_ تسنیم نوشت: محمدرضا تاجیک درباره جلسات کمیته دستمزد سال آینده کارگران گفت: استفاده از منابع آماری رسمی در سخنان و اطلاع‌رسانی‌ها و استناد به آمار‌های بانک مرکزی و زمان برگزاری جلسات از جمله مهم‌ترین محور‌های جلسه کمیته دستمزد بود.  

 

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه برای کمک به کارگران باید راهکار‌های مختلف بررسی شود گفت: دولت در جایگاه حاکمیتی خود باید حمایت کند و برنامه بدهد. در حال حاضر کارگران عادی نمی‌توانند گوشت یا برنج خریداری کنند. ارز دولتی هزینه می‌شود، ولی قیمت‌ها همچنان به نرخ آزاد به‌دست کارگران می‌رسد.

 

وی با بیان اینکه حتی اگر دستمزد دو برابر هم شود باز هم جوابگوی هزینه کارگران نیست گفت: شکاف دستمزدی ایجاد شده در سال‌های گذشته به حدی بزرگ است که افزایش حقوق حتی اگر ۱۰۰ درصدی باشد نمی‌تواند آن را پر کند. فاصله میان سبد هزینه و دستمزد دریافتی کارگران بسیار زیاد است. دو برابر کردن حقوق دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی هم باعث تامین هزینه‌های کارگران نخواهد شد. طبق اصل ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی دولت موظف است خدماتی را به آحاد جمعیتی کشوری ارائه کند، در همین راستا دولت باید برنامه‌های متفاوتی ارائه کند، در غیر این صورت فاصله طبقاتی هر روز بیشتر خواهد شد.

 

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس برای افزایش ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد گفت: درخواست ما از نمایندگان آن است که اصلاً وارد موضوع درصد نشوند. طبق قانون مقدار دستمزد و افزایش میزان دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار مشخص می‌شود. نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند، بنابراین اعلام درصد توسط آن‌ها مورد تایید جامعه کارگری نیست و از ورود آن‌ها به وادی عدد و رقم گله‌مند هستیم.

 

وی ادامه داد: اگر قرار است که مجلس دستمزد را تعیین کند، قانون را تغییر دهد و این کار را به عهده بگیرد,، اما اگر به‌عنوان نمایندگان جامعه، درصدد حمایت هستند، از نمایندگان کارگری شورا حمایت کنند تا تلاش‌های آن‌ها به نتیجه برسد.

 

تاجیک تاکید کرد: برای ورود به جلسه شورای عالی کار و چانه زنی دستمزد، عدد و رقم را با دقت محاسبه می‌کنیم و با درصد‌های ناپخته به جامعه کارگری صدمه نمی‌زنیم. به شخصه بحث و بررسی درباره اعداد را به بعد از آغاز جلسات رسمی محدود می‌کنم و تا قبل از آغاز جلسات رسمی به این موضوع نمی‌پردازم. جلسات کمیته مزد  چارچوب خاص خود را دارند، منطقی نیست که در همان جلسه اول خواستار افزایش صددرصدی حقوق شویم. ما به دنبال تأمین سبد معیشت خانوار کارگری مطابق ماده ۴۱ قانون کار و استناد به بند‌های قانونی ماده ۴۱ هستیم.