-  طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از نحوه تامین و توزیع کالا‌های اساسی در سال آینده ارائه شد.

پس از ارائه این گزارش ها، سازوکار پیشنهادی دولت درخصوص نحوه تامین و توزیع کالا‌های اساسی، با ملاحظه پیش بینی درآمد‌های ارزی و شرایط اقتصادی کشور در سال آینده با تاکید بر مقابله با رانت و فساد در فرایند تامین تا مصرف کالا تشریح و ارزیابی شد.

رئیس جمهور در این جلسه گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه تلاش دولت بر این بوده که برغم فشار‌های تحریمی، مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد و اولویت دولت، تامین کالا‌های اساسی در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالا‌های اساسی، نرخ تورم درکشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهمترین اهداف دولت عنوان و تاکید کرد: سیاست کلان تامین و تخصیص ارز کالا‌های اساسی نباید زمینه‌ای برای رانت جویی و فساد شود.

 روحانی افزود: در همان حال که برای بهینه سازی سیاست کلان ارزی و تجاری کشور باید تلاش کرد، همزمان، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذیربط موظف شده اند در چارچوب یک برنامه دقیق و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالا‌ها را به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.

رئیس جمهور ادامه داد: در سازوکار پیشنهادی دولت در سال آینده، تامین کالا‌های اساسی با محوریت افزایش رفاه عمومی محور اصلی است و باید با تخصیص منابع ارزی لازم، در یک حرکت نظام‌مند تامین، تولید و توزیع در کشور، اجرایی شود.

 

 روحانی تاکید کرد: در این ساز وکار پیشنهادی، مبارزه با رانت و فساد و ایجاد شفافیت در فرایند تامین تا مصرف کالا، مورد توجه قرار گرفته است و در عین حال تداوم سیاست‌های خود اتکایی در تولید کالا‌های اساسی همچنان هدف قطعی دولت خواهد بود.

رئیس جمهور در ادامه بر ضرورت حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت گذاری برای کنترل قیمت‌ها تاکید کرد و گفت: در این زمینه گام‌های بزرگی برداشته شده است و دولت مصمم است با تکمیل سامانه جامع تجارت، تامین شفافیت در سراسر مسیر تامین و توزیع، زمینه‌های رانت و فساد را از بین ببرد.

 روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اتحادیه‌های صنفی در این مسیر برای کنترل قیمت‌ها را حائز اهمیت دانست.

 

 

انتهای پیام/