم را به کلی از بین ببرد، مقدور نیست؛ زیرا بخشی از تورم کنونی، ساختاری است.

ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و دلاریزه شدن اقتصاد، همواره از مشکلات ساختاری در اقتصاد رنج می برد، به گونه اي که اقتصاد ایران در حال حاضر در اصطلاح اقتصاددانان در حالت رکود تورمی قرار گرفته است.

فضای اقتصادی که در حال حاضر کشور با آن دست به گریبان است و شاید تا پایان سال نیز ادامه داشته باشد، از دو مساله کلی تورم شدید و کمبود بودجه و درآمدهای دولت رنج می برد،  ایجاد تورم شدید در طی یک سال اخیر در اقتصاد کشور و تحریم های بین المللی، موجب رکود اقتصادی کشور در عرصه تولید و فضای کسب و کارشده است؛ همچنین کمبود و کاهش بودجه و درآمدهای دولت موجب سوق دولت به سمت برخی اقدامات از جمله افزایش قیمت حامل های انرژی شده است.  

دولت باید بر روی تولیدات داخلی محصولاتی که در آنها مزیت نسبی داریم سرمایه گذاری جدی كند چرا که با این کار می تواند واردات این گونه محصولات و کالاهای با ارزش پایین اقتصادی را در دست بگیرد؛ این امر موجب هدایت منابع ارزی و مالی کشور به سمت تولید محصولات استراتژیک شده و در مبادلات جهانی، بیش از پیش تاثیرگذار خواهد بود.

سیستم بانکی مانند دیگر بخش‌های اقتصاد کشور، هم‌اکنون با مشکلات حادی دست و پنجه نرم می‌کند. کمبود منابع در برابر رشد مصارف یا همان وام‌خواهی از بانک‌ها در کنار تکالیف از قبل مانده دوران حساسی را رقم زده است. کنترل نرخ بالای تورم و کاهش نقدینگی نیز ازجمله انتظارات فوری مردم است که بار آن بر دوش سیستم بانکی سنگینی می کند. از سوی دیگر، تحریم های مالی غرب منابع مالی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. نقدینگی در اقتصاد ایران بالاست و اگر در یک ساختاری نرخ رشد نقدینگی بیش از نرخ رشد تولید باشد، قاعدتاً خود را در قالب تورم نشان خواهد داد.

حسین طوسی عضو اتاق بازرگانی ایران و رییس انجمن تولیدکنندگان در و پنجره‌های یو پی وی سی