به گزارش ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی راهکارهایی مبنی بر کاهش مصرف و حل بحران برق در سال های آینده ارائه کرده است. لذا به برخي از اين راهكارها به شرح زير اشاره مي شود: 

محدوديت بار صنايع كه با هماهنگي و همكاري آنان انجام مي گيرد كه از سال 1377 شروع شده و ادامه دارد.

صنايع بزرگ را مي توان به چند گروه بهشرح زير تقسيم بندي كرد:

صنايع آلومينيم و ذوب فلز اين نوع صنايع مصرف كننده برق به علت شرايط خاص نمي توانند بار خود را قطع كنند. فقط امكان تقليل بار قسمت هايي كه با صدماتي روبرو نمی شوند وجود دارد.

اغلب صنايع نورد به ويژه توليد ميل گرد، مصارف برق بالايي دارند ولي ارزش افزوده چنداني ندارند. با اين كارخانه ها بايد هماهنگي بيشتري به عمل آورند تا مصارف خود را به ويژه در پيك شب و پيك روز، كاهش يا قطع كنند و در مواقعي كه شبكه دچار مشكالت فراواني است اين كارخانه ها را مي توان به مدت دو ماه در ايام تابستان تعطيل كرد و ضرر و زيان هاي احتمالي آنها توسط دولت پرداخت شوند.

صنايع بايد طبقه بندي شوند، صنايعي كه وزن بهاي برق مصرفي شان بيش از ارزش افزوده شان است بايد حداقل از 15 خرداد تا 15 شهريور با محدوديت به توليد ادامه دهند.

 با تنظيم ساعات كار صنايع دو شيفته و نيز برنامه مرخصي كاركنان حتيی الامكان ميتوان بار تابستان را كاهش داد. همچنين بهتر است برنامه شيفت دوم كارخانه ها به شيفت سوم منتقل شود.

برخي كارخانه ها، مقطعي از سال را به تعميرات اختصاص مي دهند. ترجيحا اين مقطع به گونه اي برنامه ريزي شود كه با ايام پيك همزمان شده و در اين ايام تعطيل شده و به تعميرات بپردازند.

ارزش افزوده بخش خدمات در توليد ناخالص داخلي حدود 51 درصد و مصرف برق اين بخش حدود 11 درصد است درحالي كه بخش صنعت با ارزش افزوده حدود 21 درصد، حدود 88 درصد برق را مصرف مي كند. بنابراين بايد كوشش كرد كه مديريت مصرف بخش خدمات به صورت قطع برق اعمال نشود، بلكه با اطلاع رساني، تشويق و ترغيب، آنان را به استفاده از وسايل كم مصرف به ويژه لامپ هاي كم مصرف ترغيب كرد تا مصارف خودشان را كاهش دهند.

گفتني است كه بالاترين نرخ فروش برق مربوط به اين بخش بوده است و متوسط درآمد حاصل از فروش برق به اين بخش در سال 1838حدود 330533 ريال براي هر كيلووات ساعت بوده درحالي كه متوسط قيمت تمام شده با بهاي قيمت سوخت يارانه اي 311 ريال اعلام شده است (متأسفانه تاكنون وزارت نيرو قيمت تمام شده برق را براساس اصول علمي محاسبه نكرده است). بنابراين وزارت نيرو بايد حتي به منظور جلوگيري از كاهش درآمد خود و همچنين حفظ ارزشافزوده آن در توليد ناخالص داخلي، از قطع برق بخش خدمات خودداري كند.

مصارف عمومي كه قسمت عمده آنها به مصارف ادارات، سازمانها و... اختصاص دارد ميتوانند با مديريت مصرف، حداكثر تالش خود را به عمل آورند و در ساعات پيك كليه مصارف سرمايش و غيرضروري ديگر خود را قطع كنند. 

ازجمله آنها مي توان به مديريت بر سيستم سرمايش مؤسسات عمومي اشاره كرد. خاموش كردن تأسيسات سرمايشي عمومي بعد از تعطيلي اداره ها و سازمان ها، كنترل اين دستگاه ها و بالاخره عدم استفاده از آنها در حرارت كمتر از 27 درجه توصيه مي شود. ضمنا سيستم هاي سرمايشي ادارات را ميتوان يك ساعت ديرتر از شروع كار روشن و يك ساعت زودتر از خاتمه كار خاموش كرد.

مديريت بر مصارف كشاورزي 

چنانچه بتوان به نحوي بر مصارف چاههاي آب كشاورزي مديريت كرد كه از روشن كردن موتور پمپ ها در ساعات پيك خودداري كنند بسيار سودمند خواهد بود. يكي از راهكارها كه پيش از اين هم مطرح شده اين است كه هر مشترك كشاورزي ملزم شود در ساعات پيك مصرف تابستان، كامال از برق استفاده نكند و در مقابل مصارف آنها در ساعات غيرپيك رايگان باشد نكته ديگر ارزيابي داده ه ستانده در مصرف برق است كه آيا ميزان برق استفاده شده در توليد هر كيلو يا هر تن سيب زميني يا هر محصول كشاورزي، صرفه اقتصادي دارد يا نه؟

كوشش وزارت نيرو در سال هاي اخير در توزيع و تبليغ المپ كم مصرف قابل توجه و شايسته تقدير است. علاوه بر توزيع اين لامپ ها در سطح مصرف كننده ها، اقدام وزارت نيرو در جهت جايگزيني لامپ هاي كم مصرف بجاي لامپ هاي رشته اي و ساير لامپ هاي پرمصرف براي روشنايي معابر بايد ادامه يابد.

 به هر حال بايد راهكار اجرايي مناسبي اتخاذ و توليد و مصرف لامپ هاي رشته اي را از چرخه توليد و مصرف خارج كرد. در عين حال كه بايد مصرف لامپ هاي مدادي به هر شكل ممنوع شود.

استفاده از چراغ هاي داراي سلول هاي فئوولتائيك براي روشنايي پارك ها و فضاي سبز شهرداري مي تواند مورد توجه قرار گيرد. همكاري و كمك وزارت نيرو به ويژه سازمان انرژي هاي نو ايران با شهرداري ها بسيار مؤثر خواهد بود. در مناطق عمومي استفاده از اين لامپ ها توصيه مي شود.

در مواقع اضطراري اطلاع رساني از طريق راديو و تلويزيون مي تواند همانند سال هاي قبل از فشار به شبكه، اندكي بكاهد وضعيت برق هر شهر و يا حتي محله مي تواند از طريق راديو و تلويزيون و حتي در مقاطعي كه با مشكل خاصي مواجهند مرتبا (حتي با زيرنويس تلويزيونی) به آگاهي مردم برسد.

متأسفانه در سال هاي گذشته، آسانترين راه انتخاب شده و با تقسيمبندي خاموشيها بين شركت هاي برق منطقه اي و بالاخره تقسيم خاموشي ها بين محله ها و حتي بيمارستان ها و مراكز خدماتي چون بانك ها و... كوشش شده كه ايام را بگذرانند، لكن مي توان برنامه ريزي كرد كه از 15 خرداد تا 15 شهريور، به جاي انتخاب روش هاي عمومي، برق برخي شهرك هاي تفريحي حداقل در بازه هايي از زمان قطع شود. با توجه به اينكه شهرك هاي تفريحي در فصول تابستان در اوج كاري خود به سر ميبرند دولت نسبت به ضررهاي ناشي از قطع برق و تأثير منفي آن بر سرمايه گذاري در اين حوزه نيز دقت و توجه الزم را داشته باشد.

يكي از راهكارهايي كه همواره به عنوان ساده ترين راه به نظر مركز ديسپاچينگ ميرسد كاهش فركانس است زيرا اختيار و ابزار آن بي واسطه در دست مركز كنترل شبكه بوده است. كاهش فركانس از ديرباز توسط مركز كنترل اجرا شده و توانسته از اين طريق بيشترين ميزان(571 مگاوات در سال 1383) بار را كم كند. كاهش فركانس نه تنها نوعي كم فروشي است بلكه موجب صدماتي به شبكه مي شود. بنابراين پيشنهاد مي شود كه كاهش فركانس نه به عنوان اولين، بلكه بهعنوان آخرين راهكار مهم اجرا

شود.

در برخي نقاط كشور پيك بار در شبكه سراسري بجاي اول شب به دو ساعت بعد از ظهر منتقل شده و لازم است كارشناسان وزارت نيرو اين مورد را نيز مورد بررسي قرار دهند تا مشكل پيك جابجا نشود.