توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ارزهای صادراتی ۲۵۰ صادر کننده: با پیگیری‌های دستگاه قضا، ۱۴ و نیم میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شده است. پرونده‌های متعددی تشکیل شده است و عده‌ای از آنها مهمان ما در زندان هستند.

حدود صد استاد دانشگاه در تدوین سند تحول قضایی با ما همکاری کردند. اینگونه نیست که خواسته باشیم در تدوین سند وکلا را کنار بگذاریم. اساتید دانشگاهی که در کسوت صاحب نظر و استاد دانشگاه استفاده کردیم در آن جمع وکلایی هم حضور داشتند. علاوه بر متخصصین علوم قضایی از متخصصین علوم بین رشته‌ای استفاده کردیم. آنچه در این سند برای جامعه وکلا مدنظر قرار دادیم، نیاز مردم و ارتباط با دستگاه قضاست. سعی کردیم رقابت بین جامعه وکلا، مبتنی بر عدالت محوری و مبتنی بر خدمات متناسب به شهروندان باشد.

اسماعیلی در مورد اجرای قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان: در ۶ ماه اخیر شاهد رشد ثبت اموال مسئولان بوده‌ایم؛ امروز تعداد از ۶ هزار نفر بالاتر رفته است. خود دستگاه مربوطه با هیات‌های تخلف اداری باید با مسئول متخلف که اموال و دارایی‌هایش را ثبت نکرده برخورد کند. در بین افرادی که در این سامانه اموال و دارایی‌هایشان را ثبت کرده‌اند قوه قضاییه رتبه اول را دارد.

مجری: قوه قضاییه در بحث مبارزه با زمین خواری چه دستاورد‌هایی داشته است؟

سخنگوی دستگاه قضا: در همین یک سال اخیر قوه قضاییه بیش از ۱۳هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی که توسط زمین خواران مورد تصرف قرار گرفته بود را بازپس گرفت. حدود۴۰ هزار هکتار از اراضی سواحل دریا در شمال و جنوب کشور آزادسازی شده است.

در قانون هوای پاک ۵ وزارتخانه، ۴ دستگاه اجرایی و نیروی انتظامی تکالیفی دارند. هرکدام از این نهادها باید پاسخگو باشند تا در اجرای این قانون چه کرده‌اند؟. تا هوا آلوده می‌شود این دستگاه‌ها به جای ارائه گزارش، مدعی می‌شوند. این نهادها باید در وظایف خود پاسخگو باشند. سازمان بازرسی کل کشور ورود کرده و قصور و تقصیرهای نهادها را احصاء کرده است. می‌توانیم با ارائه مستندات به کمیسیون‌ها و صحن مجلس نسبت به وزرایی که در بحث آلودگی هوا قصور و کوتاهی داشته‌اند اقدام [طرح سوال یا استیضاح] کنیم.

در سند تحول قضایی پیش بینی شده تعریف دقیق و تفسیرناپذیری از حقوق عامه با کمک سایر قوا داشته باشیم. مصادیق تضییع حقوق عامه را کم نداریم. در بحث پیشگیری یکی از موضوعات مهم مدنظر، پیشگیری از تضییع حقوق عامه است. ظرفیت مراجع قضایی در دفاع از حقوق عامه ظرفیت محدودی است؛ پیش بینی شده از ظرفیت‌های مردم و نهادهای مردمی هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه‌های دفاع و گزارش دهی مصادیق تضییع حقوق عامه استفاده شود.

یکی از موضوعات سند تحول قضایی قصور و تقصیر نهادهای متولی است. در برخی موارد ضمانت اجرا در قانون پیش بینی شده که حتما آن را پیگیری می‌کنیم و در بخشی که ضمانت اجرا وجود ندارد مطالبه‌گری خواهیم کرد. نظارت بر حسن اجرا جزو وظایف ماست؛ در اصلاحات قانونی که مدنظر داریم و به مجلس ارسال خواهیم کرد درنظر داریم قانونی بدون ضمانت اجرا نداشته باشیم.

قانون اعتبار بخشی به اسنادرسمی در مجلس تصویب شد و اشکالی در شورای نگهبان به آن گرفته شد و به زودی با رفع نقص به شورای نگهبان ارسال می شود. امروز معاملات به ویژه در اموال غیرمنقول جزو نظامات اجتماعی ماست و اقتضا میکند با سند رسمی باشد. با توجه به سند تحول قضایی، در محاکم قضایی و در بخش‌های مختلف حاکمیتی با اصلاح قانون ملاک سند رسمی خواهد بود. قوه قضاییه به دنبال این است حتما اسناد رسمی جایگزین اسنادعادی بشود. از مردم می‌خواهیم در معاملات به جای معاملات با اسناد عادی حتما در دفاتر اسنادرسمی معاملات را انجام دهندتا جلوی کلاهبرداری‌ها وسوءاستفاده‌ها گرفته شود. یکی از جاهایی که مردم می توانند در اجرایی شدن تحول قضایی کمک کنند همین اسناد رسمی است.

صفرتاصد فرایند دادرسی ضبط تصویری و صوتی می‌شود و به عنوان اسناد دادرسی ثبت و نگهداری می‌شود. از سامانه‌هایی که به شفافیت کمک می‌کند سامانه تناد است؛ در این سامانه تمام فرایند رسیدگی و صدور رای دادگاه‌ها با حذف نام‌ها و محرمانگی در معرض دید نخبگان قرار می‌گیرد. جلسات دادگاه علنی است؛ فعلا قانون جز در موارد خاص از انتشار جزئیات دادرسی منع کرده است که نیازمند اصلاح قوانین است.

با همه مشکلات و تنگناهای مالی در تحقق دولت الکترونیک از سایر بخش‌های جامعه جلوتریم. در جای جای سند تحول قضایی صحبت از هوشمندسازی‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین است. در بحث هوشمندسازی حداکثری فرایندهای دادرسی؛ تمامی فرایندهای دادرسی را از لحظه اول اعلام شکایت تا کشف جرم، تعقیب متهم، شناسایی و دستگیری متهم، فرایندی که قاضی باید انجام دهد، ابلاغ‌ها، دعوت‌ها و حتی جلسات دادرسی به صورت الکترونیک جزو برنامه‌های اساسی و محوری سند تحول قضایی است. کرونا با همه مشکلاتش پیشران تسریع استفاده از فناوری‌های الکترونیک شد. در سراسر کشور دادگاه‌های متعددی را به صورت الکترونیک برگزار میکنیم.

مجری:خیلی از درخواست‌های اعسار غیر واقعی است، برای این موضوع چه راهکاری پیش بینی شده است؟

سخنگوی دستگاه قضا: برای اینکه افراد از اعسار برای اطاله دادرسی استفاده نکنند برخی محدودیت‌ها و محرومیت‌ها پیش بینی شده است. فردی که ادعا می‌کند معسر است باید متناسب با آن میزان در برخی از امتیازات دچار محدودیت و محرومیت شود.

در بحث حجم فزاینده پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه درسند تحول قضایی سازوکارهای متفاوتی پیش بینی شده است. موضوع پیشگیری از وقوع جرم مقوله آکادمیک، وسیع و دیربازده است. ما دنبال راهکارهای زودبازده هستیم. در این سند سعی کرده‌ایم بخشی از امور را تحت عنوان قضازدایی به نهادهای شبه قضایی بسپاریم. سعی داریم با توسعه ماموریت‌های شورای حل اختلاف، توسعه داوری و میانجیگری و بخش‌هایی که کمک‌کار جدی دستگاه قضا خواهند بود کار دستگاه قضا را کمتر کنیم. حوزه کارشناسی یکی از بخش‌های مهم اطاله دادرسی است که در این سند، کارشناسی‌ها متحول شده است.

مجری: حدود ۵۰ درصد از آرا در دیپانعالی نقض می‌شوند. اسماعیلی: اینکه گفتید حدود ۵۰ درصد آرا در دیوانعالی نقض می‌شود صحیح نیست، گزارش‌های ما می‌گویند کمتر از ۲۰ درصد آرایی که به دیوانعالی رفته است نقض شده؛ البته ما این میزان را هم مناسب نمی‌دانیم. برای اینکه بتوانیم بر اتقان آرا بیافزاییم تلاش شده اولا ابهامات و نقض قوانین [ماموریت محوله به معاونت حقوقی برای پیگیری از مجلس]برطرف شود. علاوه‌بر این سعی شده با جمع سپاری، داده کاوی و استخراج علمی از بین آرایی که تفاوت دیدگاه در آن است، کمک شود تا همکاران از این آرا بهره گیری کنند. تلاش داریم با بهره گیری از هیئت‌های مشاوره‌ای، دادگاه‌های تخصصی و تخصصی شدن دادرسی‌ها بتوانیم آرا را در مرزی از اتقان ببریم.

مجری: ضمانت اجرایی سند تحول قضایی چیست؟ اسماعیلی: ستاد راهبری برای سند پیش بینی شده است که مسئول آن شخص رییس قوه قضاییه است. تا امروز اولین جلسه ستاد راهبری برگزار شده است و شنبه هفته آینده دومین جلسه تشکیل خواهد شد. ستاد هر ۱۵ روز یکبار جلسه خواهد داشت. بهترین ناظران برای اجرای سند خود مردم هستند چرا که بهترین ناظر و مطالبه‌گر هستند. بخش‌های عمده‌ای از سند در روزهای آغاز ریاست آیت الله رییسی اجرا شده است. ۸۰ دستور العمل، آیین نامه و بخشنامه که تاکنون صادر شده است فرازهایی از سند تحول قضایی بوده است. تمام مواردی که در سند پیش بینی شده است برای دوره ۵ ساله آیت الله رییسی است.

این سند با هدف تحول برای مردم نوشته شده است. سندی است که اعتماد مردم را به همراه داشته و سندی است کاملا مردم مدار و مردم محور. این سند نشان داد قوه قضاییه که از آغاز دوره جدید با شعار تحول آمدعه واقعا برای ارائه مطلوب خدمات به مردم برنامه دارد.

سند تحول قضایی اولین سند راهبردی است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تدوین شد. سند تحول قضایی مورد توجه و تایید رهبر انقلاب قرار گرفته است. رهبر انقلاب امر کردند این سند منتشر و در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد. سند تحول قضایی مبتنی بر آسیب شناسی وضع موجود است. سند تحول قضایی با نگاه نقادانه و آسیب شناسانه تنظیم شده است. از مهمترین علل مورد توجه قرار گرفتن این سند این است که برای مردم نوشته شده است و برای ارائه در کتابخانه‌ها تدوین نشد