عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: زمانی که اصل ۴۹ قانون اساسی در ابتدای انقلاب به تصویب رسید به نوعی مطلق قلمداد می‌شد؛ یعنی مشمول قبل و بعد از تصویب آن نیز می‌شود و این بدین معناست که مشمول رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان قبل و بعد از تصویب آن خواهد شد.