– اتحادیه اروپا ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر) قانون جدیدی در مورد نظارت و کنترل بر محتوا‌های شبکه‌های اجتماعی را تصویب می‌کند که می‌تواند تا ۶ درصد درآمد سالانه این شبکه‌ها را به دلیل تخطی از قانون جدید مصادره کند؛ ارائه پیش نویس این قانون با واکنش منفی شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

 

به گزارش «بلومبرگ و پولیتیکو»، قوانین جدید موردنظر اتحادیه اروپا موسوم به «قانون خدمات دیجیتال»، در مورد شبکه‌های اجتماعی بر مبنای دادن مسئولیت بیشتر به سیستم عامل‌ها در زمینه پست‌های کاربران است.

 

براساس پیش نویس این قانون، عدم رعایت مقررات تعیین شده، جریمه‌های نقدی معادل ۶ درصد درآمد سالانه جهانی آنها را در پی خواهد داشت.

 

قانون مذکور که ۳ روز دیگر توسط کمیسیون اروپا رونمایی می‌شود، تلاشی برای مجبور کردن شرکت‌های فناوری به پذیرش مسئولیت محتوا‌های غیرقانونی ارسال شده یا محصولات غیرقانونی فروخته شده در این سیستم عامل هاست.

 

مقامات اروپایی انتظار دارند که با اجرای مقررات جدید، پست‌های مضر از جمله پست‌های منجر به خشونت محدود شوند.

 

آنها با قانون جدید می‌توانند جریمه‌ها را مستقیما اعمال و دستور توقف فوری هرگونه اقدام مضر را صادر کنند.

 

پیش نویس این قانون در حالی ارائه شد که تلاش‌ها برای کنترل غول‌های قدرتمند فناوری در جهان تشدید شده است.

 

مقام‌های ضد انحصار آمریکایی و ائتلافی از کشورها، در شکایتی از فیسبوک اعلام کردند خرید اینستاگرام و واتس اپ توسط این شبکه اجتماعی، نابودی غیرقانونی رقابت سالم را در پی دارد.

در عین حال، اخیرا «گوگل»، «فیس بوک» و «Alphabet Inc» به دلیل انتشار سخنان نفرت انگیز و تبلیغات تروریستی، به موازات عدم توقف انتشار اطلاعات غلط در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا و رای گیری برگزیت انگلیس، تحت بررسی جدی قرار گرفته اند.

 

قانون جدید برای سیستم عامل‌های بسیار بزرگ به معنای تعهدات اضافی از جمله ارزیابی خطرات سیستمی، جمع آوری اطلاعات شناسایی از فروشندگان محصولات، ... است.

 

پیش بینی می‌شود اجرای قوانین جدید که احتمالا تا اجرایی شدنش ماه‌ها فاصله است، تنش میان شبکه‌های اجتماعی و اتحادیه اروپا را افزایش داده و به اختلاف‌های جدی منجر خواهد شد.

 

تاکنون توییتر و ۳ شبکه اجتماعی دیگر با انتشار نامه‌ای سرگشاده از اتحادیه اروپا خواسته اند رویکرد منعطف تری را در پیش بگیرد.

 

برخی از کشور‌های اتحادیه اروپا از جمله آلمان و فرانسه، پیش از این قوانینی در مورد محتوا‌های غیرقانونی شبکه‌های اجتماعی و نظارت بر آن‌ها را طراحی و اجرا کرده بودند.