رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه هزینه ساخت مسکن با مصالح گران، به ازای هر متر هشت میلیون خواهد بود نسبت به هزینههای فروش اظهار تعجب کردو افزود: چرا در زمان فروش باید این افزایش قیمت وجود داشته باشد؟ مگر قیمت زمین چقدر است که چنین تاثیری بر روی قیمت مسکن دارد؟ لازم است این مسائل مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد.
وی یکی از مطالبات اتحادیه را ورود پلیس امنیتی به حوزه مسکن عنوان کرد و گفت: باید مشخص شود چه کسانی هستند که در بازار با کاهش قیمت مسکن مخالفت میکنند.
قلیخسروی بخشی دیگر از مسائل تاثیرگذار در حوزه مسکن را مربوط به وظایف وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: متولی سیاستها در این حوزه وزارت راه و شهرسازی هست؛ در خرداد ماه سال جاری در حالی که مسکن در بازار تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت داشت دولت از افزایش قیمت ۴۸ درصدی در حوزه مسکن خبر داد؛ و من تعجب میکنم وقتی قیمت مسکن افزایش ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است دولت کاهش یک درصدی نرخ مسکن را اعلام میکند. این کاهش یک درصدی نسبت به افزایش ۱۰۰ درصدی که ایجاد شده است هیچ تأثیری ندارد.
طبق توضیحات رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در خرداد ماه، چون تراز بانکی با مشکل روبه رو شده بود، آمار افزایش ۴۸ درصدی قیمت را برای تامین پشتوانه بانکها اعلام میشود و عامل گرانی ایجاد شده سیاستهای دولت است.
وی با استناد به اینکه ۸۵ درصد مصالح ساختمانی تولید داخل است تصریح کرد: دولت در تنظیم بازار مسکن نقش مهمی دارد، اما متاسفانه تمامی انتقادها متوجه صنف مشاور املاک میشود و با دلیل اینکه رابطه مستقیم بین افزایش قیمت مسکن و افزایش میزان کمیسیون معاملات وجود دارد، علت گرانی را مشاوران املاک اعلام میکنند، ولی این تصور اشتباه است و نباید آدرس غلط به مردم داد.
وی با بیان اینکه مردم اختیار اموال خودشان را دارند گفت: اما نباید اینگونه باشد که صاحب ملک قیمت نامتعارف و بسیار بالاتر از ارزش ملکش را تعیین کند؛ گرچه این به خاطر جو روانی که در بازار ایجاد شده بود اتفاق افتاد و در واقع یک توهم از سوی متولیان این حوزه در مردم ایجاد شد که قیمتهای نامتعارف برای املاک خود درنظر بگیرند.
افزایش نامتعارف قیمت املاک باعث خروج ارز و سرمایه از کشور شد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران یکی از تبعات افزایش نامتعارف قیمت املاک را خروج ارز از کشور عنوان کرد که باعث افزایش میل و استقبال جامعه برای خرید ملک در خارج از کشور شده است به طوریکه در بعضی از کشورها بیشترین خریداران مسکن، ایرانیها هستند و این به معنای خروج سرمایه و ارز از کشور است که یکی از تبعات جهش ناگهانی قیمت در املاک است.
قلیخسروی با تاکید بر ضرورت سیاستگذاری و اِعمال سیاستهای درست در حوزه مسکن گفت: برای بسیاری از کالاهای اساسی و مواد ضروری، ستاد تنظیم بازار داریم و به نظر من برای مسکن نیز باید ستاد تنظیم مسکن داشته باشیم و باید چنین ستادی تشکیل شود و من از دستگاههای نظارتی خواستارم تا با ورود به حوزههای خودرو و مسکن، بازار را کنترل و تنظیم کنند و از ورود افرادی که با ورود و خروج به بازار مسکن باعث ایجاد نوسانات شدید در قیمتها میشوند، جلوگیری کنند.
وی با اشاره به اینکه قانون اساسی انجام کارهای بزرگ عمرانی مانند سدسازی، ساخت فرودگاه و جاده را به دولت و کارهای کوچک را به مردم واگذار کرده است، تصریح کرد: پس چگونه برخی نهادهای دولتی هلدینگهای بزرگ ساختمانی را در دست دارند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در خصوص طرحهای مسکن ملی و مسکن مهر گفت: ماده ۳۱ قانون اساسی دولتها را موظف به تهیه مسکن برای اقشار کم درآمد کرده است، بنابراین در صورت قصور دولت در این خصوص، مشکلاتی در بازار ایجاد میشود، در سالهای اخیر، تنها در اواخر دولت دوازدهم مسکن ملی مطرح شد و امیدواریم تا پایان سال این مسکنها تحویل داده شود، البته نباید فراموش کرد که در این دولت نیز کارهایی انجام شده است، اما ضعیف عمل کرده است.
وی در ادامه به مالیات خانههای خالی اشاره کرد و گفت: قانون مالیات بر خانههای خالی سابقه طولانی در سایر کشورها دارد، اما در کشور ما با اینکه دو بار هم مصوبه مجلس شده است تاکنون بهطور کامل اجرا نشده است، چون بخش اعظم خانههای خالی برای بانکها و سازمانهاست نه برای مردم.
رییس اتحادیه مشاور املاک با استناد به آمار وزارت راه و شهرسازی در خصوص معاملات انجام شده در حوزه مسکن گفت: آذر ماه امسال رکورد رکود بازار مسکن در ۹ سال اخیر شکسته شد و دلیل آن کاهش توان خرید مردم است و در تهران در ۱۰ ماه اخیر ۱۸۱ هزار و ۴۹۹ معامله انجام شده است که این رقم در مقایسه با تعداد ۱۴هزار واحد صنفی مشاور املاک، عدد بسیار پایینی است، یعنی بطور متوسط، ماهانه کمتر از ۲ معامله در هر واحد صنفی انجام شده است واین به معنای رکود شدید بازار مسکن است.