- دستگاه قضایی در دوره تحول، حمایت از تولید و بخش خصوصی را به طور ویژه در دستور کار قرار داده است و این مهم در دستورالعملها و ابلاغیههای صادره از جانب ریاست دستگاه قضا و همچنین اقدامات صورت گرفته توسط بخشهای مختلف قوه قضاییه در مرکز و استانها نمود داشته است.
حمایت قانونی دستگاه قضا از تولیدکنندگان فعال در بخش خصوصی
بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بر احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه تاکید دارد؛ یکی از مظاهر حقوق عامه، «حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان فعال در بخش خصوصی» است؛ از سویی دیگر با توجه به شعار سال ناظر بر «جهش تولید» و نیاز مبرم کشور به تقویت تولید داخل و اشتغالزایی در این شرایط سنگین تحریمی تحمیل شده از جانب دشمنان، قوه قضاییه برای حمایت از تولید داخلی در راستای احیای حقوق عامه، مسئولیت دوچندان دارد.
طی بیش از یک سال و نیم اخیر و آغاز دوره تحول در دستگاه قضایی، اقدامات بسیار ارزندهای برای احیای واحدهای تولیدی توسط قوه قضاییه در استانهای مختلف کشور صورت گرفته است.
آیتالله رییسی، ریاست قوه قضاییه نیز در بیانات و موضعگیریهای متعددی بر اهمیت حمایت از تولید داخلی و احیای کارخانهها و کارگاههای تعطیل یا نیمهتعطیل، تاکید کردهاند و در همین راستا نیز اقدامات ارزنده و مثمرثمری از سوی شخص ریاست قوه قضاییه چه در امر سرکشی از واحدهای تولیدی نیمهتعطیل و چه از حیث صدور دستورالعملهای ناظر بر حمایت از تولید داخل صورت گرفته است.
مقوله «حمایت از تولید» در سند تحول قضایی
در سند تحول قضایی نیز که اخیراً از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است، در کنار محورهای مهمی نظیر «مبارزه با فساد»، «حفظ کرامت مردم»، «جلوگیری از تضییع حقوق عامه» و «حمایت از آزادیهای مشروع»، بر مقوله «حمایت از تولید» نیز تاکید شده است. بدون ترید، وقتی سخن از «حمایت از تولید» به میان میآید، موضوع «حمایت از تولیدگران فعال در بخش خصوصی» یکی از مصادیق اصلی است.
توجه به مقوله «حمایت از تولید داخلی و تولیدگران بخش خصوصی» در سند امنیت قضایی
در ماده ۳۱ سند امنیت قضایی نیز که مهر ماه سال جاری از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، به مقوله حمایت از تولید داخلی و تولیدگران بخش خصوصی اشاره شده و آمده است: در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پروندههای اقتصادی در زمینههای زیر اتخاذ خواهد نمود: الف- جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی؛ عدم تعطیلی کارگاهها و بنگاههای اقتصادی. ب- ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از طریق راهکارهای قانونی.
دستورالعمل نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی
یازدهم آذرماه سال جاری نیز در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و با هدف حمایت از تولید داخلی و تولیدگران فعال در بخش خصوصی، «دستورالعمل نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
بخشنامه رئیس عدلیه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقی» در راستای حمایت از تولیدگران بخش حصوصی
در شهریور ماه سال گذشته نیز، بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقی» به دادگستریهای سراسر کشور ابلاغ شد. این بخشنامه گام مهمی محسوب میشد که از سوی دستگاه قضایی به منظور حمایت از تولید و اشتغال و حمایت از تولیدگران بخش حصوصی در کشور برداشته شد.
طی سالهای گذشته بخشی از پروندههای مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آنها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده، به شکایت بانکها از مشتریانی برمیگشت که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک میشد.
نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قراردادها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقمهای اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانکها را نادیده گرفته و بانکها معمولا اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وامهای خود به مشتریان تحمیل میکردند.
با پیگیری دستگاه قضایی بخشنامهای از سمت رییس قوه قضاییه به تمامی مراجع قضایی کشور ابلاغ شده که بر اساس آن در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری چنین قراردادی که بالاتر از نرخهای اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد را با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضایی در خصوص اینگونه قراردادهای غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانکها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیر متعارف و غیر قانونی خود نخواهند داشت.
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی
در همین راستا، دیوان عالی کشور نیز طی رأی وحدت رویه اعلام داشت: سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نیست و این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
اما علاوه بر ابلاغیهها و دستورالعملهایی که بر حمایت از تولید داخل و بخش خصوصی فعال در حوزه تولید تاکید دارند؛ دستگاه قضا اقدامات عملی و کارکردی مثمرثمری را نیز در جهت «حمایت از تولید و اشتغال و احیای صنایع و کارخانجات» در راستای حقوق عامه ترتیب داده است.
نامه دادستان کل کشور به رئیس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید/ بانکها دیگر نمیتوانند به بهانه گرفتن سود بالاتر، اموال و وثایق وام گیرندگان را ضبط کنند
حجتالاسلاموالمسلمین منتظری دادستان کل کشور، دیروز (دوشنبه ۱۵ دی) طی نامهای به رئیس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید بر اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور تاکید کرده است. بر اساس این نامه بانکها دیگر نمیتوانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وام گیرندگان را ضبط کنند.
در این نامه قید شده که مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱ مرداد ۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که باستناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ برای دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع میباشد، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است.
در ادامه نامه مزبور آمده است که عدم رعایت این امر در قراردادهای تنظیمی توسط بانکها موجب طرح دعاوی متعدد از سوی شرکتهای تولید کننده طرف قرارداد با بانکهای اعطا کننده تسهیلات میگردد، که مستلزم صرف زمان زیادی بوده و موانع و مشکلات متعددی را ایجاد مینماید. از اینرو در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی شایسته است دستور فرمائید مراتب به منظور تصحیح قراردادهای تسهیلات منعقده تولیدکنندگان با بانکها در مورد قراردادهای قبل از تاریخ رای وحدت رویه بدون نیاز طرح دعوا در محاکم قضایی و رعایت آن در قراردادهای آتی به بانکها اعلام گردد و از نتیجه این مرجع را مطلع نمایند.
ورود قاطعانه دستگاه قضا به واگذاریهای بیضابطه در راستای حمایت از تولیدکنندگان و بخش خصوصی واقعی
دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید و اشتغال و احیای صنایع و کارخانجات و همچنین حمایت از بخش خصوصی فعال در حوزه تولید، طی یک سال اخیر با قاطعیت به بحث کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاریهای بیضابطه و شائبهدار ورود کرده و در این زمینه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفته است.
به طور کلی، «پیگیری تخلفات در خصوصیسازی و اصلاح قانون واگذاریها» از جمله اقدامات ارزنده دستگاه قضا در مقوله حمایت از تولید و اشتغال و احیای صنایع و کارخانجات و همچنین حمایت از بخش خصوصی واقعی فعال در حوزه تولید، است.
دستگاه قضایی تاکید دارد که اگر فرآیند خصوصیسازی به درستی اجرا شود، تولید و اشتغال در کشور رونق میگیرد و در فرآیند واگذاریها باید الزامات خصوصیسازی از جمله بررسی اهلیت فردی که میخواهد مالکیت یک کارخانه و بنگاه دولتی را به دست آورد و میزان آورده آن فرد برای توسعه تولید مورد توجه قرار گیرد. امری که خود علاوه بر رویکرد حمایتی از تولید و اشتغالف در واقع نوعی رویکرد حمایتی از بخش خصوصی واقعی و تولیدگر است.
آخرین اقدامات دستگاه قضا در مورد پرونده خصوصیسازیهای معیوب
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا نیز روز سهشنبه ۱۸ آذر در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین اقدامات دستگاه قضا در مورد پرونده خصوصیسازیهای معیوب و واگذاریهای شائبهدار گفت: اقدامات ما در این خصوص در دو بخش است. یک بخش، رسیدگی به پرونده اتهامی مدیر سابق خصوصیسازی است که همین روزها دادگاه آن در حال برگزاری، از حیث موضوع مجازات و رسیدگی به اتهامات انتسابی به این شخص است. جلسات دادگاه پشت سر هم در حال برگزاری است و با صدور حکم نهایی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین با ورود قوه قضاییه، بخشی از تخلفات مربوط به فرآیند واگذاری برخی از شرکتهای واگذار شده، برملا شد و با برملا شدن این تخلفات موضوع به سازمان خصوصی سازی منعکس شد و سازمان خصوصیسازی این تخلفات و اشکالات را به هیئت داوری در مورد پروندههایی منعکس کرد؛ هیات داوری نیز آرایی را صادر کرد و آراء قابل اعتراض در دادگاه بود.
بازگشت ۴۰ هزار میلیارد تومان به دولت در اثر فسخ واگذاری ۶ شرکت با رای دادگاه
اسماعیلی بیان داشت: در چهار ماهه اخیر، پرونده ۶ شرکت واگذار شده در شعبه ویژه دادگاه رسیدگی کننده به پروندههای خصوصیسازی رسیدگی شد و رأی هیئت داوری مبنی بر فسخ واگذاری با حکم دادگاه قطعیت پیدا کرد. در نتیجه در چهار ماهه اخیر، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» و «شرکت فولاد میبد»، از طریق فرآیند هیئت داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت برگشت. مجموعه ارزش این ۶ شرکت، گرچه به روز رسانی نشده و نیازمند قیمت رسانی به روز است، اما برآورد اولیهای که سازمان خصوصی سازی در این ارتباط به ما داده است قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکتها به دولت جمهوری اسلامی ایران برگشته است.
البته این ۶ شرکت مورد اشاره که گرفتار واگذاریهای بیضابطه شده بودند، فقط در ۴ ماهه اخیر امسال در نتیجه ورود قوه قضاییه به دولت بازگشتهاند و بنگاههای تولیدی دیگری نیز طی امسال و سال گذشته در نتیجه ورود دستگاه قضایی از واگذاریهای بیضابطه رهایی یافتند و تولید و اشتغال در آنها جاری شد که از جمله آنها میتوان به شرکتهای «هپکو»، «ایران ترانسفو» و «ماشینسازی تبریز» اشاره کرد.
موارد فوقالذکر، تنها سرفصلهای اقدامات دستگاه قضایی در دوره تحول، در حوزه حمایت از تولید و اشتغال و حمایت از تولیدگران فعال در بخش خصوصی میباشد و ذکر جزئیات اقدامات دستگاه قضایی در حوزه مورد اشاره، مقال گسترده و معتنابهی را میطلبد.