_ روزنامه ایران نوشت: نخستین بانک ایرانی از نظر سال تأسیس پس از ۹۵ سال به نخستین بانک کشور از نظر تعداد شعبه و سپرده تبدیل شد. بانک سپه در ۱۴ اردیبهشت سال ۱۳۰۴ به منظور پرداخت حقوق نظامیان به‌عنوان نخستین بانک رسمی ایرانی تأسیس شد و اکنون به ثمر رسیدن پروژه ادغام ۵ بانک و مؤسسه وابسته به نیرو‌های مسلح شامل بانک مهراقتصاد، بانک قوامین، بانک انصار، بانک حکمت ایرانیان و مؤسسه مالی و اعتباری کوثر در بانک سپه، بزرگترین بانک کشور متولد شد.

 

در روز نخست دی ماه جاری، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود از پایان پروژه ادغام بانک‌های نظامی خبر داد؛ پروژه‌ای که از سال ۱۳۹۳ کلید خورد و پس از طی مراحل پیچیده به سرانجام رسیده است.

 

با توجه به ادغام بزرگ بانکی در سال ۱۳۵۸ و ابتدای انقلاب اسلامی می‌توان گفت، با پیوستن ۵ بانک به سپه، دومین ادغام بزرگ در شبکه بانکی عملیاتی شده است. در سال ۱۳۵۸ که سپرده‌گذاران بانک‌ها برای دریافت سرمایه خود به بانک‌ها هجوم آوردند، شبکه بانکی کشور درحال ورشکستگی بود و برهمین اساس طبق لایحه شورای انقلاب ۲۸ بانک، ۱۶ شرکت پس‌انداز و وام مسکن و ۲ شرکت سرمایه‌گذاری ملی ادغام شدند. بانک‌هایی که ۱۵ مورد آن متعلق به بخش خصوصی و ۱۳ مورد نیز دراختیار مالکان خصوصی ایرانی و خارجی بود. در نهایت ۱۰ بانک جدید از این ادغام بزرگ متولد شد و به سرعت اعتماد مردم به شبکه بانکی بازگشت.

 

از آن زمان، با صدور مجوز جدید برای تأسیس بانک‌های خصوصی و همچنین تشکیل بانک‌های تخصصی دولتی، رفته رفته بر تعداد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور افزوده شد، به‌طوری که تا پیش از ادغام ۶ بانک نظامی اخیر، براساس اطلاعات ارائه شده در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، تعداد بانک‌ها و مؤسسات کشور به ۳۹ مورد رسیده بود که با ادغام ۵ بانک در سپه، تعداد کل بانک‌ها و مؤسسات بانکی ایران به ۳۴ مورد کاهش می‌یابد.

 

 

فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی در روز ۵ دی ماه جاری جزئیات ادغام بانک‌های نظامی و تشکیل بزرگترین بانک کشور را تشریح کرد. طبق این توضیحات، با انجام این ادغام بزرگترین بانک جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. نزدیک به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده این بانک است که تقریباً حدود ۵۰ درصد از بانک بعدی که همان «بانک ملی» است فراتر قرار می‌گیرد.

 

براساس گزارش بانک مرکزی در شهریورماه امسال، رقم سپرده شبکه بانکی ۱۷۲۸ هزارمیلیارد تومان اعلام شده که با لحاظ سپرده ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی بانک جدید، سهم این بانک از سپرده‌های بانکی به بیش از ۲۷ درصد می‌رسد. پیش از این و در ۲۳ آذر سال گذشته محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه در نخستین گردهمایی مدیران ارشد بانک‌های وابسته به نیرو‌های مسلح و بانک سپه از سهم ۱۸ درصدی بانک پس از ادغام از بازار پول کشور خبر داده بود.

 

آن طور که معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده است، نیرو‌های انسانی بانک سپه حدود ۱۵ هزار نفر بودند که با اضافه شدن کارکنان ۵ بانک ادغامی این تعداد مجموعاً به حدود ۵۰ هزار نفر رسید. همچنین تعداد شعب ۵ بانک ادغامی و بانک سپه حدود ۴ هزار و ۸۰۰ مورد بود که مقرر شد قبل از ادغام هرکدام از این بانک‌ها ۱۰ درصد شعب خود را کاهش دهند و پس از ادغام نیز بر اساس ظرفیتی که در هر شهر وجود داشت و محل استقرار شعب از بانک سپه خواستیم تا اصلاح شبکه شعب را در دستور کار قرار دهد. براین اساس و با کاهش ۱۰ درصدی تعداد شعبات همچنان تعداد شعب این بانک از ۴ هزار و ۲۰۰ شعبه کمتر نخواهد بود که در مقایسه با ۳ هزار و ۳۰۰ شعبه بانک ملی که تا پیش از این بیشترین شعب بانک‌های کشور را دراختیار داشت، بیشتر است.

 

 

برپایه توضیحات حنیفی، تا پیش از نهایی شدن پروژه ادغام، ۵ بانک ادغام شده که از مصوبات شورای پول و اعتبار بخصوص نرخ سود پرداختی به سپرده انحراف زیادی داشتند دوباره به سرخط بازگشتند. به گفته وی، اجرای مصوبات شورای پول واعتبار و دستورالعمل‌هایی که در این زمینه وجود داشت مورد توجه ما بود. از این‌رو در همان حال که موضوع ادغام به‌صورت جدی پیش می‌رفت، در این پنج مؤسسه روند‌های اصلاحی، کاهش نرخ سپرده و اجرای دستورالعمل‌های بانکی به‌صورت جدی دنبال شد و خوشبختانه انحرافات این بانک‌ها در عملکرد نیز در مسیر اصلاح قرار گرفت.

 

براساس برنامه‌ریزی انجام شده نیروی انسانی بدون هیچ مشکلی در بانک سپه مشغول فعالیت شدند و برای کارکنان ستادی نیز بر اساس چارچوبی که در بانک سپه با همکاری ستاد نیرو‌های مسلح و بانک مرکزی تدوین شده، اقدام شده است.

 

براساس بررسی‌های به عمل آمده روی بانک‌های مشمول طرح ادغام از لحاظ سپرده پذیری، تسهیلات و خدمات ارائه شده از سوی آن‌ها به مردم، مقرر شد چندین کار به‌صورت همزمان عملیاتی شود و سرویس‌دهی، خدمات‌دهی این بانک‌ها و فعالیتشان در شبکه بانکی بدون هیچ خللی تداوم یابد و عملاً مردم احساس کنند که شبکه شعب به‌صورت کامل در اختیارشان است.

 

 

همانگونه که اشاره شد، فرآیند ادغام بانک‌های نظامی به سال ۱۳۹۳ بازمی‌گردد که در آن سال، در گردش کار‌هایی که میان رئیس جمهور، ستاد کل نیرو‌های مسلح و رهبر معظم انقلاب انجام شد، تصمیم گرفته شد تا این ادغام صورت گیرد. درهمین راستا، در سال ۱۳۹۷ تدوین دستورالعمل‌های این ادغام توسط بانک مرکزی آغاز شد و در اواخر همین سال یک دستورالعمل ۳۰‌بندی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارسال و به تصویب رسید و ابلاغ شد و پس از طی مراحل در نهایت در ۳۰ آذرماه به اتمام رسید.

 

پیش از این رئیس کل بانک مرکزی درباره ۵ بانک و مؤسسه ادغامی، میزان سپرده جذب شده توسط بانک‌ها را ۲۱۵ هزار میلیارد تومان و تسهیلات پرداختی آن‌ها را ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. همچنین تعداد سپرده‌گذاران این بانک‌ها ۲۴ میلیون نفر و تعداد سهامداران خرد آن‌ها نیز ۱۳۰ هزار نفر بودند که با برنامه فروش سهام این بانک‌ها که از ۱۸ فروردین تا ۲۹ اردیبهشت ماه سال گذشته عملیاتی شد، تکلیف سهامداران آن‌ها نیز روشن شد.

 

در فرآیند ادغام از ۷ مهر سال گذشته تغییر مدیران و اعضای هیأت مدیره این ۵ بانک آغاز شد تا با ترکیب جدید مأموریت ادغام را اجرا کنند. پس از آن و با برگزاری مجمع عمومی جداگانه به‌صورت رسمی، ادغام این بانک‌ها از خرداد ماه امسال آغاز شد. برهمین اساس، بانک حکمت ایرانیان نخستین بانکی بود که در ۱۰ خرداد ماه امسال در سپه ادغام شد. پس از آن بانک مهر اقتصاد در ۱۲ خرداد به سپه پیوست. مؤسسه اعتباری کوثر نیز سومین مؤسسه‌ای بود که در تاریخ ۵ آذرماه امسال به‌صورت رسمی در سپه ادغام شد و به‌دنبال آن فرآیند ادغام بانک قوامین در ۲۲ آذر اجرایی شد و در نخستین روز دی ماه جاری نیز با ادغام بانک انصار در سپه، این فرآیند به اتمام رسید.

 

براساس گفته مسئولان، با ادغام این بانک‌ها هیچ تغییری در ارائه خدمات به مشتریان آن‌ها ایجاد نمی‌شود و تنها جزو مشتریان بانک سپه اضافه می‌شوند. درخصوص این ادغام تمام کارشناسان اقتصادی درمجموع نظر مثبتی داشتند و آن را به نفع شبکه بانکی و اقتصاد ملی می‌دانند. تنها نگرانی صاحبنظران درباره صورت‌های مالی و ترازنامه این بانک‌ها بود که به طور عمده نسبت بدهی آن‌ها بالا بود. اما آن‌طور که معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده، فرآیند اصلاح صورت‌های مالی و فعالیت در حیطه مصوبات شورای پول و اعتبار در این بانک‌ها اجرایی شده و قرار است با راهبری بانک سپه، میزان بهره‌وری بانک جدید افزایش یابد.