- حجتالاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی در جلسهی شورای قضایی استان مرکزی اظهار داشت: در راستای رفع مسائل و مشکلات عموم مردم اعم از مشکلات اقتصادی، گرانی، گرانفروشی مصوبات و موضوعات مهمی بررسی و مقرر شد سازمان تعزیرات حکومتی در این خصوص مدیریت و نظارت بیشتری داشته باشد و سازمان صمت و اصناف نیز به بحث قیمتها در بازار ورود کنند و نرخها را متعادل سازند، همه میدانیم که گرانی موضوعی کشوری است، اما گرانفروشی باید در استان نظارت و مرتفع شود.
وی در خصوص کمبود برخی اقلام دارویی و درمانی و مشکلات حوزه صنعت افزود: مدیران قضایی در تمام دستگاههای وابسته به قوه قضاییه استان نباید از کنار مسائل کوچک و بزرگ استان بی تفاوت عبور کنند و باید در اسرع وقت اقدام لازم را در خصوص رفع مسائل به صورت کار کارشناسی و مدیریت میدانی انجام دهند.
رئیس شورای قضایی استان مرکزی گفت: در خصوص تخلفات ساختمانی در محدوده شهر اراک و سایر شهرهای استان، تاکید شد کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداریها ورود عالمانه و کارشناسی به این موضوع داشته باشند چراکه در رسیدگیهای پیرامون ماده ۱۰۰، موضوع درآمدزایی برای شهرداری اصلا مدنظر نیست و اعتقاد ما بر این است که به ویژه در کلانشهر اراک، ضوابط کلی و طرح تفضیلی شهر به طور کامل رعایت شود چراکه نباید هیچ قدمی مخالف قوانین و مقررات برداشته شود.
وی در ادامه تشریح مصوبات جلسه اضافه کرد: همچنین مقرر شد کارگروه تخصصی متشکل از متخصصین مربوطه در این خصوص تشکیل و نظرات کارشناسی پیرامون هر دسته از تخلفات در این رابطه ارائه شود تا بتوان بخش زیادی از پروندهها را با استفاده از ظرفیت این کارگروه مرتفع کرد.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی همچنین در خصوص تکریم مراجعین و رفع اطاله دادرسی و رفع مشکلات قضایی مردم تاکید کرد.
در این جلسه از طاهری قائم مقام پیشین دادگستری کل استان مرکزی تقدیر و رحمتی رئیس شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر به عنوان سرپرست مجتمع دادگاههای تجدیدنظر استان مرکزی معرفی شد.