به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، «محمد محمدی» در جلسه شورای معاونین سازمان تعزیرات حکومتی در مورد برگزاری جلسه ساماندهی میدان تره بار مرکزی گفت: آنها می خواهند در میدان تره بار، رعایت قانون و نظارت دستگاه های دولتی وجود نداشته باشد یا تشریفات قانونی کمرنگ باشد.

وی افزود: به طور مثال قانون می گوید که وزن ظرف میوه باید کسر شود و میوه به صورت خالص فروخته شود ولی آنها وزن ظرف پلاستیکی، چوبی و یا کارتن را به قیمت میوه می فروشند در حالی که در کشورهای دیگر وزن ظرف میوه را کسر می کنند برای مثال موز از کشورهای خارجی به ایران می آید؛ وزن ظرف در هنگام فروش کسر می شود اما در میدان یک کشور اسلامی وزن کسر نمی شود و کم فروشی وجود دارد.

محمدی همچنین اضافه کرد: قیمت هر محصول باید مشخص و در معرض دید مشتری قرار گیرد و آنها می گویند ما قیمت ها را اعلام نمی کنیم و هر قیمتی که بتوانیم؛ می فروشیم اینگونه اداره بازار میوه سبب شده است که مردم از خوردن میوه فصل محروم شوند.

وی بیان کرد: قانون می گوید مزد کارگر را باید کارفرما بپردازد اما در میدان میوه، حجره داران هیچ حقوقی به کارگران نمی دهند و می گویند حقوق خود را از خریداران میوه بگیرید و این دریافت اضافه و اجباری در میدان تره بار زیرچوبی نام دارد و مردم زیرچوبی را پرداخت می کنند.

محمدی گفت: براساس قانون هر مغازه باید در محوطه قانونی که سند مالکیت دارد، فعالیت کند و نباید خیابان ها و معابر عمومی را اشغال کنند و مغازه را در خیابان و پیاده رو دایر کنند زیرا این حق الناس است اما آنها می گویند که خیابان ها هم مال ما است و خیابان ها را به دلال ها اجاره می دادند و مال نامشروع و حرام دریافت می کردند و می خواستند با حرام خوری در میدان برخورد نشود.

قانون می گوید که واحدهای میوه فروش میوه باید از اداره بهداشت مجوز بگیرند و صدور و تمدید پروانه کسب با مجوز بهداشت باشد و کارگران کارت بهداشت بگیرند اما آنها از بهداشت نظر نمی خواهند بنابراین اگر کارگری بیماری قارچی داشت؛ به میوه منتقل می شود و میوه به دست مصرف کننده می رسد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران همچنین افزود: قانون می گوید حجره دار باید به صورت مستقیم میوه باغدار و کشاورز را بفروشد ولی آنها حجره را محل جولان دلال ها قرار دادند و میوه بین دلال ها چند دست می گردد که موجب افزایش قیمت میوه می شود.

وی تصریح کرد: قانون می گوید که باید تمام واحدهای صنفی قوانین و مقررات صنفی را رعایت کنند اما آنها می گویند که میدان خانه ما است و دستگاه نظارتی نباید نظارت کنند و تعزیرات حکومتی حق برخورد با متخلف (گرانفروشی، کم فروشی و ...) را ندارد، پلیس راهنمایی و رانندگی حق جریمه کردن رانندگان متخلف در میدان میوه را ندارند و شهرداری حق برخورد با سد معبر را ندارد.

آنها می خواهند با بی قانونی کار کنند و ما می گوییم باید قانون بر میدان حاکم باشد و میدان تافته جدا بافته از کشور نیست که هر طور بخواهند، عمل کنند و میوه باید با کیفیت و قیمت ارزان فروخته شود و میدان دارای نظم باشد.

محمدی با اشاره به انتقاد سخنگوی اتحادیه بارفروشان از عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اظهارات بی اساس سخنگوی اتحادیه بارفروشان دایر بر جریمه کردن ناحق و بدون مستند از سوی تعزیرات حکومتی، یک ادعای بی اساس مربوط به فرهنگ میدان است در حالی که تعزیرات براساس گزارش بازرسان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، بهداشت و شهرداری اقدام به رسیدگی می کند و چنانچه تخلف محرز باشد مطابق قانون جریمه خواهد کرد و ظرف 20 روز گذشته به تخلفات سد معبر، گرانفروشی و کم فروشی رسیدگی و حدود 17 میلیون تومان جریمه شده اند که ارتباطی با قیمت گذاری نداشته است البته حضور حجره داران متدین، منصف و قانونمند ذر میدان مرکزی که قابل تقدیر و تشکر است نباید نادیده گرفته شود.

در این جلسه جمشیدی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد : می بایست  کارگروهی متشکل از واحدها و بخش های ذیربط و اتحادیه بارفروشان تشکیل و این موضوعات را مورد رسیدگی قرار دهند و هفته آینده گزارش جامعی در شورای معاونان سازمان ارائه شود.