امیر سرتیپ محمدحسن نامی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به ابلاغ «دستورالعمل اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان» از سوی رئیس دستگاه قضا، گفت: خوشبختانه رئیس محترم قوه قضاییه با ابلاغ دستورالعملی، دادستان کل را مؤظف کردند با همکاری سازمان‌های مردم نهاد و امنیتی، برخورد با سوء استفاده احتمالی مسئولان از جایگاه‌های شغلی خود که منجر به کسب اموال نا مشروع شده را شروع کنند و نسبت به اعاده این اموال به بیت المال اقدام کنند.

رئیس گروه ژئوپلیتیک مرکز راهبردی جمهوری اسلامی ایران افزود: مجلس در بهمن ماه ۹۸، قانون اعاده اموال نامشروع را تصویب کرد، اجرای همه جانبه و تسریع در مبارزه با فساد با این قانون است، خوشبختانه رئیس محترم قوه قضاییه برای اجرای آن یک مدت یک ماهه‌ای را هم در نظر گرفتند، تا دادستانی کل با کمک سامانه رسیدگی به اموال و دارایی و به ویژه اموال نا مشروع مسولین در مورد این اموال تعیین تکلیف کند.

نامی با اشاره به موارد بسیار مهم و قابل توجه در آن دستورالعمل، تصریح کرد: این دستورالعمل منوط بر اتهام و اثبات جرم نیست، این اموال بررسی می‌شود، برخورد با اموال نامشروع، توسط قوه قضائیه جلوی دور زدن قانون را هم گرفته است، به طور مثال انتقال اموال این افراد به دیگران و پول‌هایی که به خارج منتقل شده هم مورد بررسی قرار می‌گیرد و همه راه‌ها را بر افراد فاسد بستند.

 

 

رئیس گروه ژئوپلیتیک مرکز راهبردی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: از ابتدا اصل ۴۹قانون اساسی، دولت را موظف کرده که ثروت‌های ناشی از ربا، سو استفاده از موقعیت شغلی، معادلات دولتی و ... در قالب اموال نامشروع را به صاحبان اصلی آن برگرداند، ولی این اقدام انجام نشده بود.

نامی با اشاره به اینکه آیت‌الله رئیسی بدون توجه به جایگاه مسئولان، با اموال نا مشروع برخورد می‌کند، اضافه کرد: برخی‌ها در گذشته فکر می‌کردند باید از بیت المال بِکَنند و اگر این کار را نَکُنند از دیگران عقب می‌مانند، این موضوع داشت به سمت هرج و مرج هدایت می‌شد.

اقدامات رئیس قوه قضائیه باعث تقویت سیستم مدیریتی کشور می‌شود
رئیس گروه ژئوپلیتیک مرکز راهبردی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: اقدامات رئیس قوه قضائیه باعث تقویت سیستم مدیریتی کشور و حتی مدیریت‌های دولتی شد، چون مدیران می‌دانند کسی در مقابل‌شان قرار دارد، که با قدرت و بدون اغماض با هر اقدام غیر قانونی برخورد می‌کند.