- به دنبال شکایت از سازمان تامین اجتماعی و درخواست ابطال ردیف‌های ۱ و ۲و ۳ بند الف دستورالعمل شماره ۱۰۰۰/۹۲/۴۸۲۵ مورخ ۹۲/۵/۲۰ سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه انتشار آمار و اطلاعات به مراجع برون سازمانی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد وارد بحث و بررسی شد و با استناد به ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۸۷/۱۱/۶ مبنی بر اینکه " هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد" و ماده ۷ این قانون دائر بر اینکه " موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچگونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه نماید. " با اکثریت آراء رای به ابطال مفاد مورد اشاره در دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی داد و به این ترتیب ایجاد هرگونه محدودیت در دسترسی به اطلاعات سازمان تامین اجتماعی را منع کرد.