- باشگاه خبرنگاران نوشت: در اواسط مهرماه به یکباره عرضه روغن در مغازهها کمیاب و قفسه فروشگاهها خالی شد، هر چند در همان مقطع هم مغازه دارانی بودند که از آب گل آلود ماهی گرفتند و چند برابر قیمت واقعی، کالا را عرضه کردند که این موضوع با واکنش شدید مصرف کنندگان رو به رو شد که با عرضه روغن از ذخایر استراتژیک بازرگانی دولتی به کارخانههای روغن تا حدودی مشکلات مرتفع شد.
بررسیها از سطح بازار نشان میدهد که عرضه روغن مایع در فروشگاه و مغازهها نسبت به قبل تا حدودی بهتر شده، اما کمبود روغن حلبی در بازار همچنان چشمگیر است که این پایان ماجرا نیست چرا که برخی مغازه داران، خریداران را مجبور به خرید محصولی دیگر هر چند کوچک در کنار روغن میکنند و بعضا چند برابر قیمت درج شده بر روی کالا میفروشند که دلایل خاصی برای این موضوع مطرح میکنند و در برخی موارد هم دیده شده که در سایه کمبود نظارتها قیمت روغن از روی کالا پاک شده است چرا که در شرایط کنونی که بنا به اذعان مسئولان، کارخانههای روغن شبانه روزی کار میکنند، نباید با بحران کمبود یا گرانی و سو استفاده در بازار همچنان رو به رو باشیم.
بسیاری از مسئولان بر این باورند که واردات ارزان قیمت دانههای روغنی و کنجاله مانعی بر سر راه خودکفایی اینمحصول استراتژیک در داخل است چرا که واردات ارزان قیمت با ارز ترجیحی موجب شده تا تولیدکننده رغبتی به تولید نداشته باشد، در حالی که با حذف ارز دولتی امکان خودکفایی در داخل به سبب ورود بخش خصوصی به کشت قراردادی دست یافتنی است.
چندی پیش علیرضا مهاجر مجری طرح دانههای روغنی با تاکید بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای نهایی، سبب تقویت تولید داخل میشود، از این رو تا زمانی که ارز دولتی به واردات تخصیص یابد، واردات مقرون به صرفه خواهد بود.
وی با انتقاد از سرانه بالای روغن در کشور افزود: در حال حاضر سرانه مصرف روغن در دنیا ۱۲ کیلوگرم و در کشور ما ۲۱ کیلوگرم است که اگر با فرهنگ سازی آن را به ۱۵ کیلوگرم کاهش دهیم، این امر موجب شده تا ظرف مدت زمان ۴ تا ۵ سال ۷۰ درصد روغن مورد نیاز را در داخل تامین کرد.
مهاجر با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه روغن نداریم، بیان کرد: با توجه به میزان واردات در سال گذشته و همچنین ماههای اخیر، کمبودی در بحث روغن نداریم و کارخانهها تنها با بیان اظهاراتی مبنی بر کمبود و ایجاد نگرانی در بین خانوارها، ذخایر ۶ ماهه خود در انبارها را به فروش میرسانند.
ماجرا تنها به اینجا ختم نمیشود چرا که ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات روغن خام و دانه روغنی موجب شده تا این محصول پس از تولید به سبب قیمت بالا آن سوی مرزها قاچاق شود و همین امر موجب شده تا تلاش کارخانههای روغن و دولت در ساماندهی بازار بی نتیجه بماند.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط میرویم تا از آخرین وضعیت عرضه روغن در بازار، دلایل کمبود و گرانی روغن حلبی و راهکار رسیدن به خودکفایی در داخل به منظور کاهش وابستگی به کشورهای بیگانه و خروج ارز از کشور با خبر شویم:
واردات روغن ۲۵ درصد کاهش یافت
امیر هوشنگ بیرشک دبیر انجمن صنفی روغن نباتی از توزیع روزانه ۴ هزار تن روغن در بازار خبر داد و گفت: گرچه برخی مسئولان اذعان میکنند که کمبودی در تامین روغن نداشتیم و کارخانههای روغن نباتی به بهانه افزایش قیمتها این تنشها را در بازار به راه انداختند، اما بنابر آمار ۹ ماهه گمرک میزان واردات ۲۴ تا ۲۵ درصد کاهش یافته که همین موضوع بر تولید اثر گذاشت.
وی افزود: با توجه به کاهش واردات و به تبع اُفت تولید، تنشهایی در بازار طی ماههای اخیر اتفاق افتاد که با مدیریت بخش دولتی و کارخانجات روغن نباتی تا حدودی کمرنگ شد.
بیرشک با تاکید بر تخصیص ارز به موقع برای واردات روغن خام یا دانه روغنی بیان کرد: در حال حاضر مهمترین چالش برای استمرار روند آرامش بازار، تخصیص ارز قابل انتقال است که همواره در تلاشیم تا این آرامش در صنعت روغن نباتی همچنان حفظ شود.
دبیر انجمن صنعت روغن نباتی با بیان اینکه در بحث خودکفایی یا خوداتکایی دانههای روغنی همراه دولت هستیم، گفت: تمامی همت خود را برای این طرح گذاشتیم و در بحث خرید تضمینی تا جایی که توان شرکتهای روغن نباتی بوده، همکاری داشتیم. همچنین امسال شرکتهای روغن نباتی در طرح کشت قراردادی با وزارت جهاد همکاری میکنند که این موضوع هم در کنار اصلاح خرید تضمینی در طرح خوداتکایی بی تاثیر نیست.
وی با اشاره به اینکه ماهیانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تن روغن در کشور مورد استفاده قرار میگیرد، بیان کرد: تا پایان فروردین ۶۰۰ هزار تن روغن خام باید وارد کشور شور تا آرامش در سطح بازار حفظ شود.
بیرشک قیمت روغن تا پایان سال را تابع نرخهای جهانی و هزینههای حمل و نقل اعلام کرد.
دبیر انجمن صنفی روغن نباتی در پایان درباره آخرین وضعیت توزیع روغن حلب تصریح کرد: در بحث روغن حلب هم آرامش نسبی در بازار پیش بینی کردیم که با افزایش تولید و توزیع این امر محقق خواهد شد.
واردات ارزان مانعی سد راه خودکفایی در داخل
سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی قیمت گذاری محصولات کشاورزی را مهمترین رکن تولید اعلام کرد و گفت: با اصلاح قیمت خرید تضمینی و اعلام نرخ منطقی متناسب با هزینههای تولید، کشاورزان به افزایش راندمان، سطح زیرکشت و تولید بیشتر ترغیب و تشویق میشوند، در حالی که در محصولات خرید تضمینی نگاه دولت بیشتر مصلحت بودجه و مصرف کنندگان است.
وی افزود: با افزایش تولید در داخل وابستگی به واردات کم میشود که این امر علاوه بر ایجاد اشتغال، افزایش ارزش افزوده در شرایط فعلی تحریم در تامین امنیت غذایی کشور و جلوگیری از خروج ارز تاثیر بسزایی دارد.
حسینی با انتقاد از این مسئله که در بحث خرید دانههای روغنی حمایت کافی از تولیدکننده نمیشود، گفت: تخصیص ارز دولتی به واردات موجب شده واردات نسبت به تولید داخل صرفه بیشتری داشته باشد، به همین خاطر ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات روغن باید حذف شود.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی واردات ارزان قیمت روغن و کنجاله را مانعی در راه خوداتکایی تولید در داخل اعلام کرد و گفت: حذف ارز ترجیحی این کالاها به سبب رغبت کشاورزان به کشت، منجر به افزایش ضریب خوداتکایی میشود.
وی با اشاره به حضور بخش خصوصی در کشت قرادادی دانههای روغنی بیان کرد: با حذف ارز ترجیحی از واردات کالای نهایی، دیگر واردات مقرون به صرفه نیست که با این وجود بخش خصوصی به سمت تولید داخل رغبت بیشتری دارند.
راهکار خودکفایی تولید دانههای روغنی چیست؟
علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، اجرای مصوبه الگوی کشت را راهی برای خوداتکایی دانههای روغنی اظهار کرد: تا زمانی که الگوی کشت اجرا نشود و کشاورزی را از وضعیت فعلی خارج نکنیم، امیدی به خودکفایی دانه روغنی و روغن در کشور نیست.
وی افزود: با توجه به اقلیم متنوع، تکنولوژی تولید برای کشت و کار دانه روغنی در کشور بروز نیست، به همین خاطر با مشکلاتی در تامین رو به رو هستیم.
خان محمدی نبود برنامه منسجم، ساختار مدیریتی و کمبود کارنده و مکانیزاسیون را از دیگر موانع پیش روی خودکفایی یا خوداتکایی تولید دانههای روغنی در کشور برشمرد و گفت: علی رغم گذشت ۱۰ سال از مصوبه الگوی کشت، توجهی به اجرای این مصوبه در بخش کشاورزی نشده است، درحالیکه با اجرای مصوبه الگوی کشت، کشت قراردادی و تامین کارندههای مورد نیاز میتوان در خودکفایی این محصول استراتژیک حرفی برای گفتن داشت، در غیر این صورت این امر اتفاق نمیافتد.
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی آمار دقیق تولید، اجرای الگوی کشت، کشاورزی قراردادی و برنامه ریزی ساختارهای زیربنایی را از راهکارهای خودکفایی دانههای روغنی در بازار برشمرد.
قاچاق سازمان یافته روغن مانع آرامش بازار/ قیمت ۶ برابری روغن آن سوی مرزها
قاسمعلی حسنی دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه بخش خصوصی دخالتی در واردات و توزیع روغن ندارد، اظهار کرد: واردات روغن از صفر تا صد تخصیص ارز و نظام توزیع در اختیار دولت است و بخش خصوصی نقشی ندارد.
وی افزود: طی ماههای اخیر، مشکلات تخصیص ارز منجر به تعطیلی کارخانهها و وقفه در تولید شد و به رغم آنکه هم اکنون کارخانهها سه شیفت کار میکنند، اما قاچاق سازمان یافته به خارج موجب شده میزان تزریق روغن در بازار خود را نشان ندهد.
حسنی با اشاره به عرضه روغن ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بالاتر از قیمت درج شده بر روی کالا بیان کرد: در حال حاضر روغن ۹ هزار تومانی با نرخ ۱۴ هزار تومان، روغن ۱۶ هزار تومانی با نرخ ۲۴ هزار تومان و روغن ۱۵۸ هزار تومانی با نرخ ۳۱۰ تا ۳۳۰ هزار تومان عرضه میشود، هر چند دولت با تمام توان در حال تزریق روغن مایع به فروشگاههای زنجیرهای است تا مشکل فعلی مرتفع شود.
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی واردات روغن با ارز آزاد را تنها راهکار حل بحران فعلی در بازار اعلام کرد و گفت: بنابر آمار یارانه مصرفی هر نفر در سال یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰ هزار تومان است که اگر دولت این رقم را در طول سال به یارانه بگیران دهد و در مقابل روغن را با ارز آزاد وارد کند، دیگر شاهد خروج روغن از مرزهای کشور نیستیم.
به گفته وی، با وجود آنکه روغن آن سوی مرزها ۶ برابر قیمت مشتری دارد، پسچطور ممکن است که روغن در کشور بماند. به عنوان مثال روغن ۱۵۸ هزار تومانی را آن سوی مرزها ۳۲۰ هزار تومام میخرند.
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان تصریح کرد: برخی کارخانههای روغن، خریداران را مکلف به خرید سایر اقلام در کنار روغن میکنند که امیدواریم دولت از بخش خصوصی استفاده کند تا معضل حل شود.