– اقتصاد آسیب دیده ترکیه در پی شیوع بیماری کرونا، آسیب‌های جدی تری را متحمل شده است.

 

به گزارش «نیویورک تایمز و المانیتور»، گزارش‌های میدانی از ترکیه، از تعطیلی روزافزون مشاغل و تشدید بحران اقتصادی به دلیل ۲ سال سقوط نرخ ارز و تورم ۲ رقمی حکایت دارند.

 

براساس نظرسنجی معتبر «MetroPoll Research»، بیست و پنج درصد از مردم ترکیه قادر به تامین نیاز‌های اساسی خود نیستند.

اما آنچه بحران اقتصادی در ترکیه را تشدید کرد، کرونا بود که براساس اعلام منابع دولتی در ماه نوامبر، به دلیل عدم ثبت موارد بدون علامت، دست کم گرفته شد و آثار زیان بار گسترده‌ای بر گسترش بحران بهداشتی و اقتصادی داشت.

 

کمک‌های اقتصادی دولت ترکیه به مشاغل نیز به دلیل تاخیر، دیرهنگام و ناچیز بودن نیز تاثیری بر حل و فصل این بحران اقتصادی نداشت.

 

۲ گزینه پیش روی ترکیه برای خروج از این بحران، نخست، کمک‌های مالی مستقیم به افراد نیازمند است که به دلیل مشکلات مالی دولت امکان پذیر نیست و دوم، رها کردن مشکل اقتصادی به حال خود که در حال حاضر به عنوان رویکردی در جریان مشاهده می‌شود.

در واقع سیاست‌های توسعه پولی دولت ترکیه که به عنوان یک راه حل سریع برای جلوگیری از رکود‌های عمده اقتصادی استفاده می‌شود، منجر به ایجاد بدهی فوق العاده برای مصرف کننده و شرکت‌ها شده است.

 

یکی از موسسه‌ های خیریه، می‌گوید طی ۲۰ سال فعالیت داوطلبانه خود در ترکیه ، تاکنون چنین پریشانی اقتصادی را شاهد نبوده است.

 

این در حالی است که «رجب طیب اردوغان»، رییس جمهور ترکیه در سال گذشته اقدام به تهاجمی‌تر کردن رویکرد سیاسی و افزایش مداخله‌های نظامی خود کرده است تا بتواند توجهات در داخل و خارج از کشور را جلب کند.

 

این سیاست‌ها و رویکرد‌ها در عین حال سبب اعمال تحریم‌های مختلفی علیه ترکیه شده که نقش مهمی در وخامت اوضاع اقتصادی این کشور داشت.

 

کارشناسان بر این باور هستند که مشکلات اقتصادی در ترکیه قبل از شیوع بیماری کرونا آغاز شده و مسئولیت اصلی آن برعهده دولت است که استراتژی مشخصی برای فقر در حال رشد نداشت.