- رحیم زارع «سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی» در برنامه گفت‌وگو ویژه خبری با بیان اینکه مجلس تا کنون بودجه شرکت‌های دولتی را بررسی نکرده است، گفت: امسال نخستین بار است که به صورت ویژه‌ای در حال تشکیل کمیته‌ای در کمیسیون تلفیق بودجه تحت عنوان «کمیته شرکت‌های دولتی» برای حسابرسی از شرکت‌های دولتی هستیم و مقرر شده که هر کمیسیون بنا به تخصص خود، کار رسیدگی به این شرکت‌ها را انجام دهد.

 

وی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، اظهار داشت: در این جلسه، آئین نامه کمیسیون و نحوه اداره آن مورد بررسی قرار گرفت، البته چند کمیته هم درون آئین نامه برای اداره این کمیسیون در نظر گرفتیم که یکی از این کمیته‌ها که به آن اشاره شد، کمیته شرکت‌های دولتی است. 

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی یادآور شد: سال گذشته پیش بینی شده بود که امسال، ۹۹ شرکت زیان ده هستند، اما تا کنون ۱۶۶ شرکت زیان ده شناسایی شدند و برای سال آینده نیز پیش بینی شده که ۴۹ شرکت زیان ده باشند.

 

زارع خاطر نشان کرد: مصمم هستیم که با حسابرسی در کمیته‌ای که به آن اشاره شد، سود و زیان این شرکت‌ها را برآورد کنیم و برای هزینه ها، ریخت و پاش‌ها و حقوق و مزایای شرکت‌های دولتی سقف تعیین کنیم لذا ساختار بودجه شرکت‌های دولتی دستخوش تغییرات زیادی خواهند شد.

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این برنامه با بیان اینکه بعضی از شرکت‌های دولتی درآمد خود را مخفی می‌کنند و حیات خلوت دولت‌ها بوده اند، اظهار داشت: علت ضعف شرکت‌های دولتی، انتصاب مدیران از سیاسیون و عدم استفاده از مدیران عملیاتی بوده لذا در این شرکت ها، برای انتصاب مدیران باند و باند بازی نقش دارد.

 

زارع با اشاره به اینکه کیمسیون تلفیق برای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی اقداماتی را در نظر دارد گفت: امسال نظارتی قوی بر شرکت‌های دولتی خواهیم داشت به طوری که احکام جدیدی در آئین دادرسی برای دستگاه‌هایی که تخلف می‌کنند در نظر خواهیم گرفت.

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حتما هزینه‌های غیر متعارف را حذف خواهیم کرد، بیان داشت: سقف و کفی برای بودجه شرکت‌های دولتی و بحث حقوق در این شرکت‌ها در نظر خواهیم گرفت؛ حقوق برخی از مدیران این شرکت‌ها بالا و غیر متعارف است البته ممکن است دریافتی آن‌ها تحت عنوان حقوق نباشد، اما برخی از آن‌ها ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان دریافتی دارند و این پرداخت‌های میلیونی خارج از الگو‌های حقوقی، همچنان در برخی از شرکت‌ها مشاهده می‌شود.

 

 

وی درباره میزان وابستگی بودجه سال آینده به درآمد‌های نفتی نیز عنوان کرد: در بودجه، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان حاصل از منابع نفت و گاز، ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش اوراق نفت، ۷۵ هزار میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی و ۲/۷ ّ میلیارد دلار هم در تبصره ۴ آمده است که با احتساب این موارد، بیش از ۵۰ درصد بودجه وابسته به نفت است.

 

زارع در پاسخ به این سوال که کمیسیون تلفیق برای اصلاح ساختار بودجه، بر کدام موارد تاکید دارد، گفت: هزینه‌های جاری غیر از حقوق را کاهش خواهیم داد، هزینه شرکت‌های دولتی را اصلاح می‌کنیم و قطعا پایه‌های جدید مالیاتی را ارائه خواهیم داد ضمن آنکه هدفمندی یارانه‌ها را نیز در کل بودجه عمومی لحاظ می‌کنیم.