- علی القاصی، دادستان تهران در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری تهران عنوان کرد: این شورا در واقع شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی است و کار این شورا ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌هایی که متولی حفظ اموال دولت و بیت المال هستند، محسوب می‌شود و نقش سیاستگذاری و هماهنگی با بالاترین مقامات تصمیم گیرنده در سطح هر استان و در سطح ملی با مسئولان دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها دارد.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: مصوبات این شورا مصوبات اضافه سازمانی نیست؛ بلکه اگر هر کدام وظایفمان را در حوزه خود به درستی انجام دهیم، شاید کمتر نیاز به تشکیل این جلسه و گفتگو باشد؛ اما زمانی که کار در جایی به درستی انجام نمی‌شود، تداخل در بعضی از کار‌ها پیش می‌آید.

وی در ادامه اظهار کرد: مصوباتی که در اینجا خدمت عزیزان ابلاغ می‌شود، در واقع مرتبط با همان چارچوب و وظایف سازمانی است که انتظار داریم.

القاصی با تاکید بر لزوم پیگیری به موقع مصوبات گفت: دبیرخانه پیگیری کند تا در خصوص مصوباتی که اجرا نشده از دستگاه‌های مربوطه توضیح خواسته شود و علت عدم انجام آن و علت تاخیر در آن حتما اخذ و نتیجه آن نیز اعلام شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: احکامی که در خصوص اعاده حقوق دولت و بیت المال صادر شده، فرایندی را طی کرده و اقدامات گسترده‌ای در سطح دستگاه‌ها و مراجع قضایی طی شده است. لیستی از دستگاه‌هایی که احکام را اجرا نکرده اند، ارائه و مراتب به سازمان بازرسی اعلام شود. در صورت قصور و کوتاهی، به دادستانی اعلام شود تا موضوع را در دستور کار قضایی قرار دهیم.