خبرگزاری میزان-در سند تحول قضایی برای کارشناسان رسمی مسئولیت‌های تضامنی پیش بینی شده است که اگر به واسطه خطا، فساد و اهمال، ضرری به فرد وارد شود آن کارشناس ضامن جبران خسارت می‌باشد.