- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه شورا‌های حل اختلاف با ماده ۱۱، ۱۲، ۱۳  این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده ۱۱ این لایحه؛ کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می ‏شود.

در تبصره این ماده نیز آمده است؛ رییس قوه قضاییه می ‏تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‏ شود، تغییر دهد.

همچنین به موجب ماده ۱۲ این لایحه، شورا‌ها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:

۱ -کلیه امور مدنی و حقوقی.
۲ -جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت
۳ -کلیه جرائم قابل گذشت

تبصره: در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

همچنین بر اساس ماده ۱۳ این لایحه، اتخاذ تصمیم در موارد زیر نیز در صلاحیت شورا است:

۱ -صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.

۲ -دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶،

۳ -تأمین دلیل.