هشدارهایی درباره عدم پرداخت نفقه
خبرگزار میزان: متاسفانه تعداد قابل توجهي از زندانيان مرد به سبب غفلت يا سرپيچی در پرداخت نکردن «نفقه» همسر و فرزندان در حبس به سر میبرند و به طور قطع اگر این افراد آگاهی حقوقی لازم در این خصوص را داشتند، هیچگاه به این وضعیت دچار نمیشدند.
کد خبر: ۶۹۰۸۷
تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۰:۰۰
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، زن و مرد در آغاز زندگي مشترک بايد بدانند چه وظايفي در برابر هم دارند و اگر سرپيچي کنند در کدام موارد «قانون» با آنها برخورد خواهد کرد.
پرداخت نفقه از وظايفي است که بر عهده مرد است که انجام آن باعث انسجام خانواده و ازدياد محبت می شود. نفقه، در اصطلاح فقهي و حقوقي، هزينه زندگي زن و فرزندان است که مرد بايد آن را بپردازد. انسان از آنجا که در اجتماع زندگي ميکند بايد حدود و مرزهاي ديگران را هم رعايت کند و به حقوق آنها احترام بگذارد؛ يکي از اين حدود، «نفقه» است که تأمين آن به عهده «مرد» است.
بعضي از مردان از جدّي بودن اين قانون فطري و حقوقي الهي اطلاع ندارند و به سبب همين بي اطلاعي، گرفتار ميشوند. برخي هم با تعصّب کور ميپندارند که «نفقه» ، مسئوليت سنگيني است که فقط اسلام به دوش مرد نهاده است. حال آن که چنين نيست، زيرا اولاً: چنان که قبلاً گفتيم اساساً «نفقه» در بطن طبیعت و فطرت همه موجودات و از آن جمله، انسان نهاده شده است. ثانياً: نفقه در همة مکاتب بشري و الهي، مطرح شده است.
واجب بودن پرداخت نفقه از سوي مرد، دو شرط دارد:
1. دائم بودن ازدواج: قانون مدني ايران در مادة 1106 تصريح ميکند که: «در عقد دائم، نفقه زن به عهدة شوهر است.» پس اگر عقد موقت باشد، نفقه از سوي مرد به زن واجب نيست؛ مگر اين که در سند عقد موقت، شرطي مبتني بر پرداخت نفقه از سوي مرد، قيد شده باشد.
2. تمکين کامل همسر: در حقوق اسلامي، تمکين به دو معناي زير است:
تمکين خاص، که شامل انجام وظايف زناشويي است.
تمکين عام، يعني اطاعت زن از شوهر در امور جاري مشترک به نحو معمولي و متعارف. يعني زن بدون هم آهنگي با شوهرش شغل انتخاب نکند، به مسافرت، ميهماني، ديد و بازديد و امثال آن نرود.
در مادة 1108 قانون مدني ايران آمده است:
«هرگاه زن، بدون مانع شرعي از اداي وظايف زوجيت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»
پس استحقاق نفقه در عقد دائم، مشروط به تمکين زن در برابر شوهرش ميباشد؛ مگراين که همسر داراي عذر شرعي باشد، که در اين صورت هر چند همسر از اداي وظايف زناشويي، خودداري ميکند، ولي باز هم مستحق نفقه است.
پیامدهاي نپرداختن نفقه
مرد اگر بي هيچ گونه عذر موجهي، خرج زندگي همسر و خانواده را نپردازد، با عواقب ناگواري رو به رو خواهد شد؛ صدمه به شخصيت و آبرو،سست کردن گوهر ذاتي انسان، نچشيدن طعم ايمان و عبادت، دور شدن از سلامت جسمي و روحي، از جمله عوارض طبيعي آن است.
علاوه بر اين ها، زن وقتي در تنگناي معيشتي قرار ميگيرد و سستي و تنبلي همسر خود را ميبيند گاه ناچار ميشود که به «قانون» پناه ببرد تا از اين راه، حق خود و فرزندان را طلب کند. اين اقدامات قانوني او در شکلهاي مدني و کيفري خود را نشان ميدهد؛ تا جايي که به حبس و زندان مرد هم منجر ميشود. همين زنداني شدن آغاز ماجراهاي ناگوار ديگري است که شخصيت مرد و کيان خانواده را در معرض تندبادهاي شديدي قرار ميدهد.
انتهای پیام /
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، زن و مرد در آغاز زندگي مشترک بايد بدانند چه وظايفي در برابر هم دارند و اگر سرپيچي کنند در کدام موارد «قانون» با آنها برخورد خواهد کرد.پرداخت نفقه از وظايفي است که بر عهده مرد است که انجام آن باعث انسجام خانواده و ازدياد محبت می شود. نفقه، در اصطلاح فقهي و حقوقي، هزينه زندگي زن و فرزندان است که مرد بايد آن را بپردازد. انسان از آنجا که در اجتماع زندگي ميکند بايد حدود و مرزهاي ديگران را هم رعايت کند و به حقوق آنها احترام بگذارد؛ يکي از اين حدود، «نفقه» است که تأمين آن به عهده «مرد» است.
بعضي از مردان از جدّي بودن اين قانون فطري و حقوقي الهي اطلاع ندارند و به سبب همين بي اطلاعي، گرفتار ميشوند. برخي هم با تعصّب کور ميپندارند که «نفقه» ، مسئوليت سنگيني است که فقط اسلام به دوش مرد نهاده است. حال آن که چنين نيست، زيرا اولاً: چنان که قبلاً گفتيم اساساً «نفقه» در بطن طبیعت و فطرت همه موجودات و از آن جمله، انسان نهاده شده است. ثانياً: نفقه در همة مکاتب بشري و الهي، مطرح شده است.
واجب بودن پرداخت نفقه از سوي مرد، دو شرط دارد:
1. دائم بودن ازدواج: قانون مدني ايران در مادة 1106 تصريح ميکند که: «در عقد دائم، نفقه زن به عهدة شوهر است.» پس اگر عقد موقت باشد، نفقه از سوي مرد به زن واجب نيست؛ مگر اين که در سند عقد موقت، شرطي مبتني بر پرداخت نفقه از سوي مرد، قيد شده باشد.
2. تمکين کامل همسر: در حقوق اسلامي، تمکين به دو معناي زير است:
تمکين خاص، که شامل انجام وظايف زناشويي است.
تمکين عام، يعني اطاعت زن از شوهر در امور جاري مشترک به نحو معمولي و متعارف. يعني زن بدون هم آهنگي با شوهرش شغل انتخاب نکند، به مسافرت، ميهماني، ديد و بازديد و امثال آن نرود.
در مادة 1108 قانون مدني ايران آمده است:
«هرگاه زن، بدون مانع شرعي از اداي وظايف زوجيت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»
پس استحقاق نفقه در عقد دائم، مشروط به تمکين زن در برابر شوهرش ميباشد؛ مگراين که همسر داراي عذر شرعي باشد، که در اين صورت هر چند همسر از اداي وظايف زناشويي، خودداري ميکند، ولي باز هم مستحق نفقه است.
پیامدهاي نپرداختن نفقه
مرد اگر بي هيچ گونه عذر موجهي، خرج زندگي همسر و خانواده را نپردازد، با عواقب ناگواري رو به رو خواهد شد؛ صدمه به شخصيت و آبرو،سست کردن گوهر ذاتي انسان، نچشيدن طعم ايمان و عبادت، دور شدن از سلامت جسمي و روحي، از جمله عوارض طبيعي آن است.
علاوه بر اين ها، زن وقتي در تنگناي معيشتي قرار ميگيرد و سستي و تنبلي همسر خود را ميبيند گاه ناچار ميشود که به «قانون» پناه ببرد تا از اين راه، حق خود و فرزندان را طلب کند. اين اقدامات قانوني او در شکلهاي مدني و کيفري خود را نشان ميدهد؛ تا جايي که به حبس و زندان مرد هم منجر ميشود. همين زنداني شدن آغاز ماجراهاي ناگوار ديگري است که شخصيت مرد و کيان خانواده را در معرض تندبادهاي شديدي قرار ميدهد.
انتهای پیام /