- روزنامه وطن امروز نوشت: دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را در حالی تقدیم مجلس کرد که کسری تراز عملیاتی آن به رقم بیسابقهای رسیده است. در این میان کاهش سهم مالیات از منابع بودجه به رقم ۲۹ درصد آن هم در آخرین لایحه دولت برای بودجه سالانه کشور، عمق بیتوجهی دولت به اصلاح نظام مالیاتی و در نتیجه عقبماندگی کشور در حل مساله کسری بودجه ساختاری را آشکار کرد. با این حال زمان اندک باقیمانده تا پایان سال، گزینههای اصلاح نظام مالیاتی برای جبران اهمال ۷ ساله دولت را به حداقل رسانده است. همچنین حذف معافیتهای گسترده و بیحساب و کتاب مالیاتی، سریعترین و سادهترین راهکار مجلس برای جبران کسری هنگفت تراز عملیاتی بودجه سال آینده است.
معافیت مناطق آزاد از مالیات ارزش افزوده از جمله مصادیق این معافیتهای بیحساب و کتاب است. بازنگری در معافیتهای مالیاتی علاوه بر افزایش درآمدهای پایدار بودجه، زمینه را برای حرکت به سمت عدالت مالیاتی و توزیع عادلانهتر ثروت در کشور فراهم میکند. حذف معافیتهای گسترده و بیحساب، سریعترین راهکار برای افزایش درآمدهای مالیاتی و کاستن از کسری بودجه سال آینده است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در حالی تقدیم مجلس شد که کسری منابع پایدار، یکی از شاخصترین مسائل آن به شمار میرود. سهم ۲۹ درصدی مالیات به عنوان سالمترین و پایدارترین نوع منابع بودجه، وضعیت وخیم دخل و خرج دولت را نشان داد. کاهش سهم مالیات از منابع بودجه در حالی که دولت آخرین سال خود را سپری میکند، تصویری واضح از اثر مخرب اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی بر اقتصاد کشور بویژه بودجه سالانه دولت ارائه کرد. بیتوجهی دولت به اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم مالیات از منابع بودجه عمومی در سایه بیتفاوتی مجالس نهم و بویژه دهم، دخل و خرج دولت را تا حدود بسیار زیادی وابسته به استقراض و درآمدهای نفتی کرد. اتکای بیش از حد به فروش اوراق بدهی و همچنین برآورد بسیار زیاد و غیرواقعی از منابع نفتی در بودجه سال آینده، زمینه را برای تکرار تورمهای برخاسته از کسری با شدتی بسیار بیشتر از آنچه در میانه سال جاری تجربه شد، فراهم کرده است. در این میان با آغاز به کار مجلس جدید البته امیدها برای رفع وابستگی بودجه به نفت و جایگزین کردن آن با مالیات بیشتر شد.
مجلس یازدهم تقریبا بلافاصله پس از تشکیل کمیسیونهای تخصصی، کمیتهای با نام «کمیته اصلاح ساختار بودجه» ذیل کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تشکیل داد. وظیفه این کمیته تدوین محورهایی برای اصلاح ساختار بودجه با در نظر گرفتن محدودیت زمانی با هدف رساندن این اصلاحات به بودجه سال ۱۴۰۰ بود. این کمیته در نهایت طرحی با عنوان «احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» را با ۱۲ محور تدوین کرد که البته هنوز به قانون تبدیل نشده است.
مجلس یازدهم در ماههای اخیر، اما اقدامات دیگری برای ساماندهی نظام مالیاتی و نجات بودجه از کسریهای سنگین انجام داد. یکی از این موارد، تصویب طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای دریافت مالیات از خانههای خالی بود. هدف مجلس از تصویب این طرح، حذف تقاضاهای سرمایهای از بازار مسکن و وادار کردن مالکان خانههای خالی به عرضه این املاک به بازار برای کنترل قیمت مسکن است. در نهایت طرح اخذ مالیات از خانههای خالی پس از انجام اصلاحات از سوی مجلس در جلسه چهارشنبه هفته گذشته (۲۶ آبان) توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
با تایید این طرح در شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، علاوه بر ایجاد یک منبع جدید درآمدی برای دولت، امکان کنترل هر چه بیشتر بازار مسکن فراهم شد. مالیات بر خانههای خالی البته با توجه به اینکه یک پایه مالیاتی «تنظیمی» و نه «درآمدی» است، درآمد چندان زیادی نصیب دولت نمیکند. در این شرایط نیاز به اصلاحات دیگری در حوزه مالیات برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه است.
* چالشهای نظام مالیاتی کشور
نظام مالیاتی در کشور با ۳ چالش عمده روبهرو است. چالش اول، فرار مالیاتی گسترده است. تاکنون بسیاری از مقامات کشور به این مساله اذعان داشتهاند. ارقام مختلفی از فرار مالیاتی در کشور مطرح میشود، اما تمام این ارقام از جدی بودن فرار مالیاتی و رقم گسترده آن حکایت دارد؛ رقمی که در صورت اضافه شدن به درآمدهای دولت، بخش زیادی از مساله کسری منابع بودجه سال آینده را حل خواهد کرد. با این حال نظام سنتی مالیاتی در کشور، همچنان مسیر فرار مالیاتی را باز نگه داشته است. در این شرایط تنها راهکار حل ریشهای این مسأله، هوشمندسازی نظام مالیاتی و رصد فعالیتهای اقتصادی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی است. هوشمندسازی نظام مالیاتی همچنین میتواند بخش زیادی از هدف عادلانه شدن نظام مالیاتی را محقق کند.
چالش دوم نظام مالیاتی، نبود «پایههای مالیاتی تنظیمی و درآمدی» است. برخی از مهمترین پایههای مالیاتی که جای خالی آنها در کشور احساس میشود، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر دارایی، مالیات بر زمین و... است. مهمترین پایه مالیاتی که کمک زیادی به تحقق عدالت مالیاتی و افزایش سهم مالیات در منابع بودجه میکند، اضافه شدن مالیات بر مجموع درآمد به پایههای مالیاتی کشور است. این مالیات به عنوان یک پایه مالیاتی «درآمدی»، نقش پررنگی در افزایش درآمدهای مالیاتی ایفا کرده و باعث کاهش تبعات کسری بودجه در اقتصاد کشور میشود.
چالش سوم نظام مالیاتی، اما معافیتهای بسیار زیاد و بیحساب و کتاب است. ارقام مختلفی از میزان معافیت مالیاتی در اقتصاد کشور مطرح میشود. برخی مسؤولان حتی از معاف بودن نیمی از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات سخن گفتهاند. گستردگی معافیتهای مالیاتی نهتنها درآمدهای مالیاتی کشور را بشدت محدود کرده، بلکه زمینه را برای ناعادلانه شدن توزیع ثروت در کشور فراهم کرده است. بازنگری و حذف معافیتهای مالیاتی، یکی از الزامات اصلاح نظام مالیاتی است.
* حذف معافیتها؛ سریعترین راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی
هوشمندسازی نظام مالیاتی و افزودن پایههای مالیاتی در قوانین کشور، اما به چند سال زمان نیاز دارد. طراحی یک سامانه کارآمد و اتصال پایگاههای دادههای اقتصادی به این سامانه برای رصد فعالیتهای اقتصادی اشخاص، فرآیندی است که برای رسیدن به نتیجه به چند سال زمان نیاز دارد. طراحی پایههای مالیاتی و تبدیل آن به قانون هم نیازمند زمان نسبتا طولانی است که با توجه به فرصت اندک باقیمانده برای تصویب بودجه تا پایان سال، قطعا برای بودجه سال آینده قابل تحقق نیست.
با این حال تجدیدنظر در معافیتها، راهکاری است که میتواند به افزایش درآمد مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۰ منجر شود. با توجه به در دسترس بودن اطلاعات حسابها و تراکنشهای بانکی، حذف معافیتها، سادهترین و سریعترین راهکار برای افزایش درآمدهای مالیاتی است. با توجه به فرصت اندک مجلس برای اعمال تغییرات موردنظر خود در بودجه سال آینده، حذف حداکثری معافیتها میتواند گشایشی جدی در مواجهه با مساله کسری بودجه ایجاد کند.
بسیاری از معافیتهای مندرج در قانون، خالی از منطق و غیرقابل دفاع است. یکی از نمونههای این معافیتهای غیرمنطقی، معافیت هنرمندان از پرداخت مالیات است. این معافیت که به بهانه «حمایت از هنر» در قانون اعمال شده، زمینه را برای معاف شدن درآمدهای نجومی برخی فعالان عرصه هنر از پرداخت مالیات و تشدید بیعدالتی فراهم کرده است.
نمونه دیگر از معافیتهای مالیاتی بدون منطق در قوانین کشور، معاف شدن مناطق آزاد از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است. یکی از مهمترین کارکردهای مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر تامین بخشی از درآمد دولت، شفاف کردن زنجیرههای تامین در شبکه اقتصاد کشور است.
معاف شدن برخی مناطق جغرافیایی از شمول مالیات بر ارزش افزوده، اما این کارکرد بسیار مهم مالیات بر ارزش افزوده را خنثی میکند. از همین رو، حذف معافیت مناطق آزاد از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی دیگر از راهکارهای مجلس برای افزایش درآمدهای مالیاتی و جبران کسری بودجه است.