- روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: کمیسیون تلفیق برخی ارقام درآمدی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تغییر داد. بنابر این تغییرات، درآمد حاصل از برخی ردیف‌ها افزایش یافته و درآمد برخی ردیف‌ها نیز کاهش داشته است. در میان درآمد‌های کاهش یافته، حتی مواردی نیز وجود دارد که کمیسیون تلفیق آن را به‌صورت عنوانی حذف کرده، اما ارقام آن را در قالب ردیفی دیگر در نظر گرفته است. در میان این تغییرات، دو رقم قابل توجه وجود دارد؛ ۲۷۶ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر نرخ ارز و ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل شفافیت.

افزایش مالیات و عوارض

در بخش درآمد‌های مالیاتی، بزرگ‌ترین تغییر به مالیات ارزش افزوده مربوط می‌شود؛ آنجا که تلفیق، ۲۲ هزار میلیارد تومان بر آنچه دولت از این محل برای سال آینده پیش‌بینی کرده بود، افزوده و پیش‌بینی کرده که دولت از محل مالیات ارزش افزوده می‌تواند ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. دولت در لایحه تقدیمی پیش‌بینی کرده بود که از این محل ۶۶ هزار میلیارد تومان می‌تواند کسب درآمد کند.

رقم قابل‌توجه دیگر در این دسته از درآمد‌های دولت، مربوط به حقوق ورودی سایر کالا‌ها یا همان عوارض واردات است؛ کمیسیون تلفیق، پیش‌بینی درآمدی دولت در این بخش را از ۵/ ۱۴ هزار میلیارد تومان به ۹/ ۳۳ هزار میلیارد تومان رساند؛ یعنی افزایشی حدود ۴/ ۱۹ هزار میلیارد تومان. همچنین در میان درآمد‌هایی که بنابر پیش‌بینی کمیسیون تلفیق افزایش یافته می‌توان به درآمد‌های حاصل از عوارض واردات خودرو‌هایی که در مناطق آزاد تجاری وارد می‌شوند اشاره کرد. نکته آن است که دولت درآمدی از این محل در لایحه بودجه درنظر نگرفته بود، اما کمیسیون تلفیق با افزودن این ردیف درآمدی، پیش‌بینی کرده که دولت در سال ۱۴۰۰ می‌تواند ۱۷ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشته باشد.

افزایش درآمد نفتی

از سوی دیگر، در میان ارقام درآمدی تغییر یافته در لایحه بودجه، می‌توان به درآمد‌های حاصل از صادرات نفت و گاز اشاره کرد.

اگرچه مجلسی‌ها سقف فروش روزانه نفت را نسبت به آنچه دولت در لایحه تقدیمی پیش‌بینی کرده بود، کاهش دادند و از ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز به ۵/ ۱ میلیون بشکه رساندند، اما مجموع درآمد حاصل از این محل، نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز داشته است.

پیش‌بینی دولت آن بود که در سال ۱۴۰۰ می‌تواند از محل صادرات نفت، ۱۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، اما کمیسیون تلفیق این درآمد را به ۱۶۷ هزار میلیارد تومان رساند؛ یعنی افزایشی حدود ۲/ ۱۴ هزار میلیارد تومان. اگرچه بنابر تصمیم کمیسیون تلفیق سقف صادرات نفتی از پیش‌بینی ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز به ۳/ ۱ میلیون بشکه کاهش داشته؛ اما دلیل افزایش درآمد از این محل با وجود کاهش سقف فروش، به موضوع تغییر نرخ ارز در لایحه باز می‌گردد؛ دولت در لایحه ۳ نرخ ۴۲۰۰ تومان، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای دلار تعیین کرده بود و قیمت هر بشکه نفت را نیز ۴۰ دلار پیش‌بینی کرد. تلفیق، اما با حذف نرخ ۴۲۰۰ تومان، نرخ ارز در بودجه را ۱۷ هزار و ۵۰۰ اعلام کرد.

همین تغییر سبب شد که با وجود کاهش سقف فروش نفت در بودجه نسبت به لایحه دولت، تلفیق درآمد دولت از این محل را ۲/ ۱۴ هزار میلیارد تومان بیشتر از آنچه دولت درنظر گرفته بود، پیش‌بینی کند. البته افزایش درآمد حاصل از صادرات گاز حتی بیشتر از نفت است. دولت در لایحه پیش‌بینی کرده بود که از این محل در سال ۱۴۰۰، حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. تلفیق، اما سقف درآمد دولت از این محل را ۷/ ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد و به رقم ۷/ ۵۵ هزار میلیارد تومان رساند.

رشد فروش اوراق

در بخش دیگر درآمد عمومی دولت یعنی منابع حاصل از فروش اوراق اسلامی نیز شاهد رشد این درآمد هستیم. اگرچه دولت در لایحه پیش‌بینی کرده بود که در سال ۱۴۰۰ از این محل، ۲۳ هزار میلیارد تومان کسب درآمد خواهد کرد؛ اما کمیسیون تلفیق، سقف این درآمد را ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بالا برد و پیش‌بینی کرد که دولت در سال آینده می‌تواند از محل انتشار اوراق اسلامی، ۱۴۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. نکته‌ای که در این افزایش وجود دارد آن است که کمیسیون تلفیق، ردیف مجزایی را که دولت برای درآمد‌های حاصل از انتشار و فروش اوراق سلف نفتی درنظر گرفته بود، حذف کرد. البته این به معنای حذف درآمد حاصل از این محل نیست. تلفیق درآمد حاصل از ردیف فروش اوراق سلف نفتی را که ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، به ردیف اوراق مالی اسلامی افزود. بنا بر این قرار گرفتن این بخش درآمدی دولت در قالب عنوان کلی انتشار اوراق اسلامی، عملا تکلیفی بر عهده دولت برای انتشار این دست از اوراق قرار نمی‌دهد.

کاهش برداشت از صندوق توسعه ملی

در تغییراتی که تلفیق در منابع دولت در سال ۱۴۰۰ داده است، برداشت از صندوق توسعه ملی نیز دستخوش تغییر شده و کاهش ۵/ ۴۵ هزار میلیارد تومانی داشته است. دولت پیش‌بینی کرده بود که در سال ۱۴۰۰، حدود ۵/ ۷۵ هزار میلیارد تومان از این صندوق برداشت می‌کند؛ اما تلفیق آن را به ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد.

درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز

نکته دیگر در تغییرات برخی ردیف‌های درآمدی، به تغییر نرخ ارز در لایحه و منابع حاصل از تسعیر بازمی‌گردد. بنابر تصمیم کمیسیون تلفیق، قرار است ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز، به جدول تبصره ۱۴ یعنی منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها منتقل شود. بخش دیگری که در لایحه دولت نبود و تلفیق به ردیف‌های درآمدی اضافه کرد، درآمد حاصل از دعاوی مطرح‌شده وزارت دفاع در محاکم بین‌المللی است. تلفیق با درنظر گرفتن تغییر نرخ ارز در بودجه از ۱۱ هزار و ۵۰۰ به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، پیش‌بینی کرده که دولت در سال آینده می‌تواند از این محل، ۲۰‌هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. پیش‌بینی تلفیق این است که دولت در سال آینده می‌تواند از محل تسعیر نرخ ارز، ۲۷۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

ردیف‌های شفاف شده

از سوی دیگر، تلفیق با انتقال دو ردیف درآمدی دولت به لایحه با هدف شفافیت درآمدها، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به درآمد‌های شفاف دولت افزود. «تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی» و «واگذاری سهام، طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و اموال دولت» این دو ردیف را تشکیل می‌دهند.