- احمدرضا بهرامی، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در نشست اعضاء شورای معاونین دادگستری و روساء حوزه‌های قضایی استان اظهار داشت: ملاک عمل در دستگاه قضایی اجرای عدالت و رعایت حقوق مردم است و بر این اساس مسئولان قضایی باید ضمن تأسی از منویات مقام معظم رهبری و توصیه‌های ریاست محترم قوه قضائیه برای خدمت شایسته به مردم تلاش نمایند.

بهرامی یکی از وظایف مدیران قضایی را نظارت بر حسن انجام امور و رعایت نظم و انضباط دانست و گفت: لازم است مسئولان حوزه‌های قضایی بر امور مجموعه تحت امر خود اشراف کامل داشته و در روند رسیدگی به پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های سخت و پیچیده شخصا ورود نموده و پرونده‌های مذکور را مورد رسیدگی قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه به موضوع بازرسی از حوزه‌ها و مراکز قضایی اشاره و بیان داشت: سرکشی مقامات قضایی استان به حوزه‌های قضایی طبق روال قبل ادامه خواهد داشت و در این بازدید‌ها نحوه رسیدگی به پرونده ها، نظم انضباط اداری و رعایت اصول تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت انسانی شهروندان در محاکم و دادگاه‌ها مورد بازرسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی همچنین به موضوع سند تحول قوه قضائیه اشاره و اظهار کرد: سند تحول قضایی به عنوان برنامه ۵ ساله قوه قضائیه و بر اساس سیاست‌های کلی نظام تدوین شده است. وی افزود: تهیه این سند با مشارکت نخبگان، صاحب نظران حوزه و دانشگاه و حقوقدانان انجام گردیده و لذا از مسئولان و مدیران قضایی استان درخواست می‌گردد ضمن مطالعه دقیق سند پیشنهادات و نظرات خود را جهت پیشبرد امور و اثرگذاری بهتر برنامه‌ها به دادگستری استان ارائه نمایند.

بهرامی در پایان توصیه‌هایی را خطاب به روساء حوزه‌های قضایی استان بیان داشت و گفت: همه مدیران باید ایمان به خدا را سرلوحه کار خود قرار دهند و با توسل به ائمه اطهار (علیهما السلام) و رعایت اصول اخلاقی برای خدمتگزاری به مردم گام بردارند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهم در امر رسیدگی به پرونده‌ها نوع ارتباط با وکلا، کارشناسان و اصحاب پرونده است که نباید از سطح ارتباطات رسمی و معمول فراتر رود. بهرامی توجه به فضای مجازی و بازخورد عملکرد و سخنان و مسئولان در شبکات اجتماعی را از دیگر موضوعاتی عنوان کرد که باید همواره مورد توجه مسئولان حوزه‌های قضایی باشد.