- بنا به اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی در پاسخ به این سئوال که بحث بازنگری در قانون اساسی هر چند وقت یک بار مطرح می‌شود، چه شرایطی باید در جامعه حاکم باشد که بتوانیم روی این موضوع بحث کنیم و اینکه در چه شرایط و زمانی می‌تواند بازنگری در قانون اساسی اتفاق بیافتد؟ گفت: این بحث را می‌توانیم در دو بخش مطرح کنیم؛ یک بخش اینکه آیا بازنگری در قانون اساسی امکان‌پذیر است یا خیر و در چه شرایطی بازنگری باید انجام شود؛ بحث دیگر اینکه از لحاظ حقوقی چه الزاماتی برای بازنگری وجود دارد.

 

سخنگو و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان افزود: قانون اساسی در همه کشورها یک متن نوشته‌ای است که انسان‌ها با خرد جمعی و با یک مبانی که قبول داشته‌اند، براساس آرمان‌ها و ارزش‌های خودشان آن را تدوین کرده‌اند؛ و این نهضت هم یک نهضت خیلی طولانی نیست مثلاً مربوط به همین حول و حوش 300 سال گذشته است و برخی از کشورها هم این شیوه را پذیرفتند و برخی‌ها هم این شیوه از قانون اساسی نوشته را نپذیرفتند و با عرف‌های قانون اساسی کشور را اداره می‌کنند.

 

کدخدایی ادامه داد: اختلاف‌نظر هم طبیعتاً وجود دارد؛ چون متن تدوین شده به مرور زمان و با تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیاز به تغییر پیدا می‌کند و هیچ منعی به طور مطلق برای تغییر، بازنگری و بازنویسی قانون اساسی در هیچ کشوری وجود ندارد. اینکه گفته شود قانون اساسی را به هیچ‌وجه نمی‌توان تغییر داد، خیر اصلاً این حرف خلاف عقل است.

 

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه قانون اساسی برآمده از آرمان‌ها و ارزش‌های یک جامعه است و صاحبنظران و نخبگان جامعه تلاش می‌کنند که بهترین متن را آماده کنند، بیان کرد: این متونی که به عنوان قانون اساسی آماده می‌شود برای اینکه دستخوش تغییرات مداوم قرار نگیرد و دارای پایداری بیشتری باشد، یک شرایطِ شکلی می‌گذارند که اگر قرار شد این متن اصلاح شود، چه مرجعی باید این کار را انجام بدهد و آن مرجع باید چه شرایطی داشته باشد و چگونه این بازنگری انجام شود و چه نهادهایی می‌توانند در آن متن بازنگری کنند.

 

وی افزود: اینها شرایطی است که هر کشوری براساس نیازهای آن کشور و تجربه‌ای که دارد این کار را انجام می‌دهد. برخی از جاها هم در واقع این بازنگری‌ها و شیوه‌های دیگری را یافته‌اند؛ اما گاهی اوقات ممکن است غفلت شود و نحوه بازنگری در متن قانون اساسی گنجانده نشود؛ مثلاً در قانون اساسی ابتدای انقلاب (قانون اساسی 58) نیامده بود که این متن چگونه باید بازنگری شود.

 

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: حضرت امام(ره) در سال 68 تشخیص‌شان این بود که در قانون اساسی باید بازنگری انجام شود، به همین منظور هیأتی را برای این کار منصوب کردند و آن هیأت بررسی‌هایی را انجام داد و سرانجام مواردی بازنگری شد و بعد هم به رفراندوم گذاشته شد.

 

کدخدایی با بیان اینکه یکی از مسائلی که در متن قبلی قانون اساسی وجود نداشت همین اصل 177 است که راهکار بازنگری را تعیین کرده، افزود: کشورهای دیگر هم از شیوه‌های بازنگری متفاوتی استفاده می‌کنند مثلاً کشورهایی مثل امریکا در مقاطع مختلف از حدود 300 سال پیش به این طرف، فرانسه در 2007 میلادی و ترکیه نیز اخیراً مواردی از قانون اساسی خود را بازنگری کرده‌اند.

 

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان اضافه کرد: اصلاحاتی است که براساس تغییرات اجتماعی، شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تغییرات انجام می‌گیرد، پس بازنگری قانون اساسی یک امر ناشدنی نیست لذا امکان وقوع بازنگری در قانون اساسی وجود دارد و گاهی اوقات هم نیاز می‌شود.

 

وی با طرح این پرسش که چه موقع باید سمت بازنگری برویم، عنوان کرد: زمانی که همه ظرفیت‌های قانون اساسی فعلی را بکار گرفته و استفاده کرده باشیم و دیگر نتوانیم از روش‌های معادلِ بازنگری، راهی را برای پیشبرد امور در مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیدا کنیم، این موقع شاید بتوان به سمت بازنگری رفت.

 

کدخدایی با اشاره به روش‌های معادلِ بازنگری گفت: مثلاً ظرفیت «تفسیر» وجود دارد؛ در همه قوانین اساسی آمدند یک مرجعی را تعیین کردند که آن مرجع می‌تواند قانون اساسی را تفسیر کند؛ در قانون اساسی ما و در اصل 98 بحث تفسیر قانون اساسی را به شورای نگهبان محول و تأکید هم کرده است که این تفسیر باید با سه‌چهارم آراء باشد و این به خاطر اهمیت بسیار بالای قانون اساسی است.

 

وی افزود: تفسیر قانون اساسی در امریکا به عهده دیوان عالی کشور و در فرانسه به عهده شورای قانون اساسی است؛ لذا نهادهای مختلفی در این‌خصوص در کشورهای مختلف جهان وجود دارد که عهده‌دار تفسیر قانون اساسی هستند.

 

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان تصریح کرد: اگر شما بتوانید با تفسیر قانون اساسی مسأله را حل کنید و موضوع را پیش ببرید، دیگر نیازی به بازنگری نیست.

 

وی با بیان اینکه ظرفیت‌هایی وجود دارد که بکار گرفته نشده، اظهار داشت: مثلاً در بند (7) اصل 110 قانون اساسی، تنظیم روابط قوای سه‌گانه از اختیارات رهبری نظام است؛ حدود ده سال قبل مقام معظم رهبری یک هیأت مشورتی را به همین منظور تعیین کردند که نظرات خودشان را درباره اختلافی که بین سران قوا یا قوا وجود دارد را کارشناسی کنند و نظر مشورتی ارائه دهند که این هم یکی از راهکارهاست.

 

سخنگوی شورای نگهبان افزود: گاهی اوقات می‌توان از راهکار تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف رهبری شمرده می‌شود، استفاده کرد؛ وقتی سیاست‌های کلی تعیین می‌شود در واقع قوای سه‌گانه باید در آن جهت حرکت کنند و این کمکی است که قبل از اینکه به سمت بازنگری برویم، می‌توانیم از این روش‌ها استفاده کنیم.

 

وی اضافه کرد: امکانات و روش‌های مختلف دیگری هم در قانون اساسی وجود دارد که ما باید تلاش کنیم تا آنجا که ممکن است به سمت استفاده کردن و بهره بردن از این روش‌ها و سازوکارها برویم تا اینکه به قانون اساسی دست بزنیم؛ چون قانون اساسی محصول خرد جمعی است و یک ارزشی برای جامعه دارد.

 

کدخدایی گفت: اگر همه راهکارها را رفتیم و رسیدیم به اینکه لازم است قانون اساسی بازنگری شود، این کار اشکالی ندارد؛ به همین منظور ترتیباتی در اصل 177 آمده است و مقام معظم رهبری هیأتی را تعیین می‌کنند و شرایطی که در آنجا ذکر شده رعایت شده و بررسی‌ها و بازنگری‌های لازم را انجام داده و به رفراندوم گذاشته می‌شود که نهایتاً به این شکل قانون اساسی بازنگری می‌شود.

 

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که آیا برای بازنگری باید درخواستی ارائه شود و یا اینکه مقام معظم رهبری رأساً باید این تصمیم را بگیرند، گفت: تصمیم از آن مقام معظم رهبری است، ولی درخواست منعی ندارد که کسی درخواستی داشته باشد، اما تصمیم با مقام معظم رهبری است.

 

کدخدایی در پاسخ به این سئوال که پس به نظر شما بازنگری در قانون اساسی لازم نیست، گفت: من نمی‌خواهم این را عرض کنم ولی بارها در کلاس‌ها و در جلسات علمی عرض کردم که خیلی از ظرفیت‌های ما در قانون اساسی همچنان مغفول مانده است؛ مثلاً دو مطلبی که در قانون اساسی داشتیم، یکی شوراهای اسلامی شهر و روستا بود که در دهه 80 به اجرا درآمد، یکی هم اصل مربوط به امر به معرف و نهی از منکر است که تا همین دولت قبل نوشته بود که قانون باید شرایط این فعل را تعیین کند که هیچ قانونی نوشته نشده بود.

 

وی با بیان اینکه الان هم اصول دیگری را داریم که نمی‌خواهم نام ببرم که شاید به طور جدی در اجرا توجهی به آن نشده است، گفت: ما این موارد از اصول قانون اساسی را می‌توانیم به اجرا درآوریم، اگر واقعاً مشکلی در کشور است اجرا و بعد حل کنیم.

 

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: وقتی به برخی از بزرگانی که پیگیر اصلاحاتی در قانون اساسی بودند گفتم باید بینیم مشکل چیست؟ آیا آن مشکل باید با اصلاح قانون اساسی حل شود یا با همین روش‌هایی که موجود است، می‌توانیم موضوع را حل کنیم.

 

وی افزود: مقام معظم رهبری یک وقتی فرمودند در ساختار نظام سیاسی آیا لازم است تغییر دهیم یا خیر؟ اول اینکه باید لزوم تغییر احراز شود که ما نظام سیاسی‌امان را از نیمه ریاستی به پارلمانی یا از پارلمانی به ریاستی یا هر نظام دیگری که هست، تغییر دهیم؛ اگر می‌خواهیم تغییر دهیم، این تغییر در چه جهتی باید انجام شود؟ در جهت رفع مشکل! آیا مشکل ما با این تغییر رفع می‌شود که سمت اصلاح قانون اساسی برویم؛ اگر رفع می‌شود، بله ولی اگر مشکل ما رفع نمی‌شود و مشکل ما در جای دیگری است، باید جستجو کرد که به نظر من مشکل ما در رفتارهای مسئولین است؛ مسئولین ما باید رفتارشان را منطبق با قانون اساسی کنند تا مشکلات رفع شود.

 

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه برخی از مسئولین انتظارشان این است که فهم شخص خودشان را به عنوان قانون اساسی اعلام کنند و می‌گویند اگر غیر از این باشد باید قانون اساسی اصلاح و بازنگری شود، گفت: ممکن است فهم شما غلط باشد؛ شما باید رجوع کنید به اهل خُبره و کارشناس ببینید که آنها نظرشان چیست. باید مراجعه کنید به کارشناسان که آیا نظر شما واقعاً درست است، اگر ما این تغییر را بدهیم، اگر ما آمدیم قانون اساسی را در این مورد اصلاح و بازنگری کردیم، آیا مشکل رفع می‌شود یا مشکل ادامه خواهد داشت؟ به نظر من که مشکل ادامه خواهد داشت چون مشکل ناشی از رفتارهای ما مسئولین است، ما باید رفتارمان را در بسیاری از جهات اصلاح کنیم، اگر رفتار ما اصلاح شد، یعنی منطبق با قانون اساسی شد و مشکل حل نشد بعد به سراغ اصلاح قانون اساسی برویم.

 

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که آیا فهم همه از قانون اساسی باید یکی باشد یا اینکه ما باید به نوعی ملتزم به آن مراجع قانونی باشیم که اصول مختلف قانون اساسی را تفسیر می‌کنند، گفت: طبیعتاً شما هر متنی از یک کتاب یا قانون عادی و یا قانون اساسی را نزد عده‌ای قرار می‌دهید، از آن متن برداشت‌های مختلفی می‌شود و این امر طبیعی است؛ ما باید ببینیم که اولاً برداشت اصلی و رسمی کدام است، یعنی اعتبار بخشی که قانونگذار آن را تعیین کرده است و بعد برداشت درست را دریابیم.

 

کدخدایی با طرح این پرسش که قانون برای چه ایجاد شده است، تصریح کرد: قانون برای ایجاد نظم و برای پایان دادن به اختلاف سلیقه‌ها که به یک نقطه مشترکی برسیم و جامعه راهش را به درستی ادامه دهد، ایجاد شده است وگرنه اینکه من هر روز بنشینم و بگویم الا و لابد این که من می‌گویم درست است، منِ کدخدایی حرفی را بزنم که فایده‌ای ندارد؛ من باید نظرم را ببرم در یک مکانیزمی که شورای نگهبان است در آنجا باید بررسی و رأی گیری شود؛ هر رأیی که درآمد آن می‌شود رأی نهایی آن مرجع رسمی.

 

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که در دوره‌های مختلف تفسیرهایی که از قانون اساسی می‌شود آیا با تغییر اعضای محترم شورای نگهبان می‌تواند تغییر کند و این تفسیرها یا اگر تفسیری شد آیا آن تا آخر معتبر است، گفت: این مسأله امر عقلانی است؛ یعنی هر نظری و تفسیری در یک مقطع زمانی صادر شده است و احتمال دارد در زمان دیگر و یا با تغییر افراد، این نظر تغییر کند، مثلاً شما دوره‌های مختلف مجلس را بررسی کنید، در یک دوره مجلس، ممکن است در ابتدای دوره یک مصوبه‌ای وجود داشته باشد و در انتهای دوره یک مصوبه دیگر. در هیئت وزیران هم ممکن است در یک سالی یک نظر و یک مصوبه‌ای وجود داشته باشد و در سال دیگری، نظری دیگر و مصوبه‌ای دیگر وجود داشته باشد. مثلاً دولت فعلی می‌تواند بگوید که همه مصوبات هیأت وزیران منطبق با مصوبات دولت‌های قبل بوده است؟ طبیعتاً نمی‌تواند بگوید چون افراد تغییر کرده‌اند.

 

کدخدایی با تأکید بر اینکه این تغییرِ نظر، امری عادی است، گفت: البته شورای نگهبان اگرچه الزام قانونی و حقوقی به پایبندی نظرات قبلی ندارد ولی همیشه تلاش می‌کند که این کار انجام دهد؛ مثلاً از سال 82 در همین بحثی که اخیراً آقای رئیس‌جمهور مطرح کردند اگر ملاحظه کنید یک نظر واحدی وجود داشته است؛ حتی در اشاره رئیس‌جمهوری به دوره ماقبل از بازنگری قانون اساسی 68 آنجا هم هیچ تفاوتی نکرده است.

 

وی در پایان با بیان اینکه آنچه که تغییر کرده مربوط به آن چیزی است که در قانون اساسی در دوره بازنگری تغییر کرده است، گفت: این نبوده که نظرات شورای نگهبان تغییر کرده باشد؛ در سال 82 همان نظری که شورای نگهبان تا سال 91 و بعد هم داشته، همچنان همان نظر را دارد؛ البته فکر می‌کنم آقای رئیس جمهور این صحبت‌ها را به این دلیل که در جریان جزئیات قرار نگرفته بوده، بیان کرده است.