_ روزنامه ایران نوشت: تأمین نیاز‌های چوب صنایع از کارخانه‌های کاغذ‌سازی گرفته تا مبلمان و دکوراسیون و... با چالش مهمی مواجه شده است. از جنگل و منابع طبیعی نمی‌توان بهره‌برداری صنعتی کرد. اگر چه در حال حاضر قاچاق چوب از جنگل در بسیاری از استان‌هایی که جنگل‌های البرزی و زاگرسی دارند در حال انجام است، اما مجوز رسمی دادن به این نوع بهره‌کشی از محیط زیست، ذخایر و داشته‌های جنگلی را به آستانه بحران می‌رساند. اجرای طرح تنفس جنگل هم راه قانونی و رسمی این بهره‌کشی را بسته است. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، واردات چوب را از صرفه اقتصادی خارج کرده است. راه دیگر زراعت چوب است. راه‌حلی که هر چه زمان می‌گذرد، توجیه اقتصادی، زیست محیطی و کشاورزی آن افزایش می‌یابد. در برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز پرداختن به توسعه زراعت چوب و شتاب‌بخشی در روند اجرای آن به‌منظور افزایش بهره‌وری این طرح به عنوان یک تکلیف به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. اگرچه تا رسیدن به خودکفایی در عرصه تولید چوب در کشور راه بسیاری داریم، اما با توجه به ظرفیت‌های کشور و نیز راهبرد توسعه زراعت چوب که در دستور کار دولت قرار گرفته می‌توان امید داشت مردم، جوامع محلی و سرمایه‌گذاران برای توسعه این زراعت، تشویق شوند تا هم نیاز‌های صنعت چوب و صنایع وابسته به آن تأمین و هم زمینه اشتغالزایی فراهم شود.

 

حسن خیران‌پور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران می‌گوید: «در استان مازندران حدود ۲۳۶ پروانه بهره‌برداری با حدود ۱۰ هزار نفر پرسنل و بالغ بر ۹ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع چوب، نئوپان و سلولزی داریم که ۲۵ درصد صنعت استان مازندران را به خود اختصاص داده است. در مجموع ۶۵ درصد کاغذ چاپ و تحریر روزنامه‌های کشور، معادل ۱۱۵ هزار متر مکعب و ۴۰ درصد ام‌دی‌اف کشور، معادل ۸۰۰ هزار متر مکعب و ۳۰ درصد نئوپان کشور، معادل ۵۶۰ هزار متر مکعب در سال در استان مازندران تولید می‌شود که آمار‌ها نشان می‌دهد در سطح استان صنایع چوب، سلولزی و نئوپان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در سطح کشور نیز حائز اهمیت است.»

 

وی می‌افزاید: «از آنجایی که بخشی از چوب مورد نیاز کشور از کشور‌های حاشیه دریای خزر و سایر کشور‌ها تأمین می‌شود قیمت تمام شده آن برای کارخانه‌ها به‌صرفه نیست. چرا که علاوه بر خروج ارز از کشور در شرایط فعلی، تنها برای واحد‌های سلولزی استان مازندران سالانه حدود سه میلیون و ۹۵۱ هزار و ۴۰۰ مترمکعب چوب نیاز داریم که در شرایط موجود قیمت واردات هر تن چوب حدود ۳۳۵ دلار می‌شود. کما اینکه براساس آمار‌های به‌دست آمده از گمرک استان در سال‌جاری حدود ۶۲ هزار تن چوب وارد شد که معادل ۲۰ میلیون و ۷۷۱ هزار دلار بود؛ بنابراین با توجه به قانون برنامه ششم که ممنوعیت برداشت چوب از جنگل از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب شد و از سویی دیگر به دلیل قیمت بسیار بالای چوب که به‌عنوان مثال هرکیلو چوب صنوبر بالغ بر ۲۰۰۰ تومان، چوب باغی مخلوط بالغ بر ۱۷۰۰ تومان و چوب وارداتی هم بین ۲۴۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان است نگرانی افزایش قاچاق چوب از جنگل‌های شمال کشور که معروف به جنگل‌های هیرکانی است به‌وجود آمد؛ لذا با هدف صیانت از این میراث ماندگار که بخش بسیار بزرگی از جذابیت‌های شمال کشور نیز همین جنگل‌ها است و همچنین در جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز این کارخانه‌ها تصمیم بر آن شد که به سمت توسعه زراعت چوب پیش برویم.»

 

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران به تفاهمنامه‌ای که بین استاندار و معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه امضا و مصوب شد، اشاره می‌کند که برای تحقق برنامه زراعت چوب از ظرفیت همه عرصه‌هایی که به نوعی بدون استفاده مانده‌اند، استفاده شود.

 

وی می‌گوید: «به‌عنوان مثال در جهت تأمین چوب مورد نیاز کشور و ایجاد اشتغال و همچنین توسعه زراعت چوب با سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور هماهنگ شد که عرصه‌های اراضی شیب دار و عرصه‌هایی را که به نوعی معارض دارند، معرفی کنند. همچنین در استان رودخانه‌های زیادی وجود دارد که حاشیه آن‌ها می‌تواند بستر مناسبی برای کشت زراعت چوب باشد؛ لذا جهت تعیین حاشیه رودخانه‌ها با سازمان آب منطقه‌ای استان هماهنگی‌های لازم انجام شد. از سویی دیگر با پادگان‌های نیرو‌های مسلح و بسیج سازندگی هماهنگ کردیم، زمین‌های زیادی را که در اختیارشان است معرفی کنند که در این راستا کمیته‌ای تحت عنوان کمیته نظامی و انتظامی تشکیل شد. همچنین به تازگی با یکی از شهرک‌های صنعتی تازه تأسیس برای کاشت درخت در ۲۰۰ هکتار هماهنگی صورت گرفت. به‌طور تقریبی در سطح استان حدود ۸۱۲ آب بند داریم که بالغ بر ۱۷ هزار هکتار است که می‌توان از ظرفیت دور تا دور آن‌ها برای زراعت چوب استفاده کرد ضمن اینکه این کار جذابیت گردشگری هم در پی دارد و می‌تواند منبع درآمد باشد. همچنین تعداد زیادی دانشگاه در سطح استان داریم که زمین‌های بلا‌استفاده بسیاری دارند. از این رو با مسئولیت رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در جهت هماهنگی با سایر دانشگاه‌های استان کمیته‌ای تشکیل دادیم تا اراضی را که دراختیار دارند، تحت زراعت چوب درآورند. همچنین ۲۰۰ قطعه زمین ۱۰ هکتاری در غرب استان داریم که از قبل از انقلاب هم برای زراعت چوب مشخص شده بودند که به اداره کل منابع طبیعی غرب استان مأموریت داده شد تا قطعات بدون استفاده در این محدوده را شناسایی کرده و با هماهنگی فرمانداران و بخشداران این مناطق تحت زراعت چوب برود.»

 

خیریان‌پور می‌افزاید: با توجه به تأکیدات استاندار مازندران از مجموع هماهنگی‌هایی که در سطح استان داشتیم حدود ۴۰۰۰ هکتار را برای برنامه دوساله هدف‌گذاری کردیم که در سال‌جاری تمام سعی‌مان این است که حدود ۲۰۰۰ هزار هکتار در سطح استان را تحت زراعت چوب ببریم و در این خصوص نیز با دو اداره کل منابع طبیعی و سازمان امور جنگل‌ها و مراتع کشور جهت تأمین و در اختیار قرار دادن نهال به متقاضیان به‌طور رایگان هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است. همچنین کارخانه‌های صنایع چوب و کاغذ در استان مازندران و نکا چوب، آرین سعید که متقاضیان اصلی چوب در استان هستند نیز اعلام همکاری کرده‌اند. این درحالی است که شرکت آرین سعید که در صنایع چوب فعالیت دارد برای ارائه یک میلیون اصله نهال رایگان به متقاضیان اعلام آمادگی کرده، اما منوط به اینکه براساس تفاهمنامه‌ای که بین طرفین امضا می‌شود بعد از اینکه نهال به ثمر نشست و قابل استفاده بود به قیمت روز در اختیار شرکت آرین سعید قرار گیرد.»

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران، با اشاره به این موضوع که در سطح استان ۶ میلیون اصله نهال مورد نیاز است، می‌گوید: «یکی از مشکلاتی که در‌خصوص زراعت چوب در استان داریم قطعات ۱۰ هکتاری است که به‌عنوان باغ یا زراعت تغییر کاربری یافته است و یک بخش دیگر این اراضی نیز در حوزه گردشگری استفاده شده است. یکی دیگر از مشکلات هم این است که شاید در بخشی از اراضی ۱۰ هکتاری امکان زراعت چوب نباشد. البته تمام تلاش ما این است که تا آنجایی که امکان دارد از این اراضی استفاده مطلوب شود. اما یکی دیگر از مشکلات تأمین نهال است که باید سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در این زمینه تدابیری بیندیشند. البته با سازمان برنامه وبودجه هم هماهنگ کردیم که در این خصوص اعتباراتی در نظر گیرند. اما نکته بعدی در بحث واردات چوب است که با دستور رئیس جمهوری بنا شد برای کاهش قیمت‌ها چوب با پوست به حالت ایزوله کامل در بنادر با باکس‌های تعیین شده و تحت نظر قرنطینه وارد کشور شود.

 

 

کارشناسان حوزه منابع طبیعی می‌گویند: هر اصله درخت صنوبر پنج تا هشت ساله به‌طور میانگین ۳۰۰ تا ۳۵۰ کیلوگرم وزن دارد و در هر هکتار تا ۴۰۰۰ اصله نیز کاشته می‌شود با توجه به اینکه درآمد هر اصله درخت در زراعت چوب ۵۰۰ تا۸۰۰ هکتار برآورد می‌شود با یک حساب سرانگشتی می‌توان برآورد کرد تحقق این طرح درآمد چشمگیری را نصیب بهره‌برداران می‌کند؛ لذا با توجه به افزایش جمعیت کشور و نیاز بیشتر مردم به چوب، زراعت چوب در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، درآمدزایی برای جوامع محلی، استفاده از زمین‌های بایر، تنفس واقعی‌تر جنگل و طمع کمتر برای قطع درختان جنگلی، تأمین مواد اولیه صنایع سلولزی، تأمین نیاز صنایع چوبی کشور و احتیاج به واردات کمتر می‌تواند گزینه مناسبی باشد.

 

مدیر مزارع آموزشی و پژوهشی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری خود در این دانشگاه و نقاط مختلف استان مازندران مبادرت به کشت و پرورش درختان صنعتی کرده و در این خصوص پژوهش‌های زیادی هم انجام داده است. او می‌گوید: «سوابق مصوبه قانونی توسعه زراعت چوب به سال ۱۳۸۹ باز می‌گردد که به دلیل محدودیت‌های بهره‌برداری چوب از جنگل‌های شمال کشور در قالب طرح استراحت، تنفس جنگل و با هدف تأمین نیاز چوب صنایع داخلی و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک تکلیف در مجلس شورای اسلامی بررسی و مصوب شد. سپس در دی ماه ۱۳۹۲ در جهت توسعه زراعت چوب و شتاب‌بخشی در روند اجرای آن و همچنین بهینه‌سازی وضعیت مدیریت منابع طبیعی، از سوی دولت مصوبه‌ای تدوین شد که ماده ۴۸ آن بر ضرورت توسعه زراعت چوب تأکید داشته است.»

 

صادق بیک‌نژاد درون کلایی، با اشاره به نامگذاری امسال تحت عنوان «جهش تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب می‌افزاید: «متأسفانه تاکنون به طرح توسعه زراعت چوب به دید بسیج همگانی نگاه نشده بود. اما از سال گذشته با توجه به نیاز مبرم برخی کارخانه‌ها به چوب، دولت طرح درختان ماندگار را که مربوط به درختان دوره هیرکانی همانند راش و بلوط و چنار و... بود، کلید زد و از ابتدای امسال نیز طرح زراعت چوب در استان مازندران به اجرا درآمد.»

 

از آنجایی که تغذیه اصلی کارخانه‌های کاغذسازی، سلولزی و نئوپان و... چوب است و از سویی دیگر با توجه به محدودیت در استفاده از درختان جنگل، زراعت چوب می‌تواند بهترین گزینه برای تأمین چوب مورد نیاز کشور باشد که مزایای زیادی هم دارد.

 

بیک‌نژاد می‌افزاید: «بزرگترین خاصیت درخت لطیف کردن هوا است و هرچه درخت بیشتر باشد اکسیژن بیشتری برای تنفس خواهیم داشت؛ بنابراین تا زمانی که درخت سرزنده و دارای شاخ و برگ است ضمن آنکه به ما شادابی می‌بخشد محیط اطرافمان را از هر آلایندگی پاک می‌کند. وقتی هم که به یک سنی می‌رسد صرفه اقتصادی‌اش درنظر گرفته می‌شود که درختان سریع‌الرشد همانند اکالیپتوس، صنوبر و گاه توسکا گزینه مناسبی برای زراعت چوب است. یکی دیگر از مزایای زراعت چوب دارا بودن ماده آلی زیاد در خاک است و اگر زمینی که برای این کار در نظر گرفته می‌شود ماده آلی زیادی نداشت می‌توان با تغییر خاک آن را غنی کرد. نکته دیگر این است که برخلاف جنگل که نمی‌توان از آن چوب برداشت کرد، در مزرعه چوب بدون هیچ مجوزی می‌توان چوب برداشت کرد و به قیمت روز به متقاضیان فروخت. ضمن اینکه از سال سوم به بعد هم می‌توان بخش‌هایی از درختان را برداشت کرد و هم اینکه درختانی را که در رقابت کم آورده‌اند، قطع کرده و در فضای آزاد به دست آمده جنگل زراعی کرد. منظور از جنگل زراعی کشت محصولات کشاورزی از جمله تمشک، رزماری، هندوانه، کدو یا هر چیز دیگر است که کشاورزان با کاشت این محصولات می‌توانند درآمد مناسبی به‌دست آورند.»

 

بیک‌نژاد در ادامه با بیان اینکه درخصوص چوب هنوز به خودکفایی نرسیده‌ایم و برای تأمین چوب مورد نیاز کشور وابسته به واردات هستیم، می‌گوید: برای آنکه از این نظر به خودکفایی برسیم باید از زمین‌های زراعی حداکثر استفاده را داشته باشیم که این کار با تشویق کشاورزان از طریق خرید محصولات شان با قیمت مناسب یا اعطای بسته‌های حمایتی از جمله وام و بذر و... رایگان محقق خواهد شد.

 

مدیر مزارع آموزشی و پژوهشی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، بهترین راه برای توسعه زراعت چوب را توجه به ملاحظات و اولویت‌های آمایش زمین دانسته و می‌افزاید: «بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته بررسی می‌کنند که کدام خاک برای کشت چه محصولی مناسب است و به کشاورزان نیز اجازه نمی‌دهند هر محصولی را در هر خاکی کشت کنند. برای زراعت چوب هم می‌توانیم از زمین‌های کشاورزی که درجه دو یا سه یا بدون استفاده هستند، استفاده کنیم. حتی براساس پژوهش‌هایی که انجام دادیم موفق شدیم زمین‌هایی را که تحت هیچ شرایطی قابل کشت نبوده‌اند با تغییر خاک تحت زراعت چوب ببریم که نتیجه این تحقیقات به ما نشان داده می‌توانیم در اراضی که هیچ محصولی به‌عمل نمی‌آید، کشاورزی کنیم.

 

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران: با توجه به قانون برنامه ششم که ممنوعیت برداشت چوب از جنگل از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب شد و از سویی دیگر به دلیل قیمت بسیار بالای چوب که به عنوان مثال هرکیلو چوب صنوبر بالغ بر ۲۰۰۰ تومان، چوب باغی مخلوط بالغ بر ۱۷۰۰ تومان و چوب وارداتی هم بین ۲۴۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان است نگرانی افزایش قاچاق چوب از جنگل‌های شمال کشور که معروف به جنگل‌های هیرکانی است به وجود آمد؛ لذا با هدف صیانت از این میراث ماندگار که بخش بسیار بزرگی از جذابیت‌های شمال کشور نیز همین جنگل‌ها است و همچنین در جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز این کارخانه‌ها تصمیم بر آن شد که به سمت توسعه زراعت چوب پیش برویم.

 

مدیر مزارع آموزشی و پژوهشی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری: متأسفانه تا کنون به طرح توسعه زراعت چوب به دید بسیج همگانی نگاه نشده بود. اما از سال گذشته با توجه به نیاز مبرم برخی کارخانه‌ها به چوب، دولت طرح درختان ماندگار را که مربوط به درختان دوره هیرکانی همانند راش و بلوط و چنار و ... بود، کلید زد و از ابتدای امسال نیز طرح زراعت چوب در استان مازندران به اجرادرآمد.