- حجتالاسلاموالمسلمین حسن درویشیان در نشست هماندیشی با اعضای شورای عالی استانها با بیان اینکه در دوره تحول قوه قضاییه شاهد تغییر محسوس در رویکرد دستگاه قضا هستیم، گفت: رویکردهای متعددی مد نظر قوه قضاییه است که یکی از آنها مبارزه با فساد است و در همین راستا شناسایی بسترها و گلوگاههای فساد و ساختارهایی که موجب فساد رانت و خسارت به امنیت ملی و اقتدار کشور و سلب اعتماد عمومی میشود، بسیار حائز اهمیت بوده و بخشی از این ساختارها مربوط به برخی از قوانین و مقررات حاکم هستند.
وی مبارزه با فساد در حوزههای مختلف مانند مالی پولی و بانکی و شهرداریها را از جمله اولویتهای سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد و افزود: دستورالعمل نظام برنامهریزی مسئله محور در حال تدوین بوده و در سند تحول قوه قضاییه نیز به این موضوع توجه ویژهای شده است.
رییس سازمان بازرسی کشور تصریح کرد: یکی از اولویتهای ما پرداختن به مسائل اصلی از جمله شهری و شهرداری و قوانین مقررات و ساختارهایی است که هم اکنون شهرداران و مردم از آنها راضی نیستند.
حجتالاسلاموالمسلمین درویشیان ادامه داد: امروز اراده جدی مجلس شورای اسلامی پرداختن به این مسائل است که در این میان ارتباط خوبی با مجلس برقرار کردهایم و طرحها و لوایحی وارد مجلس شده است و آنها از نظرات سازمان بازرسی استفاده میکنند برای مثال در حال حاضر اصلاح قانون شوراها در مجلس مطرح شده است و تغییرات جدی در قانون شوراها در حال اتفاق افتادن است..
وی خاطرنشان کرد: همچنین طرح تعارض منافع در کمیسیون مربوطه در حال بررسی شدن است و نظرات سازمان بازرسی در این خصوص به مجلس ارائه شده و از جمله مهمترین موادی که به ما مربوط میشود مسئولیت نظارت بر اجرای قانون تعارض منافع است که بسیاری از فسادها و روندها حاکی از تعارض منافعی است که مدیران در دستگاهها دارند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور، تکریم و کرامت انسانی را از دیگر موضوعات راهبردی و مورد تاکید رییس قوه قضائیه برشمرد و گفت: این موضوع را نیز به نوبه خود در اولویت کاری قرار دادهایم.
حجتالاسلاموالمسلمین درویشیان درباره ترک وظایف مسئولان اظهار داشت: ما پس از وقوع سیل ابتدای سال گذشته، از لحاظ ترک وظایفی که مسئولان در بستر لایروبی رودخانهها و یا دیگر موارد داشتهاند، موضوع را بررسی کردیم و تعدادی از مسئولان در مراجع قضایی محکوم شدند؛ حتی در خوزستان هم با همین رویکرد وارد عمل شدیم تا متوجه شویم کدام یک از مسئولان وظایف خود را انجام ندادهاند.
عضو شورای عالی قوه قضاییه افزود: گزارش اولیه بررسیها در خوزستان آماده شده است و تعدادی هم تحقیق صورت گرفته و اگر جایی به ترک فعل برخورد کنیم، آن مسئول را تحت تعقیب قرار میدهیم و به تمام مسئولان گفتهایم که مراقب اقدامات، در کنار عدم اقدام خود باشند؛ تا کنون گفته میشد که سازمان بازرسی درباره اقدامات انجام شده سوال میکند، اما گفتهایم ترک وظایفی را که متوجه مسئولان است هم بررسی میکنیم.
وی با اشاره به استفاده از تمام ظرفیتهای موجود برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین گفت: در دستورالعمل رییس قوه قضاییه آمده است که از ظرفیت سازمان مانند بازرسان افتخاری و تمام آنهایی که دغدغه کشور و مردم را دارند، استفاده کنیم و در حال حاضر تعدادی از شهروندان به عنوان بازرس افتخاری انتخاب شدهاند و از همین جا به تمام اعضای شورای عالی استانها و شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور میگویم که از آنها به عنوان بازرس افتخاری استقبال میکنیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: شوراها منشا قانون اساسی دارند و همه باید تلاش کنیم تا از ظرفیتهایی که در قانون برای شورا پیشبینی شده است استفاده کنیم تا بسترها و زمینههای استفاده از این ظرفیت قانونی فراهم شود. بیش از ۲۰ وظیفه در قوانین و سندهای بالادستی وجود دارد که باید شهرداریها و شوراها واگذار شود که این ظرفیت بسیار مهمی است، اما هنوز برخی از بسترهای آن فراهم نشده است.
حجتالاسلاموالمسلمین درویشیان ادامه داد: یکی از نهادهایی که میتواند بسترسازی کند، شورای عالی استانها است و در قانون اساسی تصریح شده که شورای عالی استانها میتواند لوایح خود را مستقیما به مجلس شورای اسلامی ارائه کند که هیچ دستگاه و نهادی این اختیار را ندارد.
وی ظرفیت قانونی شوراها را بالا دانست و افزود: اصلاح قانون ماده ۱۰۰، هم توسط دیوان عدالت اداری مطرح شده و هم سازمان بازرسی پیشنهاداتی را آماده کرده فراهم شده و از نظر من باید این قانون اصلاح شود، زیرا زیبنده کشور ما نیست که بیش از چند ده هزار رأی قلع و قمع صادر شود، اما قابلیت اجرا نداشته باشد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: شوراها نباید شورای شهرداری باشند، بلکه آنها شورای شهر هستند. ما در بررسیهای خود به این نتیجه رسیدهایم که عدم آگاهی اعضای شوراها به ویژه شهرهای کوچک و روستاها نسبت به قوانین و مقررات و مفاد مصوبات وجود دارد که این موضوع نیازمند برگزاری دورههای آموزشی کاربردی نسبت به قوانین و مقررات است و حتماً برای آن اقداماتی صورت میگیرد و باید گسترش یابد.
حجتالاسلاموالمسلمین درویشیان بیشترین علت تخلفات رخ داده در شوراها را ناگاهی نسبت به قوانین دانست و تاکید کرد: کسی وارد شورا شود امتیازاتی بگیرد و انتظار داشته باشد که با او برخورد نشود، درست نیست. حتی برخی از مواردی که در هیئت تطبیق مصوبات شوراها نیز تصویب میشود که خلاف قانون است.
وی خاطرنشان کرد: ما نسبت به مصوبههای خلاف میتوانیم از طریق دیوان عدالت اداری وارد عمل شویم که این کار را انجام دادهایم، اما در برخی از استانها همکاران ما به دلیل ارتباطی که با شوراها دارند، وارد مذاکره میشوند تا به لغو مصوبه برسند و تمام تلاش ما پیشگیری از تصویب مصوبات خلاف قانون است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به گلایه برخی از اعضای شورای عالی استانها مبنی بر تعدد دستگاههای نظارتی گفت: این گلایه را وارد میدانیم و امیدواریم با تصویب دائمی شدن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام که در ماده ۲۸ آن شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی پیشبینی شده بتوانیم از موازیکاری جلوگیری کنیم.
حجتالاسلاموالمسلمین درویشیان با اشاره به اظهارات نماینده استان خوزستان در شورای عالی استانها گفت: مسائل استان خوزستان را با جدیت دنبال میکنیم و افرادی برای رسیدگی به این موضوع مامور شدهاند؛ نمایندگان استانهای گیلان، زنجان و برخی استانهای دیگر نیز مشکلاتی را مطرح کردند که شما میخواهم آنها را به صورت کتبی به ما ارائه کنید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با استقبال از تشکیل کارگروه مشترک برای بررسی مشکلات، تصریح کرد: مشکلاتی در ساختار نظام مهندسی وجود دارد که به آن ورود پیدا کردیم و باید این ساختار اصلاح شود؛ همچنین اختلافات حقوقی را که در برخی قوانین وجود دارد میتوان در کارگروههای ویژه بررسی کرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اظهارات نماینده یکی از استانها مبنی بر انتقاد از ارائه گزارشهای کیفری هم به مراجع قضایی و هم هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری گفت: جرمی که کارکنان دستگاههای مشمول نظارت بازرسی مرتکب شوند حتما تخلف هم هست، اما هر تخلفی، جرم نیست بنابراین ما گزارشهای کیفری را هم به مراجع قضایی و هم هیئتهای رسیدگی به تخلفات ارائه میکنیم.
حجتالاسلاموالمسلمین درویشیان با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حمایت از تولید، گفت: اهتمامی که امروز قوه قضاییه و سازمان بازرسی برای توجه واحدهای تولیدی و حمایت از آنها دارند، بر هیچ کس پوشیده نیست؛ طی ماههای گذشته نیز ۲۵۰ بازدید از واحدهای تولیدی انجام دادیم و در حال پیگیری موضوعات مختلف این حوزه هستیم. یکی از برنامههای همیشگی بنده در سفر به استانها نیز بازدید از واحدهای تولیدی و پیگیری رفع مشکلات آنهاست.
وی خاطرنشان کرد: البته ممکن است فردی تحت پوشش تولید و سرمایهگذاری بخواهد کار خلافی انجام دهد که در این صورت مقابل وی میایستیم. ما قوانین را تا جایی که میشود به نفع تولیدکننده تفسیر میکنیم و ایرادات جزئی نمیگیریم، اما اگر جایی فساد باشد و واحدی از بیتالمال بر خلاف قوانین واگذار شده باشد، قوه قضاییه با آن مقابله میکند.