- حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی با اشاره به سند تسهیل ازدواج اظهار داشت: بیش از ۱۵ سال از تصویب قانون تسهیل ازدواج، میگذرد، برخی به وظایف و تکالیف خود در راستای این قانون عمل نموده، اما با این حال، همه افراد حتی کسانی که نامی از آنها در سند نیست باید پیش قدم شوند تا با خرد جمعی به دنبال اجرای قانون باشیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: در سند تسهیل ازدواج برای ۲۹ دستگاه، ۲۱۶ شرح وظایف عنوان شده که هم افزایی و همراهی مستمر و حمایت همه دستگاههای استان مرکزی و شهرستان خمین در جهت اجرای برنامهای موفقتر را میطلبد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان داشت: نهادهای فرهنگی و اجتماعی باید مشاورهای قوی برای افراد متقاضی ازدواج در استان مرکزی به خصوص شهرستان خمین به عنوان پایلوت این طرح در نظر بگیرند تا ازدواجی پایدار و مستحکم در جهت افزایش نسل شکل بگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی تصریح کرد: مشاوره پیش از ازدواج موجب میشود تا حوادث تلخ پس از آن و خاطرات جدایی زوجین رخ ندهد، با اجرای سند ابلاغی مدعی نیستم که همه راه را رفته ایم و پذیرای پیشنهادات و راهکارهای اجرایی اساتید و مسئولان فرهنگی و اجتماعی هستیم، شهرستان خمین به عنوان پایلوت اجرای سند تسهیل ازدواج منتخب شده و باید به صورت ماهانه روند اجرای این طرح مورد ارزیابی قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: مسئولین باید نگاهی فراتر از استان و در سطح ملی داشته باشند و دستگاههای مرتبط با روحیه جهادی خود کارنامهای ارزشمند همراه با نتایج و آثار مطلوب در پی آرامش و آسایش روانی و روحی خانوادهها و جوانان ارائه کنند و از نهادهایی همچون معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و وزارت ورزش و جوانان و... انتظار میرود که باهم افزایی و تشریک مساعی در این مسیر قدمهای بلند و مفیدی بردارند.