گلهمندی مردم خوزستان از نحوه توزیع اعتبارات/ بلاتکلیفی طلب ۲۵ هزار میلیارد تومانی استان از محل فروش نفت
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس گفت: ۱۶ هزار میلیارد تومان تا سال ۹۸ سند پرداخت قطعی حق آلایندگی استان خوزستان است که متاسفانه به درستی پرداخت نشده و شامل جرائم دیرکرد شده است لذا با احتساب این جرائم، طلب خوزستان تا سال ۹۸ به ۲۰ الی ۲۵ هزار میلیارد تومان میرسد.
کد خبر: ۶۹۰۴۵۶
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۵
خبرگزاری میزان -
مجتبی یوسفی در گفتوگو با میزان، با اشاره به کاستیها در زمینه تخصیص سهم ۳ درصدی از محل فروش نفت به استان خوزستان گفت: قانون بدین گونه تاکید داشته که یک درصد از محل فروش نفت - در بودجه - به دلیل رفع آلایندگیهای مناطق نفتخیز و دو درصد هم به دلیل رفع مشکلات مناطق محروم - پیرو قانون - به استان خوزستان اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه اختصاص منابع به استان خوزستان از محل قانون آلایندهها مصوبه سال ۹۳ مجلس شورای اسلامی است، افزود: از این رو یک درصد از فروش محصول آلاینده و یا عوارض آن باید به برخی از مناطق کشور اختصاص یابد این در حالی است که بودجه محرومیت زدایی نفتی نه تنها خدمتی به برخی از استانها نکرد، حتی باعث عقب افتادگی آنها هم شد.
نماینده مردم اهواز در مجلس درباره چرایی این مسئله تصریح کرد: به عنوان مثال ما برای یک استان (A) مقدار اعتبارات تعیین کردیم لذا بنا شده بود تا مقدار مازاد بر این اعتبارات به استان ارائه شود، اما در این دولت دیدیم که آمدند و به اندازه آن (A) مقدار از اعتبارات تملک دارایی کم کردند و همین منابع را در زمان دیگر اضافه کردند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر منابع اختصاص یافته که در قالب فروش نفت باید به استان خوزستان ارائه شود تاکنون به ۴۰ الی ۳۵ درصد رسیده است که از این رقم تنها ۱۲ درصد از آن تخصیص یافته است.
این نماینده مجلس گفت: البته یکی از دلایلی که باعث شد تا تخصیصها درست انجام نشود، تحریمهای ظالمانهای بود که از فروش نفت جلوگیری کرد چرا که در پی این موضوع منابع فروش نفت افزایش پیدا نکرد و دوم اینکه متاسفانه تخصیص این منابع به فروش نفت گرهخورد، لذا طی این دو سال اخیر به دلیل تحریمها و سیاستهای اقتصادی نادرست دولت -که همه چیز را به مباحث سیاسی و برجام گره زد - ما دیدیم که مجموع تخصیص اعتبارات این استانها به مانند خوزستان و بوشهر کمتر شد، یعنی به جای اینکه این منابع بهتر شود، اوضاع برای آنها بدتر شد.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان ادامه داد: نکته بعدی که باید به دقت به آن توجه شود این است که قانونگذار محترم اذعان داشته که از سال ۹۳ باید یک درصد از فروش محصولات آلاینده را در اختیار شهرداریها و دهیاریهای این مناطق قرار دهد، اما شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان پرداخت کننده این اعتبارات اذعان دارد که سهماش از فروش نفت ۱۴ و نیم درصد است و اگر قرار است اعتبارات لازم را اختصاص دهد، یک درصد از ۱۴ و نیم درصد را به مناطق آلاینده تخصیص خواهد داد که این تخلف است و البته همین منابع هم کاملاً اختصاص پیدا نمیکند.
وی با بیان اینکه اختصاص منابع به استان خوزستان از محل قانون آلایندهها مصوبه سال ۹۳ مجلس شورای اسلامی است، افزود: از این رو یک درصد از فروش محصول آلاینده و یا عوارض آن باید به برخی از مناطق کشور اختصاص یابد این در حالی است که بودجه محرومیت زدایی نفتی نه تنها خدمتی به برخی از استانها نکرد، حتی باعث عقب افتادگی آنها هم شد.
نماینده مردم اهواز در مجلس درباره چرایی این مسئله تصریح کرد: به عنوان مثال ما برای یک استان (A) مقدار اعتبارات تعیین کردیم لذا بنا شده بود تا مقدار مازاد بر این اعتبارات به استان ارائه شود، اما در این دولت دیدیم که آمدند و به اندازه آن (A) مقدار از اعتبارات تملک دارایی کم کردند و همین منابع را در زمان دیگر اضافه کردند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر منابع اختصاص یافته که در قالب فروش نفت باید به استان خوزستان ارائه شود تاکنون به ۴۰ الی ۳۵ درصد رسیده است که از این رقم تنها ۱۲ درصد از آن تخصیص یافته است.
این نماینده مجلس گفت: البته یکی از دلایلی که باعث شد تا تخصیصها درست انجام نشود، تحریمهای ظالمانهای بود که از فروش نفت جلوگیری کرد چرا که در پی این موضوع منابع فروش نفت افزایش پیدا نکرد و دوم اینکه متاسفانه تخصیص این منابع به فروش نفت گرهخورد، لذا طی این دو سال اخیر به دلیل تحریمها و سیاستهای اقتصادی نادرست دولت -که همه چیز را به مباحث سیاسی و برجام گره زد - ما دیدیم که مجموع تخصیص اعتبارات این استانها به مانند خوزستان و بوشهر کمتر شد، یعنی به جای اینکه این منابع بهتر شود، اوضاع برای آنها بدتر شد.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان ادامه داد: نکته بعدی که باید به دقت به آن توجه شود این است که قانونگذار محترم اذعان داشته که از سال ۹۳ باید یک درصد از فروش محصولات آلاینده را در اختیار شهرداریها و دهیاریهای این مناطق قرار دهد، اما شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان پرداخت کننده این اعتبارات اذعان دارد که سهماش از فروش نفت ۱۴ و نیم درصد است و اگر قرار است اعتبارات لازم را اختصاص دهد، یک درصد از ۱۴ و نیم درصد را به مناطق آلاینده تخصیص خواهد داد که این تخلف است و البته همین منابع هم کاملاً اختصاص پیدا نمیکند.
وی تاکید کرد: همچنین طبق برخی از اسناد وصولی در زمینه این منابع، در حال حاضر ۱۶ هزار میلیارد تومان تا سال ۹۸ سند پرداخت قطعی حق آلایندگی استان خوزستان است که میتوانست به دهیاریها و شهرداریها کمکهای شایان توجهی کند، اما این منابع پرداخت نشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این منابع به نوعی میتوانست در زمان وقوع سیل در اهواز و شهرهای دیگر آن هم به دلیل نداشتن شبکههای آب سطحی، از بروز مشکلات بکاهد.
وی تاکید کرد: همچنین قانونگذار پیرو این قانون تاکید کرده که اگر این منابع در موعد مقرر به مناطق آلایندهخیز اختصاص پیدا نکند شامل جرائم خواهد شد بنابراین با احتساب این جرائم، طلب خوزستان تا سال ۹۸ به ۲۰ الی ۲۵ هزار میلیارد تومان میرسد.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان اظهارداشت: در حال حاضر مردم در زمینه اختصاص اعتبارات گلایهمند هستند آنهم در استانی که ۱۴ و سه دهم درصد از تولید ناخالص ملی را بعد از تهران برعهده دارد لذا این پذیرفتنی نیست که این استان یک روز برای آب شُرب و یک روز برای فاضلاب مشکل داشته باشد بنابراین این موارد نشان میدهد که نگاه متوازنی در تامین اعتبارات وجود ندارد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس بیان داشت: در حال حاضر در تلاش هستیم تا دولت را به جد به اجرای قانون مکلف کنیم چرا که این تعهدات باید انجام شود و این منابع باید قسط بندی شده و ظرف ۵ الی ۶ سال به خوزستان تخصیص داده شود.
یوسفی اظهار داشت: تا وقتی یک نگاه متوازن در کار نباشد این مشکلات ادامه خواهد داشت البته این مسئله در مجلس و در بودجه سال ۱۴۰۰ مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این منابع به نوعی میتوانست در زمان وقوع سیل در اهواز و شهرهای دیگر آن هم به دلیل نداشتن شبکههای آب سطحی، از بروز مشکلات بکاهد.
وی تاکید کرد: همچنین قانونگذار پیرو این قانون تاکید کرده که اگر این منابع در موعد مقرر به مناطق آلایندهخیز اختصاص پیدا نکند شامل جرائم خواهد شد بنابراین با احتساب این جرائم، طلب خوزستان تا سال ۹۸ به ۲۰ الی ۲۵ هزار میلیارد تومان میرسد.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان اظهارداشت: در حال حاضر مردم در زمینه اختصاص اعتبارات گلایهمند هستند آنهم در استانی که ۱۴ و سه دهم درصد از تولید ناخالص ملی را بعد از تهران برعهده دارد لذا این پذیرفتنی نیست که این استان یک روز برای آب شُرب و یک روز برای فاضلاب مشکل داشته باشد بنابراین این موارد نشان میدهد که نگاه متوازنی در تامین اعتبارات وجود ندارد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس بیان داشت: در حال حاضر در تلاش هستیم تا دولت را به جد به اجرای قانون مکلف کنیم چرا که این تعهدات باید انجام شود و این منابع باید قسط بندی شده و ظرف ۵ الی ۶ سال به خوزستان تخصیص داده شود.
یوسفی اظهار داشت: تا وقتی یک نگاه متوازن در کار نباشد این مشکلات ادامه خواهد داشت البته این مسئله در مجلس و در بودجه سال ۱۴۰۰ مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.