به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی دادگستری گیلان احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری گیلان در جلسه شوراي حفظ حقوق بيت المال این استان با اشاره به موضوعاتي  كه اين روزها تحت عنوان زمين خواري  و تغيير كاربري غيرمجاز در گردنه حيران در رسانه ها مطرح شده است، عزم و اراده دستگاه قضايي را در پيگيري اين مساله را دو چندان دانست.

وي  هدف از تشكيل اين  نشست را  ارائه گزارشي از مديران متولي در اين عرصه عنوان كرد تا دستگاه هاي نظارتي و قضايي بتوانند با اشراف بيشتري به ابعاد اين قضيه،  اقدامات لازم را انجام دهند.

سياوش پور منطقه حيران را داراي 2220 هكتار اراضي ملي و مستثنيات اعلام كرد كه 1047 هكتار آن اراضي ملي و 1200 هكتار مستثنيات است و با تحقيقاتي كه تاكنون صورت گرفته اراضي ملي مورد تصرف قرار نگرفته است.

وي با اشاره به پروژه گردشگري تله كابين حيران گفت: 6 هكتار زمين از طريق قانوني به  آنان واگذار شده و ظاهرا در اجراي اين طرح نيز خسارت و آسيبي به منابع طبيعي  وارد نشده است.

رئيس كل دادگستري استان با گلايه از ورود هيجان زده در چنين موضوعاتي تصريح كرد: اقدامات شتابزده و غيركارشناسي كمكي به حل مشكل نخواهد كرد.

وي همچنين تبليغات ناصواب رسانه اي و سياه نمايي را  نكوهش كرده و اظهار داشت: حساسيت، دقت،توجه و بروز بودن نظارتها از وظايف دستگاه قضايي و نظارتي مي باشد و آنان بايد در كمال آرامش و دقت  و حساسيت به مسائل و معضلات توجه كنند.

سياوش پور ،  منابع طبيعي و محيط زيست را امانتي الهي برشمرد و تاكيد كرد: بايدتمام مسئولان در حفظ اين امانت و صيانت از آن تلاش نمايند.

اين مقام ارشد قضايي  با بيان ضرورت توسعه پايدار استان افزود: گيلان يك استان گردشگري است  و بايد امكانات گردشگري و توريستي با نظارت و ملاحظات قانوني در آن احداث گردد.

احمد سياوش پور در اين نشست مقرر کرد تا كميته اي در معاونت پيشگيري از وقوع جرم استان فعال شده و نقاط آسيب پذيري همانند گردنه حيران را شناسايي كرده و اقداماتي پيشگيرانه را در جهت صيانت از اراضي ملي انجام دهد.

رئيس كل دادگستري استان كمبود مصالح ساختماني را يكي از علل برداشت بي رويه از بستر رودخانه هاي استان گيلان ذكر كرد و تاكيد نمود : دستگاه قضايي با متجاوزان به منابع طبيعي و محيط زيست به شدت برخود خواهد كرد.وي از دادستان هاي استان گيلان خواست تا در برخورد با متعرضين به انفال مقتدرانه ورود و عمل نمايند.

رئيس شوراي قضايي استان در پايان خاطر نشان كرد: بنا به اظهارات مدير كل منابع طبيعي و آبخيز داري  استان گيلان ، در منطقه حيران هيچ تصرفي در عرصه منابع طبيعي صورت نگرفته و تخلفات در  عرصه مستثنيات بوده است كه پيگيري هاي لازم در اين زمينه به عمل خواهد آمد.

در اين نشست معاون عمراني  استانداري گيلان، مديران كل منابع طبيعي و آبخيزداري، جهاد كشاورزي، ميراث فرهنگي و گردشگري ، راه و شهرسازي و امور اراضي استان به ارائه گزارش پرداختند