- محمدرضا پورابراهیمی «رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی»، ابراهیم درستی «نایب رئیس اتاق اصناف تهران» و اسفنانی «معاون تعزیرات حکومتی» با حضور در برنامه تیتر امشب به بررسی دلایل گرانی کالا‌ها پرداختند.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دو عامل کلان در تورم و گرانی‌ها موثر هستند، گفت: یک عامل تصمیمات ساختاری در اقتصاد کشور و عامل دوم بحث‌های نظارتی است.

 

وی درباره سهم هر یک از این متغیر‌ها در گرانی و تورم در کشور اظهار داشت: در دسته بندی حوزه کالایی، در کالا‌های اساسی که مردم بیشتر درگیر آن هستند و سبد مصرفی خانوار را تشکیل می‌دهند، عمده مشکل بحث نظارت است؛ از سال ۹۶ که آغاز شوک ارزی در کشور بود، تصمیم مجلس بر این بود که یک ارزی را در نظر بگیرد تا کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار گیرد، اما این تصمیم، نتیجه مطلوب را حاصل نکرد لذا در حوزه کالا‌های اساسی سهم عمده را نظارت ایفا می‌کند و بحث تصمیمات ساختاری نقش کمتری دارد، اما فارغ از این کالاها، در اقتصاد کلان کشور، بخش عمده را عوامل ساختاری ایفا می‌کنند.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه متغیر ارز عاملی است که نمی‌توان آن را در اقتصاد کشور نادیده گرفت، عنوان کرد: سوال این است که برای اینکه بتوانیم این عامل را در نظام اقتصادی کشور مدیریت کنیم باید چه کاری انجام دهیم؟ اصلاح روند‌های منطقی و کارشناسی در فرآیند تولید تا عرضه نهایی کالا مانع از به وجود آمدن دلالی یا واسطه گری مخرب می‌شود ضمن آنکه نظارت و بازرسی واحد‌های صنفی از جنس سنتی دیگر مفهومی ندارد و باید به نظارت الکترونیکی و هوشمند تبدیل شود.

 

 

درستی نایب رئیس اتاق اصناف تهران نیز با بیان اینکه گرانی با گران فروشی فرق می‌کند، گفت: نمی‌توانیم مطلقا عنوان کنیم که گران فروشی نداریم.

 

وی با اشاره به اینکه خرده فروشان نه توان و نه سرمایه احتکار کالا را دارند و بیشتر احتکار‌ها در سر منشاء و سطح عمده صورت می‌گیرد، بیان کرد: اصنافی که امروز آن‌ها را به گران فروشی متهم می‌کنیم، بخش عظیمی از بار اقتصاد را به دوش می‌کشند و نمی‌توان، چون شبکه آخر توزیع، اصناف هستند آن‌ها را مقصر گرانی‌ها دانست؛ ما معتقدیم اگر تخلف و احتکاری وجود دارد باید با سر منشا برخورد کرد.

 

نایب رئیس اتاق اصناف تهران خاطر نشان کرد: اگر عرضه و تقاضا متناسب باشد، قیمت کالا‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و دیگر به نظارت دولتی نیازی نیست.

 

اسفنانی معاون سازمان تعزیرات حکومتی نیز در تماس تصویری با این برنامه گفت: اگر کالا‌ها به اندازه نیاز مردم تامین و توزیع شود، بر توزیع نظارت صورت گیرد و فاصله تولید کننده تا مصرف کننده با حذف واسطه‌ها کوتاه‌تر شود می‌توان در کنترل قیمت کالا‌ها موفق بود.

 

 

وی با بیان اینکه یکی از ابزار‌های کنترلی، وجود جرایم بازدارنده است، افزود: یکی از دلایل طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های گران فروشی ناشی از عدم وجود ابزار دقیق و به روز است.

 

معاون سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر اینکه مجازات‌ها هنوز مطلوبیت لازم را ندارد ادامه داد: قانون مصوب مربوطه، متعلق به سالیان گذشته است و شاید قابل باور نباشد که در برخی از تخلف‌ها ما جریمه ۵۰۰۰ تومانی داریم، لذا امیدواریم که هرچه سریعتر این قانون به روز رسانی شود تا بتوانیم برخورد اثر بخش داشته باشیم.

 

حراج غیر واقعی کالا‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای واقعیتی است که وجود دارد

 

درستی نایب رئیس اتاق اصناف تهران در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص حراج کالا‌ها با قیمت غیر واقعی در برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: این واقعیتی است که وجود دارد و تخلف و تقلب است و تعزیرات حکومتی به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

 

 

وی در خصوص اظهارات آقای اسفنانی مبنی بر لزوم بازنگری قوانین مربوط به این حوزه نیز، بیان کرد: قانون نظام صنفی بازدارنده نیست و نیاز به بازنگری و اصلاح دارد که در این صورت خواهیم توانست تا ۹۰ درصد تخلف‌ها را برطرف کنیم.

 

پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص لزوم اصلاح قانون نظام صنفی، گفت: علی رغم اینکه پیشنهاد یا لایحه‌ای در این مورد از سوی متولیان امر و دولت دریافت نکردیم، اصلاح قانون نظام صنفی را متناسب با شرایط امروز کشور در دستور کار قرار داده ایم و هر پیشنهادی را در این مورد بررسی خواهیم کرد.