- محمد قاسمی دادستان قزوین در دومین نشست کارگروه ویژه ایمنسازی اماکن پرخطر که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: این کارگروه براساس دستور ریاست قوه قضاییه و به منظور پیشگیری و جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار نظیر حادثه تلخ انفجار در یکی از مراکز درمانی تهران، فروریختن ساختمان پلاسکو، سیل سال اخیر و... که موجب جان باختن جمعی از هموطنان گردید، تشکیل شده و انتظار این است، دستگاههای عضو با توجه به اهمیت موضوع، نسبت به حضور در جلسات و اجرای دقیق مصوبات این کارگروه اهتمام ویژه داشته باشند.
وی افزود: رعایت مسائل ایمنی در تمامی حوزهها یکی از موضوعات بسیار حائز اهمیت است، اما متاسفانه این مسئله گاهاً از سوی دستگاهها دولتی، خصوصی و همچنین شهروندان مورد غفلت قرار میگیرد و همه ساله شاهد وقوع حوادث تلخ به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی هستیم.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: کوچکترین غفلت و بیتوجهی نسبت به مسائل ایمنی میتواند به حادثهای بزرگ تبدیل شود و اینگونه حوادث علاوه بر خسارات جانی و مالی، آسیبهای روانی آن تا سالها خانواده حادثه دیدگان و جامعه را درگیر خواهد کرد و گاهاً نیز جبران ناپذیر است.
قاسمی همچنین تصریح کرد: اماکن پرخطر صرفاً ساختمانها و مجتمعهای قدیمی و با قدمت بالا محسوب نمیشوند، بلکه عدم رعایت مسائل و موارد ایمنی میتواند یک ساختمان و مجتمع نوساز را به مکانی پرخطر تبدیل کند، لذا شناسایی اماکن پرخطر و رعایت نکات ایمنی در تمامی اماکن دولتی، عمومی و شخصی باید در اولویت قرار گیرد.
این مقام قضایی استان تاکید کرد: ایمنی صرفاً به مسائل حوزه برق، آب، گاز و... اختصاص ندارد، بلکه گستره ایمنی در اماکن و معابر باید وسیعتر دیده شود، زیرا برخی اماکن از حیث وقوع جرائم و آسیبهای اجتماعی برای شهروندان ناایمن است و باید این موضوعات نیز مورد توجه قرار گیرد و عدم رعایت موارد ایمنی گاهاً میتواند امنیت را نیز خدشهدار کند.
دادستان مرکز استان با بیان اینکه تاکید بر رعایت مسائل ایمنی برای حفظ سلامت فردی، اجتماعی و اموال و دارایی دستگاهها و اشخاص است، افزود: رعایت موارد ایمنی نیازمند فرهنگسازی عمومی است، زیرا دستگاههای محدودی در حوزه مسائل ایمنی فعالیت دارند که گاهاً خود آنها نیز با کمبود عِدّه و عُدّه مواجه هستند. به همین خاطر مدیران دستگاهها و نهادهای دولتی و خصوصی و همچنین شهروندان میبایست نسبت به رعایت موارد ایمنی و رفع خلاءهای آن اقدام کنند و نهادهای متولی امر فرهنگ، رسانه ملی و سایر رسانههای اجتماعی نیز باید در این موضوع ورود کنند و رعایت موارد ایمنی را به صورت تخصصی و موضوعی به اطلاع شهروندان برسانند.
قاسمی همچنین گفت: ضروری است ابتدئاً اماکن پرخطر دولتی، عمومی، شخصی، میراث فرهنگی و اصناف شناسایی و نسبت به رفع مسائل و مشکلات ایمنی آنها اقدام شود و سپس مدیران دستگاهها و نهادها و مجتمعهای مسکونی و تجاری را با مسائل مختلف ایمنی آشنا و آگاه ساخت و باید تدابیری اتخاذ شود که مدیران دولتی و مجتمعها در صورت وقوع حوادث، ناشی از عدم رعایت مسائل ایمنی مسئولیت تضامنی داشته باشند.
دادستان مرکز استان بیان داشت: متاسفانه بسیاری از مجتمعهای تجاری و برجهای مسکونی شهر قزوین در سایه عدم نظارت صحیح، قبل از اخذ پایان کار شهرداری به بهرهبرداری رسیده و همین موضوع منجر گردیده که این اماکن موارد ایمنی را به درستی اجرا نکنند و بدون شک در صورت بروز حوادث ناگوار، مجموعه مدیریت شهری و سایر دستگاههای متولی که از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از راه اندازی این اماکن استفاده نکردهاند، باید به عنوان ترک فعل پاسخگو باشند و قطعاً تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
این مقام مسئول یادآور شد: نگاه دستگاه قضایی در بسیاری از حوزهها پیشگیرانه است و تشکیل این کارگروه در دستگاه قضایی نیز به همین خاطر بوده و در حوزه ایمنی نیز، پیشگیری باید به عنوان یک اصل تلقی شود و در راستای پیشگیری از حوادث احتمالی، رعایت مسائل ایمنی و امنیتی در تمامی اماکن الزامی است و بدون شک وقوع حوادث ناگوار به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی نابخشودنی است.
وی ادامه داد: حفظ سلامت عمومی از نگاه دستگاه قضایی، از مصادیق بارز حقوق عامه است و قطعاً تحقق این موضوع در ابعاد مختلف با ورود دستگاه قضایی با جدیت پیگیری و دنبال میشود و از آنجایی که ایمنی مستقیماً با سلامت و امنیت شهروندان در ارتباط است، این موضوع نیز در دستور کار قرار دارد و ایمنی در حوزههای مختلف با تشکیل کمیتههای تخصصی به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار میگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تاکید داشته و دارند، پیشگیری از وقوع جرم وظیفه تمامی دستگاهها است و پیگیری اجرای این اقدامات در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و بر اساس دستورالعمل ریاست محترم قوه قضاییه، مدیران دستگاه و نهادها در صورت ترک فعل در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید پاسخگو باشند؛ لذا در حوزه ایمنی نیز در صورت وقوع حوادث ناگوار به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی مربوطه، مدیران مربوطه مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت و باید جبران خسارت نمایند.