_اسماعیلی با حضور در بخش خبری ۲۱ با اشاره به سند تحول قضایی که اخیرا ابلاغ شده است، اظهار کرد: این سند یک مرامنامه حکمرانی قضایی است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب قرار میگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه، ادامه داد: این سند برای مردم است؛ تنظیم و انتشار این سند خود ابراز اعتماد به مردم و جامعه است.
وی افزود: سند تحول قضایی قطعا مشکلاتی از مردم را حل خواهد کرد؛ ما در این سند ۴۸ چالش را شناسایی کرده ایم که ۲۰ چالش اصلی از مشکلات مردم است و این سند راهکارهای حل این چالشها را پیگیری کرده است.
اسماعیلی افزود: در این سند اسناد رسمی به جای اسناد عادی جایگزین شده است؛ از پذیرش اسناد عادی در مراجع قضایی و ادارات حاکمیتی منع شده و ملاک اسناد رسمی خواهد بود.
وی اظهار کرد: در بحث اطاله دادرسی، با اصلاح قوانین و مقررات، استفاده حداکثری از شوراهای حل اختلاف و نهادهای شبه قضایی و با احیای داوری و میانجیگری، در این سند به اصلاح فرایند شناسایی اموال و دارایی محکومین با استفاده از سامانههای جامع اموال و داراییها و محکومیتها اهتمام ویژهای شده است.
اسماعیلی گفت: یکی از ویژگیهای سند تحول قضایی جامعیت و اجرایی بودن آن است؛ این سند یک متن انشایی آرمانی نیست که دچار آفت اجرایی نشدن شود.
وی ادامه داد: در این سند برنامه زمانبندی، نظام مدیریت و اجرا، نظام راهبری و پایش پیشبینی شده است؛ وقتی که سند علاوه بر محتوا و برنامهها، این بسته جامع را طراحی میکند یعنی قرار نیست سند روی کاغذ بماند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: به مردم اطمینان میدهیم این سند حتما اجرایی خواهد شد؛ هرچند اجرای این سند از زمان انتصاب آیتالله رییسی شروع شده و بخشهایی از آن اجرایی شده و اکنون به نسخه جامع و ارتقایافته با همه ابعاد تبدیل شده که قطعا اجرایی خواهد شد.
اسماعیلی ادامه داد: سند تحول قضایی تاکید فراوانی بر تکریم مردم دارد و چند گام مهم در حوزه شفافیت پیشبینی شده است.
وی گفت: هوشمندسازی فرایندها تضمین کننده رفع دغدغه مردم در شفافیت است و شفافیت در فرایند دادرسی؛ جلسات فیلمبرداری و ضبط صوتی و تصویری شود. شفافیت در آرا؛ آرای قضایی با حذف مشخصات محرمانگی و هویت افراد در سامانهها منتشر شود و حقوقدانان و مردم آرای قضات را ببینند. کارشناسی؛ اصلاح فرایند کارشناسی، هوشمندسازی کارشناسی، حذف عوامل انسانی از کارشناسی، استفاده از هیاتهای کارشناسی برنامههایی است که در سند پیشبینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد:بخش قابلتوجهی از سند تحول قضایی به رسانهها و آزادی مطبوعات اختصاص دارد و در این دوره از دستگاه قضایی از هیچ رسانهای شکایت و هیچ رسانهای را تعطیل کردهایم و دادگاههای مطبوعات سعی کردهاند با ارفاق و مدارا با تخلفات رسانههای برخورد کنند.
وی ادامه داد: در ارتباط با فرایند رسیدگی به تخلفات مطبوعات در این سند رویکرد جدید، شفاف، دقیق و بازتعریف شدهای پیشبینی شده است و تشویق نقدهای منصفانه جزو برنامههای سند تحول قضایی است.