-حجتالاسلام والمسلمین درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور در بخش خبری ۲۱ گفت: در رابطه با ترکفعلهای مسئولین دستگاههای اجرایی ملاک ما قانون و مقررات است. در بسیاری از قوانین کوتاهی مسئولین از انجام وظایف هم قابل تعقیب کیفری است و هم قابل تعقیب اداری است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه افزود: هرکسی، هرمسئولیتی در هر ردهای داشته باشد باید نسبت به آن مسئولیت پاسخگو باشد و اگر نسبت به انجام وظایفش کوتاهی کرده باشد قابل تعقیب است و موردسوال قرار میگیرد؛ چه وزیر باشد، چه معاون وزیر، چه مدیرکل و... . هیچ محدودیتی در سطح وظایف برای تعقیب ترکفعلها وجود ندارد.
حجتالاسلام والمسلمین درویشیان اظهار کرد: دربسیاری از قوانین کوتاهی مسئولین از انجام وظایف هم قابل تعقیب کیفری است و هم قابل تعقیب اداری است. هرکسی، هرمسئولیتی در هر ردهای داشته باشد باید نسبت به آن مسئولیت پاسخگو باشد و اگر نسبت به انجام وظایفش کوتاهی کرده باشد قابل تعقیب است و مورد سوال قرار میگیرد؛ چه وزیر باشد، چه معاون وزیر، چه مدیرکل.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سند تحول قوه قضاییه که اخیرا توسط ریاست دستگاه قضا ابلاغ شد، تکلیفی بر عهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته که با همکاری سایر بخشهای قوه قضاییه تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی را در سامانهای تحت عنوان «سامانه تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی» منعکس کند و همچنین اقداماتی که در راستای تکالیف انجام شده در سامانه قرار گرفته و مورد رصد قرار گیرد. موضوعات مربوط به نظام پولی، بانکی، قاچاق کالاوارز، سلامت و خانواده ازجمله اولویتهای سامانه و رصد تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی است.