- نشست شوراى ملى داورى با حضور حجت الاسلام والمسلمین صادقى، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، قضات و اساتید دانشگاه و مدیران قضایى و فعالان حوزه داورى با موضوع بررسى مسائل کلان مرتبط با داوران از جمله موضوع تعیین کمیته هاى تخصصى شوراى عالى برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین صادقى رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در این نشست ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه عنوان کرد: داورى یا حکمیت، موضوعی است که هم جنبه سنتى و هم جنبه مدرن دارد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: داورى در کنار سایر راه حل‌هاى اختلافات به عنوان یکى از درمان‌ها براى دردهاى اجتماعى است و راه حلى شفابخش و درمان آن نیز ماندگار است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور اظهار کرد: وقتى که با رضایت طرفین داورى صورت مى گیرد و راى صادر و اجرا مى شود، آثار نیکوتری دارد.

وى بیان کرد: داورى به عنوان یکى از راهکارهای حل مشکلات اجتماعى مردم و اختلافات آن‌ها، مورد قبول و نافذ است و در فرهنگ اسلامى و ایرانى ریشه دارد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، خاطرنشان کرد: روش هاى پیشرفته حقوقى به داورى توجه کرده اند و آن را توسعه داده‌اند. همت ما این است تا یک جهشى در این باره صورت گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین صادقى اذعان کرد: کار بزرگ ما در این زمینه، فرهنگسازى است و باید روى آن کار کنیم. در زمینه اطلاع رسانى باید روى موضوع داورى کار کرد تا مردم با آن آشنا شوند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با بیان اینکه داورى مى تواند از ریشه رفع خصومت را صورت دهد، گفت: در امر داورى سه بخش حاکمیتى، کارگزارى و بدنه واسط بین کارگزار و بخش حاکمیتى را پیش بینى کرده ایم.

وى عنوان کرد: در زمینه بخش حاکمیتى، مرجع آن دستگاه قضایى و مرکز توسعه حل اختلاف کشور است که در سند تحول قضایى نیز صراحتا تصریح شده که مرکز توسعه حل اختلاف این کار را عهده دار شود.

حجت الاسلام والمسلمین صادقى خاطرنشان کرد: پیش بینى کرده‌ایم تا در امر داورى مداخله و تصدى گری نداشته باشیم؛ چراکه داورى باید مردمى باشد و به هیچ وجه خود داورى را دولتى نمى‌کنیم.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: پیش بینى شده است تا هم داورى‌ها غیرسازمانى و هم داورى‌هاى سازمانى را توسعه دهیم. باید به سیاستگذارى، ریل گذارى و تسهیل کار و حمایت از آن بپردازیم.

وى با اشاره به لزوم ایجاد سامانه هاى یکپارچه براى داورى به عنوان یکى از وظایف مرکز توسعه حل اختلاف اظهار کرد: بخش دوم، موضوع کارگزارى در امر داورى است که بدنه اصلى کار است و کار اصلى داورى در آنجا صورت مى گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین صادقى بیان کرد: بخش سوم، واسط بین کارگزاران و بخش حاکمیتى است که نهادهاى صنفى امر داورى مانند کانون هاى داورى هستند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در ادامه اظهار کرد: نقش‌هاى سه گانه تعریف شده و تفکیک وظایف صورت گرفته است؛ کار دیگر، موضوع مفصل معمارى سازمانى است که کل روش هاى حل اختلاف جایگزین دادگاه، چه جدید و چه سنتى را در بستر کار مى آوریم.

وى ادامه داد: مطالعات این امر تا حد زیادى جلو رفته و در موضوعات صلح و سازش، میانجیگرى، مذاکره و داورى کار با یک گروه دانشگاهى در حال انجام است.

حجت الاسلام والمسلمین صادقى تصریح کرد: در این مدت ساختار سازمانى تصویب و ابلاغ شد و امروز نقطه آغاز کار داورى است.

وى افزود: همکارى هاى بین بخشى جز برنامه هاست و هدف، گسترش و توسعه این کار است. اگر مسیر را درست برویم و کار فرهنگى را در کنار سایر کار‌ها دنبال کنیم، مى تواند موجى از مراجعات را به امر داورى به وجود آورد.

حجت الاسلام والمسلمین صادقى در ادامه گفت: باید فضاى کسب و کار داورى را رونق دهیم، ضمن آنکه نمى خواهیم هزینه را بر دوش مردم بالا ببریم که این کار حساس و دقیقى است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور افزود: لازم است تا محاکم و مراجع قضایى براى ارجاع به داورى فعال شوند و فرهنگسازى در قضات یکى از اقدامات مورد توجه است.

وى در پایان سخنان خود تصریح کرد: باید در زمینه در استحکام آراء داورى کار صورت گیرد و همچنین دانش افراد را بالا ببریم و داوران را آموزش دهیم.

در ادامه این نشست، هر یک از حاضرین نقطه نظرات خود را پیرامون موضوع نشست مطرح کردند.