_ روزنامه جوان نوشت: کار بزرگ بازگشت دستگاه قضا به جایگاه واقعی، طبق آنچه در سند تحول آمده‌است، قرار است از هشت مسیر دنبال شود: جلوگیری از شکل‌گیری اختلاف و جرم، حل و فصل دعوا به وسیله خود مردم، رسیدگی دقیق و سریع و عادلانه، اجرای دقیق و سریع احکام صادره، احیای حقوق عامه، نظارت بر اجرای صحیح قوانین، حمایت از حقوق مالکیت، اصلاح مجرمان. همه این‌ها در قانون اساسی و سیاست‌های کلی ذکر و ابلاغ شده‌بود، اما به دلیل درگیری‌های دستگاه قضا با امور جاری و فرسایشی، عملاً به حاشیه رانده شده‌بود. سند تحول قضایی برای هر یک از این محورها، در کنار شناسایی نقاط ضعف موجود، راهکار‌هایی عملیاتی ارائه کرده‌است. اصلاحات قضایی که منجر به تحول واقعی قضایی بشود، یک پیش‌فرض لاینفک دارد؛ اصلاح از خود قوه قضائیه آغاز شود، آن هم بدون اغماض و مصلحت‌اندیشی. سند تحول قضایی برای ان مهم یک برنامه جامع ارائه کرده‌است. از نحوه گزینش تا جابه‌جایی قضات و کارمندان گرفته تا برکناری مدیران متخلف همراه با اعلام عمومی، همه در سند تحول ذکر شده‌است. مدیران متخلف در سند تحول قضایی مفهومی واسع پیدا کرده‌است؛ به بیان دیگر، مدیر متخلف طبق سند تحول قضایی فقط مدیری نیست که مرتکب جرم و تخلف شده‌باشد، بلکه مدیری که نتواند مطالبات تحول‌خواهانه دستگاه قضا را هم برآورده کند، برکنار خواهد شد.

 

تمرکز سند بر شناسایی عوامل پدیدآورنده چالش‌ها (نشانه ها) و شناسایی عوامل ریشه‌ای به عنوان عوامل دارای نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل و اجتناب از توجه همزمان و همسان به تمامی عوامل ریشه‌ای و تمرکز بر عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار، تدوین راهبرد‌ها و راهکار‌های تحولی دارای امکان رفع پایدار یا اصلاح معنادار عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار و دارای مؤلفه‌های مردم پایه، هوشمند و شفاف؛ توجه ویژه به بازطراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضائیه از قبیل ساختار، منابع انسانی، منابع مالی و فناوری‌ها به عنوان بستر تحقق مأموریت‎‌ها؛ تهیه سازوکار‌های لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و اصلاح و ارتقای سالانه سند تحول در راستای تحقق اقدامات پیش‌بینی شده در سند و متناسب با شرایط و ضرورت‌های پیش‌رو؛ واقع‌بینی سند تحول قضایی با تعیین نهاد متولی و زمانبندی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت)؛ تأکید بر محور‌های مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع؛ نقش ویژه نخبگان، صاحب‌نظران، اساتید حوزه و دانشگاه و اندیشکده‌ها در روند تهیه سند تحول قضایی از خصایصی است که سند تحول آن‌ها را در خود گرد آورده‌است.

 

همه این امور مهم اگر ضمانت اجرا نداشته باشد، عملاً هیچ اتفاق مثبتی در دستگاه قضایی رخ نخواهد داد. سند تحول به این موضوع هم توجه خاص داشته‌است؛ برای اجرایی شدن مفاد سند در زمان بندی مشخص شده، «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی» به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی و عضویت مقامات عالی‌رتبه قضا‌یی همچون معاون اول قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تشکیل شده‌است و ذیل آن «دبیرخانه ستاد راهبری» و کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول پیش‌بینی شده‌اند تا به صورت مداوم نحوه اجرا و پیشرفت سند در نظام قضایی کشور را رصد و پایش کرده و موانع احتمالی پیش‌رو را از سرراه برداشته و همچنین پل ارتباطی باشند، میان قوه قضائیه و نخبگان و کارشناسانی که برای ارتقای محتوا و اجرای مؤثرتر و مناسب‌تر سند تحول پیشنهاداتی دارند.

 

 

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران: برکناری سالانه ۱۰ درصد از مدیرانی که پای کار تحول نباشند در سند قید شده‌است

 

محمدمهدی اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که در ویرایش و نگارش سند تحول نقش‌آفرینی کرده‌است.

 

 

با توجه به بیانیه گام دوم و ضرورت تحول و همچنین نگرانی از ریزش سرمایه‌های اجتماعی قوه قضائیه و از طرف دیگر یکی از موضوعات مهمی که روح حاکم بر حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی بود، ایجاد تحول در دستگاه قضایی بود؛ تیمی در کنار آیت‌الله رئیسی یک برنامه کاری اولیه را برای ایجاد تحول در قوه قضائیه به نگارش درآوردند که تقدیم رهبر معظم انقلاب شد.

 

مهم‌ترین کاری که ریاست قوه قضائیه در طول این دوره کوتاهی که از ریاست‌شان بر قوه قضائیه می‌گذرد، انجام دادند، بازگرداندن سرمایه اجتماعی به دستگاه قضایی بود و امروز این موضوع یک نقطه اتکای بسیار مهم برای آن پرش به نام سند تحول است.

 

 

اغلب برنامه‌های توسعه‌ای یا تحولی تلاش‌شان این است که خیلی کلی باشند؛ یعنی مجموعه حرف‌های خوبی که البته خیلی قابل‌اندازه‌گیری نیست. برای مثال تحقق عدالت در انحای مختلف یک موضوع کلی است، اما زمانی که این موضوع ریز شود، نتیجه آن می‌شود همان سند تحول قضایی که امروز آماده شده‌است. نسخه ویرایش یافته سند تحول، برنامه‌ای دقیق، تیز، اجرایی و کاربردی است؛ به تعبیری در این سند شما یقه خود را به دست افکار عمومی می‌دهید و افکار عمومی با این سند می‌تواند در بخش‌های مختلف مطالبه کند.

 

 

کاری که در طول نزدیک به دو سال در قوه قضائیه انجام شد، دقیقاً با سند تحول همخوانی دارد و این به آن معنا نیست که سند تحول امروز صادر می‌شود، بلکه نسخه اولیه سند تحول همانی بود که در حکم مقام معظم رهبری به آن اشاره شده‌بود و مبتنی بر آن نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ آیین‌نامه و دستورالعمل ابلاغ شده و در بخشی نیز با مجلس و دولت برای تدوین قوانین جدید رایزنی شده و چند لایحه دستگاه قضایی به دولت ارائه شده‌است که در صف ارسال به مجلس است. به عنوان مثال در رابطه با اسناد عادی آخرین کاری که مجلس قبلی انجام داد در آخرین روزش همین تصویب طرح دو فوریتی تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی بود یا موضوع سوت‌زنی و گزارشگری فساد که در دستور کار مجلس است.

 

 

چون دستور مقام معظم رهبری است و رهبر معظم انقلاب در جلسه‌ای که مسئولان قضایی به صورت ویدئوکنفرانسی در محضر ایشان بودند، فرمودند که حتماً منتشر کنید و در اختیار مردم قرار دهید.

 

 

مهم‌ترین تفاوت سند ارتقا یافته با آن سند ابتدایی این است که این نسخه کاملاً عملیاتی، چالش‌ها و عوامل مؤثر را شناسایی کرده و برای هر یک راهکار و راهبرد ارائه داده‌است و تا نقطه عملیات جلو رفته‌است. در سند تحول قضایی، حوزه عملیات در سه مقطع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت تعریف‌شده و به عنوان کسی که در دانشگاه حضور دارم و با اسناد بالادستی کار می‌کنم، به نظرم این سند تحول پنج ساله دستگاه قضایی به لحاظ آن ارزش متنی سند‌نویسی جزو اسناد بسیار تراز بالا است و از آن می‌شود در حد یک کار آموزشی برای تولید اسناد مشابه در جا‌های دیگر ستفاده کرد.

 

 

بله. این سند یک ساختار اجرایی دارد؛ یعنی شورای عالی تحول به ریاست رئیس قوه قضائیه بالاسر این سند است و به صورت دقیق بر اجرای آن نظارت می‌کند و دبیرخانه فعالی دارد. مهم‌ترین ضمانت اجرای این سند همان زمانبندی است که داخل آن قرار دارد؛ یعنی برای همه اقدامات در سند تحول قضایی زمان‌بندی شده‌است. این سند مثل یک کتابچه دستی است؛ یعنی شما با استفاده از این سند می‌توانید سیستم خود را ارزیابی کنید و اکنون نیز بخشی از مکانیزم‌های بازخوردگیری پیش‌بینی شده‌است.

 

 

یکی از ستون‌های اصلی سند تحول قضایی، حفظ کرامت مردم است که شعار اصلی ریاست قوه قضائیه از ابتدای ورود به دستگاه قضایی بوده‌است، اما چطور کرامت مردم حفظ می‌شود؟ تقریباً همه ساختار‌های آن در سند تحول قضایی فراهم‌شده و نقطه قوت قابل‌اتکای سند نیز همین بخش است که دارای ضمانت‌های اجرای کافی، دقیق، قابل رصد و اندازه‌گیری است.

 

 

امتیاز مهم سند تحول قضایی این است که همه عوامل دخیل و درگیر آن عمدتا از داخل دستگاه قضا است. بالاترین جایگاه قضایی در سیستم قوه قضائیه دیوان عالی کشور است، تقریباً اکثریت قریب به اتفاق قضات دیوان عالی کشور درگیر احصای چالش‌های دستگاه قضایی به منظور تدوین سند تحول قضایی بوده‌اند. همچنین بخش وسیعی از اصحاب دانشگاه، پژوهشگران، چهره‌های جوانی که در خصوص حکمرانی قضایی حرفی برای گفتن داشته‌اند، در تدوین این سند نقش داشته‌اند. امتیاز سند تحول قضایی این است که برای آن امکان ویرایش و ارتقا در داخل سند دیده‌شده و به همین دلیل یکی از وظایف شورای عالی تحول این است که در مقاطع مختلف بازخورد‌ها را جمع‌آوری کند و اگر نیاز به تدبیری جدید بود، این تدبیر در سند گنجانده شود؛ بنابراین سند تحول قضایی از این حیث کاملاً منعطف است و این یکی از امتیازات ویژه این سند است.

 

 

دستگاه قضایی در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بخش عمده‌ای از وظایفش غیر از دادرسی است و یکی از وظایف دستگاه قضایی نظارت است و به این منظور دستگاه قضایی ظرفیت‌هایی همچون سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را در اختیار دارد. این ظرفیت‌های مهم در دستگاه قضا تا امروز بیشتر از آن‌ها به شکل انفعالی استفاده می‌شد. یکی از مهم‌ترین امتیازاتی که سند تحول دارد، این است که دستگاه قضایی را از حالت انفعال به یک وضعیت فعال منتقل می‌کند. دستگاه قضایی در سند تحول و در دوره تحول قضایی منتظر نمی‌ماند تا گزارشی به آن برسد و پس از آن اقدام کند؛ بلکه تلاش می‌کند قبل از وقوع اتفاق آن مکانیزم‌های لازم را به کار گیرد تا از بروز تخلف جلوگیری کند. یکی از مصادیق این موضوع، مبحث ترک فعل‌هاست. دستگاه قضایی در دوره تحول با ورود فعالانه و پیشگیرانه می‌تواند جلوی بخش مهمی از نارسایی‌های حاکمیتی را در کشور بگیرد و مهم‌ترین عایدی این رویکرد تحولی، چشاندن عدالت در کام مردم خواهد بود.

 

 

این سند تا سال ۱۴۰۲ است و ۱۴۰۲ در واقع پایان دوره پنج ساله ریاست فعلی دستگاه قضایی است و به همین دلیل برای این پنج سال سه مقطع در برنامه درنظر گرفته شده‌است. مقطع کوتاه‌مدت تا پایان سال جاری است، مقطع میان‌مدت تا پایان سال ۱۴۰۰ و مقطع بلندمدت تا پایان سال ۱۴۰۲ است.

 

در خصوص حذف سالانه ۱۰ درصد از مدیرانی که کمترین امتیاز را در عملکرد خود دارند که در سند تحول پیش‌بینی شده‌است، توضیح دهید.

 

این شیوه مدیریتی، پیشرفته است و کاملاً مطابق با دستاورد‌های جدید مدیریتی در دنیا تنظیم شده‌است و یک نظام ارزشیابی کاملاً دقیق، خرد و کمی برای مدیران دیده شده‌است. منابع انسانی مهم‌ترین رکن تحول قضایی است به همین دلیل بخشی بسیار خوبی از سند به این موضوع اختصاص پیدا کرده‌است. بر اساس سند تحول دستگاه قضایی مدیریت منابع انسانی در یک چرخش دقیق، عادلانه و بدون تبعیض است و آن‌هایی که بیشترین همراهی را با شاخصه‌های سند تحول دارند امکان رشد و توسعه حوزه خدمتگزاری‌شان فراهم می‌شود و آن‌هایی که در این حوزه ضعیف بودند، به صورت طبیعی از مدار مدیریت خارج خواهند شد. با نظام ارزشیابی کیفی مبتنی بر شاخصه‌های دقیق فکر می‌کنم در دو سال آینده این احساس به طور جدی در مردم پدید می‌آید که با یک دستگاه جدی، عادل، خادم، قاطع، شجاع و پاسخگو روبه‌رو هستند.