- علی بهادری جهرمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس طی یادداشتی در مورد دستورالعمل اعاده اموال نامشروع نوشت: دو سالی میشود که پیوستهای «تحول قضایی» در حال ابلاغ و اجرا است. روز گذشته هم یکی از اساسیترین اقدامات در برخورد با فساد اداری و مدیران ابلاغ شد: بخشنامه بازپس گیری اموال نامشروع مدیران.
این بخشنامه مترقی و مهم، مکمل دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران است که مهرماه ابلاغ شد و مجموع این دو ذیل «سند تحول قضایی»، به اصلاح ریشهای بخش مهمی از امور متناظر با دستگاه قضا میپردازد.
پر اهمیتترین وظیفه یا اقلا یکی از پر اهمیتترین وظایف دستگاه قضا، پالایش ساختارهای مدیریتی از فساد معدود مدیرانی است که چهره کل مدیران نظام اسلامی را مخدوش کردهاند. بخشنامه باز پس گیری اموال نامشروع مدیران، این مهم را به صورت عملیاتی تحقق میبخشد.
مزیتهای این بخشنامه را در ادامه بخوانید.
۱- پیچیدگیهای بازپس گیری مالی که در ید و تملک اشخاص است، همیشه دعاوی ویژهای را در محاکم حقوقی و کیفری پدید میآورد. اگر این بازپس گیری مربوط به مال نامشروع باشد، یک پیچیدگی علی حده به رسیدگی قضایی اضافه میشود و آن هم اثبات نامشروع بودن مال است.
بخشنامه ابلاغی رئیس قوه با در نظر داشتن این موضوعات، در اقدامی جسورانه، اعاده مال نامشروع را که در تملک مدیران است، منوط به احراز مجرمیت مدیر خاطی ندانسته است. ماده ۱۱ دستورالعمل تصریح کرده است: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمیباشد».
۲- هر چند در نظام حقوقی ما بطلان «معامله صوری» یا «معامله به قصد فرار از دین» و همچنین عدم نفوذ «معامله با مال غیر» و نیز جرمانگاری پولشویی و اختلاس پیشبینی شده است، اما هیچ کدام از اینها به تنهایی و منفرداً نمیتواند در مسیر کسب مال نامشروع از سوی مدیران مانع جدی و کامل ایجاد کند. از طرف دیگر، دست به دست شدن مال نامشروع اکتسابی یا در اختیار غیر گذاردن مال نامشروع از خصایص جرایم با موضوع جرم مال نامشروع است.
این خصیصه وقتی مرتکب جرم مدیر دولتی باشد بیشتر بروز پیدا میکند: مدیر دولتی برای رهیدن از سوءظنهای احتمالی و بازرسی نهادهای نظارتی، از همان ابتدا مال نامشروع را به نفع اقوام و خویشان یا دوستان و آشنایان کسب میکند یا بدوا به خارج از کشور منتقل میکند تا در عین جلب منفعت، به اصطلاح ردی هم از خودش بجا نگذارد. بخشنامه ابلاغ شده توسط رئیس قوه قضائیه، راه چنین فراری را از پیش بسته است: دادستانها در بخشنامه موظف شدهاند، «انتقال احتمالی اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسئول را با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند».
فراتر از این، ممکن است مدیر دولتی با رندی نه مال نامشروع را به خویشان و آشنایان بدهد و نه این که مال نامشروع را به خارج از کشور منتقل کند، بلکه با شگردهایی مرتکب پولشویی با مال نامشروع شود.
بخشنامه ابلاغی از این موضوع هم غافل نشده و «استعلام از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و دیگر مراجع قانونی در خصوص منشا اموال موضوع قانون و تغییر و تبدل آن و یا انتقال به اشخاص دیگر و دلایل و قرائن مربوط، با قید مهلت ۲۰ روزه» را از دیگر وظایف دادستان برشمرده است.
۳- زد و بند جزء لاینفک مدیرانی است که مال نامشروع کسب میکنند. بخشنامه ابلاغ شده این موضوع را در موادی مفروض دانسته و بر اساس همین فرض شیوهنامه اجرایی خودش را اِعمال کرده است. واضع بخشنامه روز گذشته فرض کرده است که ممکن است مدیر خاطی در دوران مدیریتش یا حتی پس از آن با زد و بند برای خودش حکم برائت یا قرار منع و موقوفی تعقیب دست و پا کرده تا بتواند در بازخواستهای بعدی هم به استناد همین برائت، منع و موقوفی، خودش را مبرا جلوه دهد. از همین رو، صرف برائت یا موقوفی و منع تعقیب، موجبی برای عدم رسیدگی به مال نامشروع مدیر دانسته نشده است: «در صورتی که شخص مظنون به دارا بودن اموال موضوع قانون قبلاً متهم به ارتکاب جرمی بوده و پرونده اتهامی وی به صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شده باشد، این امر مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نیست».
۴- دامنه شمول گسترده و عطف به ماسبق شدن بخشنامه در کنار مسئول معین برای ضمانت اجرا، از دیگر ویژگیهای این سند است: همه مدیران «موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ و تبصرههای آن، رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد» مشمول بخشنامه هستند. معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور هم مسئولان معین جهت ضمانت اجرایی شدن مفاد بخشنامه در درون دستگاه قضا و بیرون از این قوه در نظر داشته شدهاند.
۵- یک قانون و بخشنامه هرچقدر هم که خوب و بینقص نگاشته شود، ممکن است در روند اجرا و در پیچ و خمهای معیوب اداری با مشکلات عدیدهای مواجه شود که غرض ابتدایی را نقض کند. اتکا نکردن به ساز و کارهای دولتی - اداری و حتی راهکارهای قضایی از دیگر نکات مثبت این بخشنامه است. مردم و سازمانهای مردم نهاد هم میتوانند گزارشگران اموال نامشروع مدیران باشند: «هر یک از شهروندان و سازمانهای مردم نهاد میتوانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارشهای مردمی ایجاد و اعلام نماید».
ویژگیهای ذکر شده در بخشنامه اعاده اموال نامشروع که مبتنی بر قانون اعاده اموال نامشروع مصوب مجلس شورای اسلامی است، بازپسگیری این اموال را از حالت کلیشهای و صوری خارج کرده و عملیاتی میکند. این شیوهی مبارزه با فساد مسئولان، نقش مهمی در ترمیم ذهنیت جامعه نسبت به مدیران نظام اسلامی دارد و در عین حال ساختار مدیریتی را هم در کشور چابکتر و کارآتر میکند.