- رحیم زارع، در نشست خبری که امروز در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: مصوبه امروز کمیسیون تلفیق درباره تبصره یک درآمد‌های نفتی بود و بر اساس یکی از مصوبات، سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه، ۶۵/۵ درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد و سهم وزارت نفت برای سرمایه گذاری ۱۴ و نیم درصد است.

وی بیان کرد: همچنین در صورتی که فروش نفت بیش از یک میلیون بشکه و تا سقف یک و نیم میلیون بشکه باشد، سهم دولت از آن ۴۷/۵ درصد، سهم صندوق توسعه ملی ۳۸ درصد و ۱۴/۵ درصد هم سهم وزارت نفت است و البته ۴۷/۵ درصد سهم دولت برای بازپرداخت بدهی آنان به صندوق توسعه ملی است که آن را در جلسه کمیسیون تلفیق تصویب کردیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: همچنین در صورتی که میزان فروش نفت بیش از یک و نیم میلیون بشکه و تا سقف ۲.۳ که دولت مدعی فروش آن باشد، سهم دولت را ۴۷/۵ درصد گذاشتیم تا صرف معیشت و سلامت مردم شود.

زارع با بیان اینکه در مجموع درآمد‌های دولت را از منابع حاصل صادرات نفت ۲۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم، گفت: این در حالی است که در لایحه پیشنهادی دولت منابع حاصل از صادرات نفت ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. ما ۳۰ هزار میلیارد تومان هم به عنوان دارایی‌های مالی در اختیار دولت قرار دادیم.

وی افزود: همچنین در لایحه بودجه برای پیش فروش اوراق نفتی ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که ما این موضوع را در تبصره ۴ آوردیم چرا که دولت تقریبا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق را در لایحه پیش‌بینی کرده بود و ۵۳ هزار میلیارد تومان هم در تبصره ۴ آورده بود که در سال گذشته، ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بود و برای سال ۱۴۰۰، ۲۴۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

زارع تصریح کرد: همچنین در صورتی که فروش نفت بیشتر از یک و نیم میلیون بشکه باشد، صرف معیشت، سلامت، حمایت از تولید و طرح‌های تملک دارایی حمل و نقل می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین ما یک اختیار به دولت دادیم که برای کنترل نرخ ارز در سامانه مبادلات الکترونیکی، دو درصد زیر نرخ این سامانه بفروشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در لایحه بودجه سال آینده ۴ نرخ ارز پیش‌بینی شده است که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را در نظر گرفته بود و در قالب حکمی در تبصره‌های ۱ و ۴ قصد داشت این اجازه را بگیرد که در سامانه (ای تی اس) آن چیزی که نرخ بازار است را بفروشد که ما در مجلس نرخ ارزی را اضافه نکردیم و و فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی خواهد بود.

زارع گفت: مردم بدانند ما قصد داریم آن ما به التفاوتی که برای ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمت‌ها وجود داشت را در حوزه‌های معیشت اشتغال و سلامت بیاوریم.

وی بیان داشت: ارز رانتی و چند نرخی فسادزا بود و عده‌ای هم از این ارز استفاده و بهره‌های چند ده هزار میلیارد تومانی می‌بردند که دستشان برای سال آینده کوتاه می‌شود و این تصمیم مجلس شجاعانه و به نفع منابع عمومی کشور، معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود.