_ آنا نوشت: چند نرخی بودن ارز سال‌هاست که در کشور وجود دارد و همواره بحث‌های زیادی پیرامون حذف یا لازمه وجود آن صورت گرفته است، اما هیچ گاه به نتیجه نرسیده است.

 

ارز با چندین نرخ به یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور بدل شده است و بستر برای رانت و فساد را فراهم کرده است.

 

وجود ارز با چند نرخ متفاوت موجب می‌شود فعالیت سوداگرانه در کشور شکل بگیرد و در مقابل دولت برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز، محدودیت‌هایی را اعمال کند.

 

علاوه بر آن وجود اختلاف قیمت بین ارز دولتی و ارز آزاد در بیشتر اوقات به حدی زیاد است که موجب ضربه به تولید داخل می‌شود و ریسک سرمایه گذاری در داخل را افزایش می‌دهد و سود واردات را بالا می‌برد.

 

از طرفی علی‌رغم اختصاص این ارز به برخی کالا‌ها به ویژه کالا‌های اساسی طی سال‌های گذشته نه تنها به هدف موردنظر نرسید بلکه فرجامی به جز خروج ارز از کشور نداشته است.

 

علاوه بر آن افشای فساد‌هایی که در این بین شکل گرفته موجب بدبینی و از بین رفتن حس اعتماد در جامعه شده و مشکلات اجتماعی پدید می‌آورد.

به گفته هادی ترابی کارشناس اقتصادی؛ چند نرخی بودن ارز، علاوه بر تورم موجب ایجاد رانت و فساد نیز می‌شود.

 

ترابی می‌گوید اختصاص ارز ۴٢٠٠ تومانی برای تامین ارزان کالای اساسی نه تنها کالایی به صورت ارزان در اختیار مردم قرار نگرفت، بلکه به واسطه همین طرح منابع ارزی زیادی از کشور خارج شد.

 

وی معتقد است ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ترجیحی، از دهک‌های ضعیف و کم برخوردار حمایت نمی‌کند و از هدف حمایت معیشتی خود منحرف شده است.

 

به گفته ترابی؛ کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها تعلق گرفته است، حتی اگر به قیمت ارز نیمایی محاسبه می‌شدند در حال حاضر باید با کاهش قیمت این کالا‌ها در بازار مواجه می‌شدیم.

 

در این بین مجلس با این استدلال که مردم از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره مند نمی‌شوند و حذف این ارز منجر به افزایش قیمت‌ها نمی‌شود خواستار حذف این نوع ارز شده است.

سید شمس الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نرخ ۱۱ هزار تومانی که برای ارز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گنجانده شده است، می‌گوید براساس فضای موجود در بازار ارز و شرایط اقتصادی نرخ ۱۱ هزار تومان اعلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ باورپذیر نیست.

 

به گفه وی؛ احتمال شکاف ارزی بین نرخ رسمی و نرخ بازار وجود دارد که در صورت وقوع، مدیریت بازار ارز دچار مشکل خواهد شد.

 

وزیر اسبق اقتصاد می‌افزاید در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی، نیمایی، سامانه سنا و حواله‌ای وجود دارد، که این موضوع می‌تواند منشأ تقاضای کاذب برای ارز باشد.

به گفته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق، ساماندهی بازار ارز کشور بسیار ضروری است، چندنرخی بودن ارز در این بازار مبنای فساد شده است و باید با بررسی‌های کارشناسی تک‌نرخی شدن ارز در کشور در دستور کار قرار گیرد.

 

وی می‌گوید با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز و پیشگیری از عرضه کالا‌های وارداتی به قیمت ارز آزاد در بازار توسط واردکنندگان، مبنای محاسباتی تمامی کالا‌های وارداتی به کشور به موجب مصوبه این کمیسیون از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد.

 

زارع می‌افزاید ارز رانتی و چندنرخی فسادزا است و با چندنرخی نبودن نرخ ارز، عده‌ای که از این ارز بهره‌های چند ده هزار میلیارد تومانی می‌بردند، شاید ناراضی باشند.

 

در مقابل، این تصمیم مجلس واکنش بانک مرکزی را در پی داشت و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی معتقد است تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری و از طرف دیگر روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم.