- سید مجید تفرشی معاون بینالملل ستاد حقوق بشر ظهر روز چهارشنبه ۲۶ آذر در مراسم افتتاح کلینیک معاضدت حقوق شهروندی در کانون وکلای دادگستری مرکز، ضمن استقبال از ابتکار فوق، این اقدام را ظرفیتی در ارتقا جایگاه مردم سالاری و پادمانی در راستای تقویت کارآمدی سیستمهای قضایی قلمداد کرد.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورهای جهان در حوزه دسترسی به وکیل، دسترسی به عدالت را بدیهیترین حق شهروندان خصوصا اقشار آسیب پذیری، چون کودکان، زنان، افراد سالخورده و دارای معلولیت و همچنین زندانیان در کلیه مراحل رسیدگی و دادرسی عادلانه دانسته و افزود: معاضدتهای قضایی خصوصا از نوع رایگان و کم هزینه آن اقدام شایسته و در راستای اجر نهادن به کرامت انسان میباشد، ضمن آنکه حقوق بین الملل ذیل بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، صراحتا موضوع دسترسی به وکیل را بعنوان یک حق، مورد شناسایی قرار داده است؛ فرایندی که به دلیل دامنه شمول گسترده و تکرار آن در قالب رویه بسیاری از دولتها امروزه بعنوان حقی عرفی، شایان توجه است.
تفرشی وجه دیگر ارائه سیستماتیک معاضدتهای حقوقی در کشور را ظرفیتی در ارتقا امنیت سیستم قضایی و قابل ارائه در عرصهها و محافل بینالمللی دانست و گفت: نظر به پیچیدگی روزافزون دامنه کیفی و کمی و بعبارتی پیچیدگیها و دامنه تنوع جرایم در جهان، امروزه معاضدتهای قضایی نه یک نیاز بلکه ضرورتی غیر قابل اغماض در شکل گیری دادرسیهای عادلانه است.
معاون بین الملل ستاد حقوق بشر توسعه دامنه ظرفیت معاضدتها به حوزه زندانیان ایرانی خارج از کشور و حتی زندانیان خارجی در کشورمان را اقدامی حقوق بشری دانسته و از آن استقبال کرد.
وی افزود: نظر به توسعه دامنه کمی و کیفی دانش در کلیه زمینهها خصوصا در حوزههای سایبری بالطبع در انشا عدالت قضایی، سیستم قضایی در کنار سایر سازوکارهای هدفمند، نیازمند آینده پژوهشی مستمر با اتکا به روشهای نوینی، چون هوش مصنوعی، میباشد.
تفرشی با اشاره به ضرورت صیانت از ارزشهای اسلامی در فرایند دادرسی و ارائه معاضدتها گفت: ستاد حقوق بشر در راستای اجرای معاضدتها از تشکیل کارگاههای آموزشی و انتقال تجربیات خود به کانون وکلا استقبال نموده و آن را فعالیتی حقوق بشری میداند.
وی همچنین آگاه سازی مراجعین به مجموعه حقوق خود در مراحل تشکیل پرونده و دادرسی را حقی غیر قابل نقض و در راستای پاسداشت کرامت انسان دانسته و ارائه معاضدتهای قضایی مستمر را ظرفیتی در همین راستا، معرفی کرد.
معاون بینالملل ستاد حقوق بشر گفت: ذیل سازوکار نظارتی سازمان ملل متحد موسوم به یو پی آر و در راستای اجرای تعهدات ملی کشور اجرای حدود ۵۲ توصیه به طور مستقیم و غیر مستقیم نیازمند بکارگیری ظرفیت نهادهای مدنی، چون کانون وکلا، میباشد.
تفرشی ضمن اعلام آمادگی ستاد حقوق بشر بعنوان تشکلی فرا قوهای و ظرفیتی در اختیار قوه قضائیه، خواستار توسعه معاضدتها، به اقصی نقاط کشور خصوصا مناطق محروم و اقشار آسیب پذیر شد.